مواجهات بالأسلحة الثقيلة في شبوة.. والألغام الأرضية تؤخر تقدم المقاومة

«يونيسيف»: 10 آلاف طفل ماتوا بسبب غياب اللقاحات والرعاية الطبية

جوليان هارنيس ممثل اليونيسيف يقدم تقريره حول أطفال اليمن (إ.ب.أ)
جوليان هارنيس ممثل اليونيسيف يقدم تقريره حول أطفال اليمن (إ.ب.أ)
TT

مواجهات بالأسلحة الثقيلة في شبوة.. والألغام الأرضية تؤخر تقدم المقاومة

جوليان هارنيس ممثل اليونيسيف يقدم تقريره حول أطفال اليمن (إ.ب.أ)
جوليان هارنيس ممثل اليونيسيف يقدم تقريره حول أطفال اليمن (إ.ب.أ)

شهدت مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب البلاد، مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة ثانية. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الانفجارات المدوية التي سمعت أصواتها في أرجاء مختلفة كانت نتيجة تبادل قصف مدفعي وصاروخي بالكاتيوشا والهاون صباح أمس (الثلاثاء)، في جبهة مجبجب في مديرية بيحان شرق البلاد.
وقال قائد الكتيبة الثالثة دبابات في اللواء 19، العقيد أسعد هيثم الردفاني لـ«الشرق الأوسط» إن وضعية قوات الجيش الوطني والمقاومة في مكانة جيدة، لافتًا إلى أن الجبهة الشرقية لعسيلان حصل فيها انسحاب تكتيكي إلى بلاد العجي أسفل موقع نجد الحنش، لافتًا إلى أن هذا التراجع سببه انتشار الألغام، وأن فرقًا بدأت عملية استخراج هذه الألغام المزروعة في الصحراء.
وأضاف: «بالنسبة لجبهة عسيلان الشمالية، فإن المقاومة ما زالت تفرض حصارًا على جبل بن عقيل، وكذلك السليم الذي قطعت عنه الإمدادات تمامًا»، مشيرًا إلى أن قناصة تابعين للحرس الجمهوري المنحل تتمركز في جبل بن عقيل.
ولفت إلى أن رجال المقاومة يتمركزون في جبل شميس المحاذي لجبل بن عقيل الذي يبعد عن الأول نحو 400 متر، بينما جبل لخيضر تسيطر عليه الميليشيات وتأتي إمداداته من الحمى والنقوب، ويتمركز به أيضًا قناصة من الحرس الجمهوري المنحل، منوها بأن هناك تعزيزات للميليشيات التابعة للحوثي وصالح. وأشار إلى أن الجبهة الغربية يوجد بها اللواء 26، في حين تنتشر ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من الجبال المطلة على مدينة العليا بيحان.
وأقدمت ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح على قطع جميع وسائل المواصلات والاتصالات بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة شرق اليمن، عقب أيام فقط من قيام الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في مأرب بتحرير مديرية حريب جنوب شرقي مأرب. وقالت مصادر محلية في مديرية بيحان لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح قطعت طريق مأرب عتق، مركز محافظة شبوة، في منطقة الساق، وتحديدًا من مفرق الحمى، منوهة بأن الميليشيات قامت ببناء جدران أحجار بالطريق الإسفلتي الرابط بين مأرب وشبوة، وبدأت تطلق النار على الشاحنات والسيارات عندما تقترب من الجدران التي بنتها من الأحجار بمنطقة الساق في شمال بيحان. وأضافت أن الاتصالات السلكية واللاسلكية ما زالت في وضع سيئ بعد مضي أسبوع على قطعها من قبل الميليشيات، موضحة أن الحصار إذا ما استمر، فإن أزمة إنسانية وشيكة خاصة مع نفاذ الوقود والمواد الغذائية والطبية في مديرية بيحان.
وطالبت السلطة الشرعية ودول التحالف العربي بضرورة التحرك العاجل والجاد لفك الحصار عن مديريات شبوة الثلاث عسيلان وعين وبيحان. وشنت مقاتلات التحالف غارات، مساء أول من أمس (الاثنين)، على مواقع ميلقة، وأطلقت قنابل ضوئية على شعب حفر بمنطقة القوبيل.
وتعاني مناطق بيحان العليا انقطاع التيار الكهربائي منذ ستة أيام، وكذا انعدام المحروقات بمختلف أنواعها وغاز الطبخ المنزلي. وأطلق مستشفى الشهيد الدفيعة الحكومي صرخة إغاثة، محذرًا من توقف قسم غسل الكلى وبقية أقسام المستشفى نتيجة لانعدام المحروقات.
وقال سكان محليون إن المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية أوشكت على النفاد جراء الحصار الذي فرضته الميليشيات على مديرية بيحان بعد إقدامها على قطع الطريق.
من جهة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس (الثلاثاء)، أن ستة أطفال يقتلون أو يصابون بجروح يوميًا جراء الصراع الدائر منذ أكثر من عام في اليمن.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته، أمس (الثلاثاء)، إن أكثر من 900 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1300 بجروح خلال عام من النزاع، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون ثلث الضحايا المدنيين جراء الصراع.
وأوضح ممثل المنظمة الدولية في اليمن جوليان هارنيس، أن الأطفال ليسوا بمأمن في أي مكان، فحتى «اللعب والنوم يمكن أن ينطويا على مخاطر».
وكشف التقرير عن قرابة 10 آلاف طفل تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ماتوا نتيجة أمراض بسبب غياب اللقاحات أو لعدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، منوها بأن هؤلاء يضافون إلى قرابة 50 ألف طفل يموتون سنويًا في اليمن قبل أن يبلغوا عامهم الخامس.
إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن، (نحو 82 في المائة من إجمالي السكان)، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بمن فيهم نحو 2.5 مليون نازح، ويقطن أكثر من ثلث السكان المحتاجين في مناطق يستحيل أو يصعب الوصول إليها.
وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته أول من أمس (الاثنين)، أن ما يزيد على 14 مليون شخص يحتاجون للخدمات الصحية العاجلة، بمن فيهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، إضافة للنساء الحوامل والمرضعات، ولكن رغم تلك الاحتياجات العاجلة، فإن نحو 25 في المائة من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار التي تعرضت لها، أو بسبب نقص الفرق الطبية، والأدوية، وغيرها من الموارد.
وأشارت المنظمة إلى أن الأسبوع الحالي «يصادف مرور عام على اندلاع الصراع في اليمن، حيث خلفت أحداث العنف تأثيرًا مدمرًا على الملايين من المدنيين الأبرياء، وتسببت في معاناة لا حدود لها، فمنذ مارس (آذار) 2015، لقي ما يزيد على 6 آلاف و200 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 30 ألفًا آخرين». وأضافت أن العنف الدائر أدى إلى المزيد من التدهور في الوضع الصحي في اليمن، مشيرة إلى أن ما يقرب من 19 مليون شخص يجدون صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، علاء الدين العلوان إن «حجم الاحتياجات الصحية في اليمن هائل، والعمل خلال فترات الصراع ليس بالأمر الهين. فخلال العام الماضي، اضطرت المنظمة إلى إيجاد حلول للوصول للسكان المحتاجين، لقد قمنا بإرسال الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة عبر القوارب عندما كانت الطرق مغلقة، ولجأنا إلى نقل المياه الآمنة للمرافق الصحية عبر عربات تجرها الدواب بسبب نقص الوقود». وأضاف العلوان: «رغم الجهود التي بذلناها حتى الآن، فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله للاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان في اليمن، وينتابني قلق شديد إزاء محدودية التمويل للقطاع الصحي، الذي لم يتلقّ حتى الآن إلا 6 في المائة فقط من الدعم المطلوب لعام 2016، ومع دخول الصراع عامه الثاني».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.