تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

النيابة العسكرية تتراجع عن اتهام الجندي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أنباء ترددت حول تخطيط «داعش» لتنفيذ عمليات مسلحة في مرافق إسرائيلية ومعابد يهودية في إسطنبول وغيرها من البلدات التركية، وفي مدن أوروبية. وقالت إن سلطات الأمن التركية، أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بهذه المعلومات. مؤكدة أن الأشخاص الذين كلفوا بهذه المهمات، معتقلون لدى المخابرات في أنقرة، وأن قوات كبيرة من الشرطة التركية، تحرس كل تلك المرافق.
وأضافت المصادر، أن معتقلي «داعش» في أعقاب تنفيذ عملية الإرهاب الأخيرة في إسطنبول، اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن قيادة التنظيم في سوريا والعراق، اتخذت قرارها بإطلاق عمليات ضد الكنس اليهودية والمدارس ومراكز الشبيبة وحدائق الأطفال اليهودية في تركيا. وقالت إن أحد الأهداف المركزية التي تحدث عنها المعتقلون، كان كنيس «نافيه شالوم» في حي بيولو في إسطنبول، حيث يوجد أيضا مركز جماهيري ومدرسة يهودية. وعللوا هذا الاتجاه الجديد من نشاط «داعش»، لتعرض تنظيمهم لانتقادات شديدة حتى داخل صفوف مؤيديه، لامتناعه، حتى الآن، عن توجيه أي ضربة إلى إسرائيل.
وقال مسؤول في المخابرات التركية لنظرائه الإسرائيليين، وفقا لمصادر في تل أبيب، إنه في ضوء هذه المعلومات، «الاستعداد يفوق حالة التأهب القصوى الحالية التي اتخذتها شرطة تركيا». غير أن إسرائيل لم تكتف بذلك، وأرسلت رجال أمن إلى تركيا لتعزيز الحراسة. ويتضح أن التعليمات التي أصدرها طاقم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالامتناع عن الدخول بالمطلق إلى تركيا، ودعوة المواطنين الموجودين في الدولة إلى الخروج منها فورا، تعود إلى هذه الأنباء الآتية من أنقرة.
وتزداد القناعة في تل أبيب، بأن «الهجوم الدموي في إسطنبول، بداية الشهر الحالي، لم يستهدف هز هيبة الدولة التركية وحسب، بل أيضا تعمد تنفيذ إحدى العمليات بالقرب من سياح إسرائيليين».
ومع أن المؤسسات الحاكمة في إسرائيل اهتمت بإبراز هذه المعلومات، التي تصورها كضحية للإرهاب، فقد أقدمت أمس على خطوة تشجع قوى الإرهاب اليهودي على تنفيذ جرائم قتل وإعدام ميداني بحق الفلسطينيين. فخلال محاكمة الجندي، الذي تم تصويره خلال إطلاقه النار على جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض مشلول الحركة، أمس، أبدت النيابة العسكرية تراجعا عن نيتها توجيه تهمة القتل العمد - كما كانت أعلنت في المحكمة يوم الجمعة الماضي - وقررت أن التهم «قد تصل إلى القتل غير العمد». وقد رأى أحد خبراء القانون في هذا التوجه، رضوخا لهبة اليمين العنصري الذي ينظم المظاهرات في الشوارع ضد محاكمة الجندي ويحاول تبرير جريمته.
ومع أن القضاء العسكري الإسرائيلي نقل مكان المحكمة، بعدما سمع بقرار اليمين تنظيم مظاهرة أمام مقر المحكمة في يافا، فإن المئات من قوى اليمين المتطرف، حضرت إلى القاعة التي أجريت فيها المحكمة، وراح المئات منهم يهتفون وينشدون ويطالبون بإطلاق سراح الجندي، واخترقت أصواتهم جدران المحكمة وسمعت فيها بوضوح.
من جهة أخرى شكا المصور الفلسطيني الناشط في جمعية «بتسيلم»، عماد أبو شمسية، الذي قام بتوثيق حادثة إطلاق الجندي الإسرائيلي النار على عبد الفتاح الشريف في الخليل، بأنه يتعرض لتهديدات متكررة منذ نشر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره. وقال أبو شمسية، الذي يقطن على بعد عشرات الأمتار من ساحة الحدث لصحيفة «هآرتس»: «اتصل بي شخص من رقم غير معرّف، وتحدث إلي بالعربية، وكان من الواضح أن العربية لم تكن لغته الأم. وبدأ يشتمني ويطلق التهديدات ضدي وضد أولادي». وبحسب أقواله، فقد تلقى محادثة مشابهة في الليلة الواقعة ما بين الأحد والاثنين. وإضافة إلى ذلك، أجرى المستوطنون مسيرة قاموا خلالها بقذف منزله بالحجارة، وإطلاق الشتائم. وأضاف: «نحن نتعرض للتهديدات منذ الحادثة وكأننا نحن المجرمون. لقد بتنا جميعا نعيش في ظل الخوف، زوجتي وأولادي بالذات. وواحدة من بناتي لم تعد تخرج من البيت منذ أيام خوفا من أن تتعرض للأذى». وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى الشرطة، لكنه لا يعرف إذا ما كانت الشرطة قد حققت في الأمر. وأشار إلى أن شكواه لم تردع من يقومون بتهديده. وكشف أنهم حاولوا إحراق منزله قبل ذلك، وبأنه قد قام بتقديم شكوى، لكن لم يحدث شيء.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».