تقديم تشكيلة وزارية كاملة أحد خيارات العبادي

قيادي في حزبه: سيقدم استقالته إذا رفضت

تقديم تشكيلة وزارية كاملة أحد خيارات العبادي
TT

تقديم تشكيلة وزارية كاملة أحد خيارات العبادي

تقديم تشكيلة وزارية كاملة أحد خيارات العبادي

كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن «الأخير قد يلجأ إلى الكي الذي هو آخر الدواء في حال لم تقتنع الكتل السياسية الخميس (المقبل) بما يزمع القيام به من تغيير وزاري طالبته به الكتل السياسية وطالبها به، وذلك باحتمال لجوئه إلى تشكيلة وزارية شاملة من 15 وزيرا بدلا من تسعة وزراء، وهو ما اتفق عليه الآن باعتباره مرحلة أولى».
وقال عضو البرلمان العراقي ووزير الرياضة والشباب السابق، جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي سيقدم الخميس (المقبل) تشكيلة وزارية طبقا لما هو متفق عليه على الأقل حاليا بين زعامات الكتل رغم عدم حماسها وتفاعلها معه، لكنه في حال لم تقتنع هي بما يطرحه من أسماء للوزراء التسعة الذين سيطالهم التغيير فإن العبادي يحمل في حقيبته حكومة بديلة كاملة من المتوقع أن يطرحها للتصويت، وهي ما يمكن أن تكون بمثابة إحراج للجميع، وسيمهل الكتل مدة أسبوع للتداول بشأنها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم استقالته».
وأوضح جعفر أن «العبادي منزعج جدا ويشعر بالإحباط نتيجة تمسك الكتل بوزرائها ومرشحيها وعدم تفاعلها من أجل القضاء على المحاصصة من خلال ما تطرحه من شروط غير واقعية». وأشار إلى أن «هناك مواقف مختلفة بين الكتل السياسية سواء داخل التحالف الوطني (الشيعي) أو الكتل الأخرى مثل تحالف القوى (السنة) أو الكرد، بينما هناك من بات يختزل الأزمة كأنها صراع بين حزب الدعوة والتيار الصدري، وهو أمر غير صحيح».
وبشأن اللجنة الثلاثية المصغرة التي شكلها التحالف الوطني، والتي تضم زعيم منظمة بدر هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، والتي منحت نفسها ثلاثة أشهر لبحث كل القضايا العالقة في التشكيلة الوزارية بدءا بالوزراء وانتهاء بالوكلاء والمديرين العامين، قال جعفر إن «مهمة هذه اللجنة حاليا هي التفاهم مع الكتل السياسية باسم التحالف الوطني، ومن أجل مساعدة العبادي في التوصل إلى حل سريع من أجل الانتهاء أولا من التشكيلة الوزارية».
من جهته، أكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يتوجب على الكتل السياسية في حال أرادت حلا حقيقيا لأزمتها يتمثل في تكليف العبادي تنفيذ بنود الورقة التي طرحتها، وفي حال عدم حصول اتفاق يذهب التحالف الوطني إلى طرح الثقة بالحكومة الحالية وتسمية رئيس وزراء جديد يكلف بذات المهمة، وفي المقابل تتعهد الكتل السياسية بالذهاب إلى البرلمان بنوابها ووزرائها السابقين دون المشاركة بتقديم أي مرشح للوزارة الجديدة».
وتابع الشابندر أن «من بين ما يمكن تصوره للحل هو أن تكون الحكومة مصغرة بعد إحالة كثير من المهام إلى الحكومات المحلية، وأن تعكس بمجموعها التوازن المجتمعي في العراق».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».