الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

الأمم المتحدة تدعو إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطة في ليبيا

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها
TT

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

الثني يرفض حكومة السراج.. والإخوان يدعون إلى مظاهرات حاشدة لدعمها

أعلن أمس رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني أن حكومته ومجلس النواب المؤيد لها في شرق البلاد لن يعترفا بشرعية تملى من الخارج، معتبرا أن «الشرعية تؤخذ من داخل ليبيا وأي قرار خارج قبة مجلس النواب لن نعترف به»، في إشارة واضحة إلى رفضه لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي، فائز السراج.
وقال الثني في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس، في مدينة بنغازي، إن حكومته «جسم منتخب» من مجلس النواب، مضيفا: «سنتمسك بهذه الشرعية وسنسيِّر الدولة لحين منح الثقة لحكومة السراج من قبل المجلس». واعتبر أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج أراد أن يقفز على السلطة، متهما أطرافًا دولية ومحلية لم يحددها بممارسة ما وصفه بسياسة التنكيل والتجويع. وتابع: «لن نعترف بتصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر والدول الخارجية بشأن منح الثقة لهذه الحكومة».
وزعم بيان منسوب للجنة الأمنية المكلفة بتمكين حكومة السراج من دخول طرابلس أن ذهاب أعضاء من المجلس الرئاسي للحكومة والبقاء تحت حراسة التشكيلات المسلحة سوف يكرس دورها من البداية. وأضافت اللجنة في توصيات نشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن حراسة الميليشيات المسلحة للمجلس لن تترك فرصة في المستقبل لتدارك الأمر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء الجيش والشرطة.
ونصحت اللجنة أعضاء حكومة السراج بعدم التوجه إلى طرابلس تحت حماية التشكيلات المسلحة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز نصيحتها، فإنها تخلي مسؤولياتها من أي تأثيرات سلبية.
واقترحت اللجنة أربع مقرات للحكومة، من بينها المقر الحالي لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته بأحد فنادق العاصمة، بالإضافة إلى القاعدة البحرية ومطار معيتيقة. وبعدما أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على القوات النظامية، أي الجيش والشرطة، رأت أنه يمكن فقط استخدام التشكيلات المسلحة الداعمة الموجودة على الأرض.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث من وصفهم بـ«معرقلي ذهاب حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس» على ضرورة التعاون الفوري من أجل انتقال سلمي ومنظم للسلطة، على حد تعبيره.
ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة عن مون الذي اجتمع في تونس مع نائب للسراج أنه أكد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومته، وحثهم على ممارسة قيادة قوية لتمكين الحكومة من العمل في طرابلس على وجه السرعة. ولم تفصح البعث الأممية عن سبب غياب السراج عن الحضور، وذلك وسط معلومات غير رسمية عن أنه انتقل برفقة عدد من وزراء لحكومة ومساعديه إلى مدينة المينستير التونسية استعدادًا للانتقال إلى العاصمة طرابلس.
من جهته، دعا محمد صوان رئيس حزب لعدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة لدعم حكومة السراج التي ما زالت تنتظر في مقرها المؤقت بتونس، بمجرد دخولها إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهام أعمالها.
وقال صوان في تصريحات بثتها لصفحة الرسمية لحزب «الإخوان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الجموع الكبيرة التي تدرك خطورة الأوضاع وتؤيد الاتفاق السياسي الليبي، يقع عليها واجب الخروج إلى الشوارع والميادين، والتعبير عن دعمهم وتأييدهم للحل السلمي وحكومة السراج. كما دعا المجلس الرئاسي للحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والتركيز على الأولويات، وإرسال رسائل طمأنة لمختلف الفئات دون استثناء. من جهتها، دعت فرنسا أطراف الصراع الليبي للإسراع بتأسيس حكومة وحدة جديدة بدعم من الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فيما بينها والمساعدة في وقف تمدد تنظيم داعش هناك.
وجاءت مناشدة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرو بعد يوم من اتهام الحكومة الليبية الموجودة في الشرق لغريمتها في طرابلس بإغلاق المجال الجوي للعاصمة لإحباط أي محاولة لإقامة مؤسسات الوحدة. وقال آيرو في مؤتمر صحافي أثناء زيارة للجزائر: «هناك حاجة ملحة لتأسيس هذه الحكومة. أعتقد أنه لا حل آخر بخلاف الحل السياسي. العنف تسبب في حالة من الفوضى وساعد (داعش) على التوسع».
في غضون ذلك، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين عناصر القوة المتحركة المحسوبة على ما يسمى بـ«الجماعة الإسلامية الليبية» المقاتلة سابقًا، وتضم عناصر تكفيرية وأخرى تابعة لكتيبة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وتتبع هذه الميليشيات ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، علما بأن مسلحين متطرفين اقتحموا أخيرًا مقرات لكتائب محسوبة على تنظيم الإخوان وسط تنامٍ في المؤشرات على خلافات بين حلفاء الأمس.
وتتصارع في ليبيا فصائل متناحرة وراء كل منها كتائب مسلحة تدعمها، ويسيطر أحد طرفي الصراع على العاصمة طرابلس في الغرب، بينما تعمل الأخرى المعترف بها دوليا من شرق البلاد. ويهدف الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة للتقريب بين الطرفين، لكن حكومة الوحدة المستهدفة عجزت عن الانتقال للعمل في طرابلس بسبب اعتراض بعض الفصائل الموجودة على الأرض. واختير فايز السراج لرئاسة حكومة الوحدة، لكنها قوبلت برفض من أطراف على الجانبين إذ صوت برلمان الشرق ضد حكومة الوحدة بينما رفضت الحكومة الموازية في الغرب خطة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، كشف الجيش الوطني الموالى للسلطات الشرعية في ليبيا، النقاب، للمرة الأولى، عن مشاركة أصغر طياريه المقاتلين في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو التابع له على مواقع الجماعات المتطرفة والمسلحة في شرق البلاد.
وأعلن مدير مكتب الإعلامي في قاعدة الأبرق الجوية، علي بوستة، أن الطيار محمود الفرجاني البالغ من العمر 20 عامًا الذي يعتبر أصغر طياري ليبيا، قد شارك أول من أمس في الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات سلاح الجو الليبي على غرفة عمليات تنظيم داعش في مدينة درنة، المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوستة قوله إن الفرجاني كان من بين ضمن طاقم الطائرة التي استهدفت منزلين في حي الـ400 شرق مدينة درنة، يستخدم تنظيم داعش أحدهما كمركز عمليات، مشيرًا إلى أن العملية كانت ناجحة وأسفرت عن تدمير الغرفة التابعة للمتطرفين بالإضافة إلى 3 سيارات تابعة لهم.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.