الإمارات والصين تؤكدان حرصهما على إنجاز مفاوضات التجارة الحرة الصينية الخليجية

أكدت الإمارات والصين رغبات مشتركة بين الطرفين في التعاون لإنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما لها من أثر مباشر على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وشدد الجانبان، خلال محادثات جرت في الإمارات، أمس، حرصهما على إنجاز مفاوضات التجارة الحرة القائمة حاليا بين الصين ودول مجلس التعاون، وذلك لما تقدمه من فرص أوسع لدعم العلاقات الثنائية، بما يضمن إيجاد فرص متوازنة للبلدين للاستفادة وتحقيق نمو مشترك، معربين عن أملهما في تحقيق التقدم المأمول لتوقيع الاتفاقية في وقت قريب.
وجاءت هذه التأكيدات خلال لقاء عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإماراتي، وكيان كيمينغ، نائب وزير التجارة في الصين والوفد الحكومي المرافق له. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الله آل صالح عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، إذ تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، فيما تعد الإمارات منفذا لنحو 60 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة.
وقال آل صالح إن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع الصين في مختلف القطاعات، والتعاون لدعم مساهمة القطاع الخاص في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ لا تزال حجم الاستثمارات الصينية بالدولة أقل من الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها البلدان.
وتابع أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجاوز حجم التبادل التجاري، إذ تحتضن الإمارات نحو 300 ألف صيني يعيشون بها، فضلا عن أكثر من أربعة آلاف شركة صينية تعمل في الإمارات، ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى الوزارة.
وأوضح أن «مستوى السياحة الصينية بالإمارات يشهد نموا ملحوظا بشكل سنوي، خصوصا في ظل ازدياد أعداد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، فضلا عن القرار الأخير للحكومة الصينية بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول للصين للزيارات القصيرة، الأمر الذي يسهل ويشجع رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على المشاريع والاستثمارات الصينية، وهو ما يعزز من فرص نمو التبادل التجاري والسياحي بين البلدين».
وأضاف آل صالح أن الإمارات كانت من أول الدول الداعمة لمبادرة طريق الحرير البري والبحري، التي تعد من المبادرات التنموية العملاقة التي أطلقتها الصين مؤخرا، إذ ستسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد مسارات التجارة الدولية، مشيرا إلى امتلاك الإمارات بنية تحتية مؤهلة وموقعا جغرافيا يسهم في تقديم قيمة مضافة لتلك المبادرة.
وأوضح أن خطوات التقارب التي حققها الجانبان، سواء على صعيد تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والوفود التجارية والاستثمارية من كلا البلدين، أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي فتحت مجالا أوسع للتعاون المشترك، مشيرا إلى ارتفاع حجم المعاملات المالية التجارية بين البلدين لما نسبته 74 في المائة بعد توقيع مذكرة تعاون بين مصرف الإمارات المركزي ونظيره الصيني، فضلا عن التعاون الراهن بين بنك الشعب الصيني وبورصة دبي للذهب والسلع، الذي يصب في صالح دعم التعاملات في العملة الصينية، من خلال إطلاق عقود اليوان الصيني، مما يشير إلى آفاق واسعة للتعاون بين الإمارات والصين في القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أشار كيان كيمينغ إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تم الاتفاق خلالها على أطر أشمل للتعاون المشترك حول مبادرة طريق الحرير.
وأكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، الذي مهد لها التطور القائم في العلاقات السياسية بين البلدين، وأشار إلى أن كلا البلدين يشتركان في انتهاجهم لسياسات قائمة على تنويع الاقتصاد، مما يعزز من فرص التعاون المشترك.
وأوضح أن الإمارات تمثل أكبر سوق للمنتجات الصينية في المنطقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود كثير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تمتلك فيها الصين خبرات واسعة، وأبرزها الصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح، وأن هناك إمكانية كبيرة للتعاون فيها مستقبلا.
وأكد اهتمامهم بإتمام المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت، لما لها من أثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس.
وأكد كيمينغ تصدر الابتكار لمواضيع خطة الصين الخمسية لـ15 عاما المقبلة، وهو ما يأتي منسجما مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز مساهمة الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة مستقبلا، مشيرا إلى مشروع الحكومة الصينية الداعم لمشروع الإمارات الخاص بمجمع السيارات الذي يدعى مشروع «صنع في الصين 2050»، الذي يهدف إلى تحويل الصناعة الصينية من نمطها التقليدي الحالي إلى نمط يعتمد على الابتكار.

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.

الإمارات والصين تؤكدان حرصهما على إنجاز مفاوضات التجارة الحرة الصينية الخليجية

ستقدم فرصًا واسعة لدعم العلاقات وتعزيز حجم التبادل التجاري