وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

سفير عربي لـ «الشرق الأوسط» : قرار بمواجهة «حزب الله» كأداة إيرانية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية
TT

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

وزير لبناني يتلقى إنذارًا بالإبعاد من دولة خليجية

تستمرّ الإجراءات الخليجيّة بحق بعض اللبنانيين في معظم دول مجلس التّعاون الخليجي على خلفية ارتباطهم أو تعاونهم مع «حزب الله» بعد تصنيفه حزبًا إرهابيًا من قبل الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما استرعى الموقف الكويتي اهتمام المعنيين لناحية الإجراءات شبه اليوميّة بحقّ مقرّبين ومتعاطفين مع «حزب الله»، وحيث بلغت هذه التدابير ذروتها في الأيام الماضية.
وأكد سفير دولة خليجية في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن قرار مواجهة «حزب الله» في الخليج هو قرار استراتيجي، وسيتم العمل بموجبه في إطار محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، كاشفا أن قرارات اتخذت على مستويات عالية بهذا الشأن، مشيرا في المقابل إلى أن اللبنانيين غير مستهدفين كجنسية، لكن كل من يثبت تعامله مع الحزب من أجل زعزعة استقرار الدول المضيفة سيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة.
وتوقعت مصادر لبنانية تصعيدا كبيرا في هذه الخطوات في المرحلة المقبلة لناحية إبعاد عدد كبير من اللبنانيين المنتميين والمقرّبين والمتعاطفين مع حزب الله ومنهم من لديهم أنشطة سياسية ومعروفين في الوسط السياسي اللبناني، وصولاً إلى رجال الأعمال ومدراء الشركات وغيرهم. وقال نائب لبناني من قوى «14 آذار» إن أحد الوزراء المنتمين إلى تيارٍ مسيحيّ، تلقى تحذيرا من قبل أحد كبار المسؤولين في دولةٍ خليجية، بما معناه عليه أن يُقلِع عن الدفاع عن حزب الله ويبتعد عنه وإلا سيلتحق بعددٍ من الذين يتم التحضير لإبعادهم بعد كشف حقيقة انتمائهم السياسي لحزب الله أو المقرّبين منه.
وقال النائب المذكور إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استفسر خلال زيارته الكويت أخيرا من أمير البلاد حول الإجراءات التي تقدّم عليها دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللبنانيين الموجودين في الخليج، مشيرا إلى أنه كان هناك تطمين واضح من أمير الكويت على استمرار دعم لبنان، وإن ما تقوم به دول الخليج يصبّ في خانة من يسيئون إلى علاقة لبنان بإخوانهم الخليجيين ومن يقومون بأنشطةٍ إرهابية وأعمال مخلّة بالأمن ولهم ارتباطات بأحزاب مصنّفة إرهابية.
بدوره، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلسل الإساءات التي يقوم ببطولته وزير الخارجيّة جبران باسيل، مستمر وفق أدوارٍ يتقنها من خلال إخراج إيراني وتنفيذٍ من حزب الله وحلفائه وفي طليعتهم باسيل، الذي لم يكتفِ بما قام به في الجامعة العربيّة يوم خرج عن الإجماع العربي لإدانة إيران بعد إحراق السفارة الإيرانية السعوديّة في طهران والقنصلية في مشهد، بل أكمل دوره في لخبطة العلاقة اللبنانية - الأمميّة فتهرّب من استقبال أمين عام الأمم المتّحدة بان كي مون وصولاً إلى عودته إلى نغمة التوطين، معتبرًا أن الأمين العام للأمم المتّحدة جاء لتوطين السوريين، مستغلاً ذلك تحت شعارات شعبويّة وانتخابية ورئاسيّة وذلك تضليلٌ وحججٌ واهية، لأننا جميعًا ضد التوطين أكان للفلسطينيين أو السوريين، ويلفت حمادة إلى أن باسيل رفض في مرحلةٍ سابقة استقبال مسؤولين من قبل الصناديق العربية الإسلامية الذين لهم باعٌ طويل في تمويل ودعم مشاريع إنمائية وتنموية وصحيّة وتربويّة في كلّ المناطق اللبنانيّة، مشيرًا إلى أن ذلك يصبّ ضمن خطٍّ بياني واحد عبر إيران وحزب الله، إذ كلٌّ يتولّى بحسب دوره وموقعه الإساءة لعلاقة لبنان بالإخوة الخليجيين.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.