الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة في ليبيا

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها
TT

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

أعلن أمس رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني أن حكومته ومجلس النواب المؤيد لها في شرق البلاد لن يعترفا بشرعية تملى من الخارج، معتبرا أن «الشرعية تؤخذ من داخل ليبيا وأي قرار خارج قبة مجلس النواب لن نعترف به»، في إشارة واضحة إلى رفضه لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي، فائز السراج.
وقال الثني في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس، في مدينة بنغازي، إن حكومته «جسم منتخب» من مجلس النواب، مضيفا: «سنتمسك بهذه الشرعية وسنسيِّر الدولة لحين منح الثقة لحكومة السراج من قبل المجلس». واعتبر أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج أراد أن يقفز على السلطة، متهما أطرافًا دولية ومحلية لم يحددها بممارسة ما وصفه بسياسة التنكيل والتجويع. وتابع: «لن نعترف بتصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر والدول الخارجية بشأن منح الثقة لهذه الحكومة».
وزعم بيان منسوب للجنة الأمنية المكلفة بتمكين حكومة السراج من دخول طرابلس أن ذهاب أعضاء من المجلس الرئاسي للحكومة والبقاء تحت حراسة التشكيلات المسلحة سوف يكرس دورها من البداية. وأضافت اللجنة في توصيات نشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن حراسة الميليشيات المسلحة للمجلس لن تترك فرصة في المستقبل لتدارك الأمر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء الجيش والشرطة.
ونصحت اللجنة أعضاء حكومة السراج بعدم التوجه إلى طرابلس تحت حماية التشكيلات المسلحة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز نصيحتها، فإنها تخلي مسؤولياتها من أي تأثيرات سلبية.
واقترحت اللجنة أربع مقرات للحكومة، من بينها المقر الحالي لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته بأحد فنادق العاصمة، بالإضافة إلى القاعدة البحرية ومطار معيتيقة. وبعدما أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على القوات النظامية، أي الجيش والشرطة، رأت أنه يمكن فقط استخدام التشكيلات المسلحة الداعمة الموجودة على الأرض.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث من وصفهم بـ«معرقلي ذهاب حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس» على ضرورة التعاون الفوري من أجل انتقال سلمي ومنظم للسلطة، على حد تعبيره.
ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة عن مون الذي اجتمع في تونس مع نائب للسراج أنه أكد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومته، وحثهم على ممارسة قيادة قوية لتمكين الحكومة من العمل في طرابلس على وجه السرعة. ولم تفصح البعث الأممية عن سبب غياب السراج عن الحضور، وذلك وسط معلومات غير رسمية عن أنه انتقل برفقة عدد من وزراء لحكومة ومساعديه إلى مدينة المينستير التونسية استعدادًا للانتقال إلى العاصمة طرابلس.
من جهته، دعا محمد صوان رئيس حزب لعدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة لدعم حكومة السراج التي ما زالت تنتظر في مقرها المؤقت بتونس، بمجرد دخولها إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهام أعمالها.
وقال صوان في تصريحات بثتها لصفحة الرسمية لحزب «الإخوان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الجموع الكبيرة التي تدرك خطورة الأوضاع وتؤيد الاتفاق السياسي الليبي، يقع عليها واجب الخروج إلى الشوارع والميادين، والتعبير عن دعمهم وتأييدهم للحل السلمي وحكومة السراج. كما دعا المجلس الرئاسي للحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والتركيز على الأولويات، وإرسال رسائل طمأنة لمختلف الفئات دون استثناء. من جهتها، دعت فرنسا أطراف الصراع الليبي للإسراع بتأسيس حكومة وحدة جديدة بدعم من الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فيما بينها والمساعدة في وقف تمدد تنظيم داعش هناك.
وجاءت مناشدة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرو بعد يوم من اتهام الحكومة الليبية الموجودة في الشرق لغريمتها في طرابلس بإغلاق المجال الجوي للعاصمة لإحباط أي محاولة لإقامة مؤسسات الوحدة. وقال آيرو في مؤتمر صحافي أثناء زيارة للجزائر: «هناك حاجة ملحة لتأسيس هذه الحكومة. أعتقد أنه لا حل آخر بخلاف الحل السياسي. العنف تسبب في حالة من الفوضى وساعد (داعش) على التوسع».
في غضون ذلك، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين عناصر القوة المتحركة المحسوبة على ما يسمى بـ«الجماعة الإسلامية الليبية» المقاتلة سابقًا، وتضم عناصر تكفيرية وأخرى تابعة لكتيبة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وتتبع هذه الميليشيات ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، علما بأن مسلحين متطرفين اقتحموا أخيرًا مقرات لكتائب محسوبة على تنظيم الإخوان وسط تنامٍ في المؤشرات على خلافات بين حلفاء الأمس.
وتتصارع في ليبيا فصائل متناحرة وراء كل منها كتائب مسلحة تدعمها، ويسيطر أحد طرفي الصراع على العاصمة طرابلس في الغرب، بينما تعمل الأخرى المعترف بها دوليا من شرق البلاد. ويهدف الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة للتقريب بين الطرفين، لكن حكومة الوحدة المستهدفة عجزت عن الانتقال للعمل في طرابلس بسبب اعتراض بعض الفصائل الموجودة على الأرض. واختير فايز السراج لرئاسة حكومة الوحدة، لكنها قوبلت برفض من أطراف على الجانبين إذ صوت برلمان الشرق ضد حكومة الوحدة بينما رفضت الحكومة الموازية في الغرب خطة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، كشف الجيش الوطني الموالى للسلطات الشرعية في ليبيا، النقاب، للمرة الأولى، عن مشاركة أصغر طياريه المقاتلين في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو التابع له على مواقع الجماعات المتطرفة والمسلحة في شرق البلاد.
وأعلن مدير مكتب الإعلامي في قاعدة الأبرق الجوية، علي بوستة، أن الطيار محمود الفرجاني البالغ من العمر 20 عامًا الذي يعتبر أصغر طياري ليبيا، قد شارك أول من أمس في الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات تنظيم داعش في مدينة درنة، المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوستة قوله إن الفرجاني كان من بين ضمن طاقم الطائرة التي استهدفت منزلين في حي الـ400 شرق مدينة درنة، يستخدم تنظيم داعش أحدهما كمركز عمليات، مشيرًا إلى أن العملية كانت ناجحة وأسفرت عن تدمير الغرفة التابعة للمتطرفين بالإضافة إلى 3 سيارات تابعة لهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.