سفير اليمن في بيروت: «حزب الله» الإرهابي يدعم نشاطات الميليشيات الانقلابية من لبنان

الدليمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الخارجية اللبنانية لا تتجاوب مع مطالبه بحق نشاطات نجل شقيق صالح

المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
TT

سفير اليمن في بيروت: «حزب الله» الإرهابي يدعم نشاطات الميليشيات الانقلابية من لبنان

المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)
المجموعات الارهابية التي تربطها علاقات بالميليشيات الانقلابية كانت وراء سلسلة من التفجيرات في عدن وآخرها وقع يوم السبت الماضي (رويترز)

كشف سفير اليمن لدى لبنان علي الدليمي، عن دعم ميليشيات «حزب الله» الإرهابية للنشاطات الخاصة بالانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، التي تنظم في بيروت للتحريض على الحكومة الشرعية في اليمن، بهدف تقويض الأمن والاستقرار، الذي تعيشه عدد من المدن اليمنية، بعد مرور عام على العملية العسكرية للتحالف العربي ضد الانقلاب على الشرعية، والتي أسهمت في استعادة الدولة لمهامها وأدوارها الدستورية.
وأوضح الدليمي لـ«الشرق الأوسط» أن سفارة بلاده، خاطبت وزارة الخارجية اللبنانية، للحدّ من الدور التخريبي الذي تمارسه الميليشيات من بيروت، والأدوار التي تلعبها مؤسساتها الإعلامية كقناة «المسيرة»، و«اليمن اليوم»، التي تبث من هناك، مشددا على أن السفارة أيضا طالبت بالحد من نشاطات يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس المخلوع، الداعمة للانقلاب، والتي تسيء لعدد من البلدان الخليجية، إلا أن تلك المطالبات لم تحظى بالتجاوب المطلوب من الجانب اللبناني.
وأوقفت سفارة صنعاء في بيروت، خلال الفترة الأخيرة، منح التأشيرات للمواطنين اللبنانيين لزيارة اليمن، في ظل الأوضاع الراهنة، وهو إجراء يشير لخشية الحكومة اليمنية من تسرب مقاتلين من «حزب الله» لدعم ميليشيات الحوثي والانخراط معها في المعارك المرتقبة ضد جيش الشرعية. وتوجد في لبنان عدة شخصيات يمنية محسوبة على الانقلاب، وتعقد بين فترة وأخرى، لقاءات سياسية مع شخصيات لبنانية، رغم أنها لا تحمل صفة شرعية أو نظامية، الأمر الذي احتجت عليه الحكومة اليمنية.
وكشف الجيش اليمني، في فبراير (شباط) الماضي، عن تسجيلات تثبت تدخلاً صريحًا من ميليشيات «حزب الله» في اليمن، ورصدت تلك التسجيلات التي عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي، وجود مدرب لبناني يدعى «أبو صالح» من حزب الله، يقدم الدورات التدريبية للميليشيات الحوثية، وأبدى المدرب من خلال حديثه خبرة في أعمال العصابات المنظمة.
وأعلنت الحكومة اليمنية، امتلاكها عددا من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط عناصر من «حزب الله» في الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني، وأضافت أن «مشاركة حزب الله وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميًا، بل تعدت ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض، وذلك بتدريب أفراد الميليشيات الانقلابية على القتال، والوجود في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك، وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية».
وتتجه الحكومة اليمنية لتقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، يثبت التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحق تلك الميليشيات. وتحدثت مصادر يمنية عن توجه مقاتلين من ميليشيات «حزب الله» اللبنانية للأراضي اليمنية، من خلال عمليات التهريب بالقوارب، من حدود بعض الدول المجاورة للسواحل اليمنية، ولم تستبعد أن يكون للجانب الإيراني دور في الدعم اللوجستي لعمليات تسلل المقاتلين اللبنانيين، لمساعدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الصمود في وجه جيش الشرعية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.