الجزائر: زعيم الأغلبية يتهم مدير الديوان بـ«عدم الإخلاص للرئيس»

بحجة أن التحضير للترشح والرئيس ما زال يمارس مهامه «خطيئة» كبرى

وزير الخارجية الجزائري أثناء استقباله نظيره الفرنسي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الجزائري أثناء استقباله نظيره الفرنسي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: زعيم الأغلبية يتهم مدير الديوان بـ«عدم الإخلاص للرئيس»

وزير الخارجية الجزائري أثناء استقباله نظيره الفرنسي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الجزائري أثناء استقباله نظيره الفرنسي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

اتهم أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» بالجزائر، عمار سعداني، وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيىى، بـ«عدم الإخلاص للرئيس بوتفليقة»، بذريعة أنه يحضر نفسه للترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة عام 2019. وفي نظر سعداني، يعد التفكير في خلافة الرئيس وهو لا يزال يمارس مهامه خطيئة كبرى.
وذكر زعيم «الجبهة» التي تملك الأغلبية، لدى استضافته بالإذاعة الحكومية أمس أن أويحيىى «مثل الغراب الذي نسي مشيته، ويبحث عن تقليد مشي الغراب»، من دون توضيح ما يقصد. ويفهم من كلام سعداني أن كرسي الرئاسة أكبر من حجم أويحيىى. وسئل عن رفض أويحيى، حضور التجمع الكبير الذي ستنظمه «جبهة التحرير» اليوم بالعاصمة لتجديد الولاء لرئيس البلاد، فقال: «هو لا يمثل إلا نفسه وغيابه لن يؤثر على مسعانا».
وأعلن أويحيى من موقعه أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، رفضه المشاركة في التجمع رغم أن حزبه من أشدّ الموالين للرئيس. فهو يرى أنه ليس بحاجة لتجديد ولائه لبوتفليقة، طالما أنه يدعم سياساته منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وعن سبب الفتور في علاقته بحزب أويحيى، رغم أن الحزبين ينتميان لما يسمى بـ«الأغلبية الرئاسية»، قال سعداني: «نحن نشتغل بالسياسة وليس بالتجارة، وأنا لا أثق في أويحيى لأنه غير وفي للرئيس ولن ينتظر من حزبنا دعمه في الاقتراع الرئاسي المقبل». وعلى عكس ما يقول سعداني، لم يصرح أحمد أويحيى أبدا أنه يرغب في أن يكون رئيسا. والشائع في الأوساط المقرَبة من الرئيس، أنه لا يجوز إبداء طموح في الحكم مادام بوتفليقة رئيسا.
والمثير في القضية أن هجومات سعداني ضد أويحيى مستمرة منذ شهور، من دون أن يرد عليه. ومعروف أن «جبهة التحرير» هي الحزب الذي يرأسه بوتفليقة شرفيا، والمعروف أيضا أن السعيد بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة وشقيق الرئيس، هو عرَاب عمار سعداني، إذ هو من يقف وراء وصوله إلى قيادة حزب الأغلبية، بعد إزاحة أمينه العام السابق، عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية سابقا.
في سياق متصل، دافع سعداني بشراسة على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي أثارت عودته من الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا جدلا كبيرا، لكونه محل مذكرة اعتقال دولية لاتهامه بالفساد. وقال: «من قال إن شكيب خليل متابع وهارب من القضاء، ثبت أنه كذب وتلفيق»، في إشارة إلى أن السلطات كانت ستعتقله بالمطار لو كان فعلا ضالعا في الفساد. وأضاف متهما المخابرات بـ«كيل التهم للسيد خليل» أن «آلاف الكوادر غادروا الجزائر بسبب ضغط المخابرات، والعشرات تم الزج بهم في السجون ثم ثبت أنهم بريئون من تهم الفساد».
واتهم سعداني ما سماه «قوى غربية تبحث عن زرع تنظيم داعش الإرهابي بالجزائر، عن طريق نقل نشاطه من ليبيا إلينا». وحذر الجزائريين من «السقوط في استعمار من نوع جديد». مشيرا إلى أن «حكومات أوروبية أوفدت مقاتلين من أوروبا إلى سوريا والعراق، ودعمتهم بالسلاح ويجري إعداد الكثير لإرسالهم إلى الجزائر».
وعن تهديدات الإرهاب بالحدود مع مالي وليبيا وتونس، قال سعداني: «أطمئن الشعب الجزائري بخصوص أوضاع الجزائر أمنيا. فبلادنا واسعة والجيش يقوم بدوره حيثما كانت المخاطر، وحيثما وجد (داعش)». وأضاف: «لن يستطيع أي إرهابي أن ينفد بجلده لو تخطى الحدود، فالجيش سيكون له بالمرصاد».
وتصدر وزارة الدفاع، بشكل يومي، بلاغات تتحدث عن اعتقال عشرات المتطرفين ومهربي السلاح بالحدود الجنوبية. وأكثر ما تخشاه السلطات تنفيذ عمل إرهابي استعراضي بالعاصمة، التي ظلت بمنأى عن هجمات المسلحين منذ قرابة 9 سنوات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم