تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

النيابة العسكرية تتراجع عن اتهام الجندي الذي قتل جريحًا فلسطينيًا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تبلغ إسرائيل بخطة «داعش» لتفجير مرافق يهودية في أوروبا

إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)
إسرائيليون يتظاهرون أمام المحكمة العسكرية دعمًا للجندي الذي أعدم فلسطينيًا (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أنباء ترددت حول تخطيط «داعش» لتنفيذ عمليات مسلحة في مرافق إسرائيلية ومعابد يهودية في إسطنبول وغيرها من البلدات التركية، وفي مدن أوروبية. وقالت إن سلطات الأمن التركية، أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بهذه المعلومات. مؤكدة أن الأشخاص الذين كلفوا بهذه المهمات، معتقلون لدى المخابرات في أنقرة، وأن قوات كبيرة من الشرطة التركية، تحرس كل تلك المرافق.
وأضافت المصادر، أن معتقلي «داعش» في أعقاب تنفيذ عملية الإرهاب الأخيرة في إسطنبول، اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن قيادة التنظيم في سوريا والعراق، اتخذت قرارها بإطلاق عمليات ضد الكنس اليهودية والمدارس ومراكز الشبيبة وحدائق الأطفال اليهودية في تركيا. وقالت إن أحد الأهداف المركزية التي تحدث عنها المعتقلون، كان كنيس «نافيه شالوم» في حي بيولو في إسطنبول، حيث يوجد أيضا مركز جماهيري ومدرسة يهودية. وعللوا هذا الاتجاه الجديد من نشاط «داعش»، لتعرض تنظيمهم لانتقادات شديدة حتى داخل صفوف مؤيديه، لامتناعه، حتى الآن، عن توجيه أي ضربة إلى إسرائيل.
وقال مسؤول في المخابرات التركية لنظرائه الإسرائيليين، وفقا لمصادر في تل أبيب، إنه في ضوء هذه المعلومات، «الاستعداد يفوق حالة التأهب القصوى الحالية التي اتخذتها شرطة تركيا». غير أن إسرائيل لم تكتف بذلك، وأرسلت رجال أمن إلى تركيا لتعزيز الحراسة. ويتضح أن التعليمات التي أصدرها طاقم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالامتناع عن الدخول بالمطلق إلى تركيا، ودعوة المواطنين الموجودين في الدولة إلى الخروج منها فورا، تعود إلى هذه الأنباء الآتية من أنقرة.
وتزداد القناعة في تل أبيب، بأن «الهجوم الدموي في إسطنبول، بداية الشهر الحالي، لم يستهدف هز هيبة الدولة التركية وحسب، بل أيضا تعمد تنفيذ إحدى العمليات بالقرب من سياح إسرائيليين».
ومع أن المؤسسات الحاكمة في إسرائيل اهتمت بإبراز هذه المعلومات، التي تصورها كضحية للإرهاب، فقد أقدمت أمس على خطوة تشجع قوى الإرهاب اليهودي على تنفيذ جرائم قتل وإعدام ميداني بحق الفلسطينيين. فخلال محاكمة الجندي، الذي تم تصويره خلال إطلاقه النار على جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض مشلول الحركة، أمس، أبدت النيابة العسكرية تراجعا عن نيتها توجيه تهمة القتل العمد - كما كانت أعلنت في المحكمة يوم الجمعة الماضي - وقررت أن التهم «قد تصل إلى القتل غير العمد». وقد رأى أحد خبراء القانون في هذا التوجه، رضوخا لهبة اليمين العنصري الذي ينظم المظاهرات في الشوارع ضد محاكمة الجندي ويحاول تبرير جريمته.
ومع أن القضاء العسكري الإسرائيلي نقل مكان المحكمة، بعدما سمع بقرار اليمين تنظيم مظاهرة أمام مقر المحكمة في يافا، فإن المئات من قوى اليمين المتطرف، حضرت إلى القاعة التي أجريت فيها المحكمة، وراح المئات منهم يهتفون وينشدون ويطالبون بإطلاق سراح الجندي، واخترقت أصواتهم جدران المحكمة وسمعت فيها بوضوح.
من جهة أخرى شكا المصور الفلسطيني الناشط في جمعية «بتسيلم»، عماد أبو شمسية، الذي قام بتوثيق حادثة إطلاق الجندي الإسرائيلي النار على عبد الفتاح الشريف في الخليل، بأنه يتعرض لتهديدات متكررة منذ نشر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره. وقال أبو شمسية، الذي يقطن على بعد عشرات الأمتار من ساحة الحدث لصحيفة «هآرتس»: «اتصل بي شخص من رقم غير معرّف، وتحدث إلي بالعربية، وكان من الواضح أن العربية لم تكن لغته الأم. وبدأ يشتمني ويطلق التهديدات ضدي وضد أولادي». وبحسب أقواله، فقد تلقى محادثة مشابهة في الليلة الواقعة ما بين الأحد والاثنين. وإضافة إلى ذلك، أجرى المستوطنون مسيرة قاموا خلالها بقذف منزله بالحجارة، وإطلاق الشتائم. وأضاف: «نحن نتعرض للتهديدات منذ الحادثة وكأننا نحن المجرمون. لقد بتنا جميعا نعيش في ظل الخوف، زوجتي وأولادي بالذات. وواحدة من بناتي لم تعد تخرج من البيت منذ أيام خوفا من أن تتعرض للأذى». وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى الشرطة، لكنه لا يعرف إذا ما كانت الشرطة قد حققت في الأمر. وأشار إلى أن شكواه لم تردع من يقومون بتهديده. وكشف أنهم حاولوا إحراق منزله قبل ذلك، وبأنه قد قام بتقديم شكوى، لكن لم يحدث شيء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.