السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

انخفضت 25 نقطة مئوية منذ عام 2011.. باستثناء العقارات والمنتجعات الفاخرة

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
TT

السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي

يتكون هذا العقار من منزلين مربعين مستقلين على مساحة تزيد قليلا على الفدان في منتجع سكني فاخر بدولة أوروغواي يعرف باسم منتجع «فاسانو لاس بيدراس». ويقع المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو ألف ومائتي فدان على مقربة من مدينة لا بارا الساحلية، وعلى بُعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي.
ويقول المالك آلان سيلهاي، وهو مستثمر يعمل في صناعة الموضة والأزياء، إن المنزلين شيدا بحيث يمكن موازنتهما على المساحة الكلية من خلال مساحة خارجية للمعيشة ما بينهما. واسم العقار، «أرتيبيا»، وهو مشتق من كلمة بلغة الباسك تعني الملجأ أو الملاذ. ويتسق الاسم مع المكان والتصميم، كما يقول المالك، بسبب أن أوروغواي بها سكان تنحدر أصولهم من عرق الباسك، كما أن عائلته شخصيا تنحدر من تلك الأصول.
ويحمل المبنى، والمشيد في عام 2013، من الداخل والخارج جماليات صامتة، مع خطوط بسيطة ومواد طبيعية. وتبلغ مساحة المنزل الأمامي أربعة آلاف و300 قدم مربع، وهي لا تشمل الشرفات الواسعة، وفقا لدييغو رويل، مدير شركة «تيرامار كريستي» الدولية للعقارات، التي تتولى عملية الإعلان عن وبيع العقار، والتي تعرضه مقابل 2.5 مليون دولار.
ويوجد في المنزل الأمامي ثلاث غرف للنوم، ومساحة واسعة لغرفة الطعام، ومثلها للمعيشة. ويوجد في المنطقة الأمامية من المنزل جدران باللون الرمادي، ومن دون نوافذ أو لمسات زخرفية. وفي الداخل توجد مساحات واسعة مضيئة، بفضل النوافذ الداخلية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تمتد عبر الجانب الخلفي، وهي مفتوحة على الشرفة الطويلة المحدودة المطلة على الحديقة والمسبح.
يقول السيد رويل إن الأرضيات في المنزل مصنوعة من الخرسانة واللاباشو، وهو نوع من الأخشاب الصلدة عالية التحمل. وعلى الجدار الأيمن لغرفة المعيشة هناك مركز للترفيه وأرفف خشبية. وعلى الجدار الأيسر، المواجه لغرفة الطعام، هناك مطبخ صغير يوجد خلف الألواح الخشبية. ووراء ذلك الجدار، إلى اليسار من غرفة الطعام، هناك مطبخ المنزل الكبير والرئيسي.
وعلى أحد جوانب المنزل، فيما بعد المطبخ، توجد إحدى غرف النوم الرئيسية ذات الحمام الخاص وغرفة صغيرة لخلع الملابس. كما هناك غرفتا نوم أخريان، وبكل منهما حمام خاص، وتقعان على الناحية المقابلة من المنزل. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغرف إلا عبر المدخل الخارجي للمنزل، كما هي الحال مع غرفة الغسيل.
كما توجد مساحة مخصصة بوصفها مقصفا صغيرا على طراز «كابانا»، مبني من اللوحات المعدنية الصدئة بمحاذاة حمام السباحة ذي المياه الدافئة. والمنزل الثاني الأصغر حجما، وتبلغ مساحته ألفا و300 قدم مربع، كما يقول السيد رويل، يقع على الطرف الآخر من حمام السباحة. وفيه غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ صغير مفتوح وماكينة لصناعة القهوة وغرفة نوم واحدة.
وإجمالا، توجد في العقار أربعة حمامات، وغرفتان للمكياج، كما يقول السيد رويل. وأثاث المنزل حديث وعملي، ولقد صمم وصنع في أوروغواي، كما يقول السيد سيلهاي. ويشتمل سعر البيع على التجهيزات والأثاثات.
وهذه الفيلا هي واحدة من بين 21 منزلا، مع امتداد المساحة لبناء مزيد منها في مشروع تطوير منتجع «فاسانو لاس بيدراس»، الذي افتتح في عام 2010. ويوجد في المنتجع ملعب للجولف بعنوان «آرنولد بالمر»، ومركز للفروسية، وشاطئ للنهر، ومهبط للمروحيات، من بين مختلف وسائل الراحة المتوفرة هناك. كما يوجد هناك فندق، وهو أغلق في الوقت الراهن من أجل أعمال التوسعات، ويتوقع إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، ليضم 42 وحدة فندقية بين جنباته، وفقا للمتحدثة باسم المنتجع.
ومدينة لا بارا، وهي المدينة الساحلية المعروفة، مثل منطقة بونتا ديل إستي بوجه عام، هي مدينة مفعمة بالحياة الليلية الجميلة، لا تبعد سوى دقائق معدودة عن المنتجع الفاخر. كما تشتهر لا بارا بازدهار الفنون وأساليب الطهي الرائعة، كما يقول السيد رويل. ويبعد المطار الدولي نحو ثلاثين إلى أربعين دقيقة عن المدينة، كما تنتشر هناك مختلف المتاجر ومحلات الجزارة والمخابز والمطاعم على مقربة من المنازل بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بلغت سوق العقارات في أوروغواي ذروتها في عام 2011. وبدأت في الهبوط التدريجي منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق الشاطئية في جميع العقارات باستثناء العقارات الفاخرة، كما يقول كارلوس غارسيا أروسينا، المدير التنفيذي لشركة «بادو وبيرازو» الدولية للعقارات، التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا لها، وتعمل كذلك في منطقة بونتا ديل إستي. ولقد انخفض إجمالي أسعار سوق العقارات بواقع 25 نقطة مئوية، ولكن أسعار المنازل التي بلغت ثلاثة ملايين دولار أو أكثر لم تتأثر كثيرا بذلك الانخفاض، كما يقول.
ويضع سانشو بادرو سانتايانا، الشريك الإداري لشركة «360 تيرا» العقارية الدولية، التي تملك مكاتب لها في منطقة بونتا ديل إستي ومونتيفيديو، الانخفاض في أسعار العقارات عند مستوى 15 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. كما كان هناك انخفاض ملحوظ كذلك في حجم المعاملات، كما يقول.
ويعزو السيد بادرو سانتايانا الهبوط الملحوظ في أسواق العقارات إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، حيث إن أغلب المشترين في منطقة بونتا ديل إستي هم من مواطني الأرجنتين.
كانت الأرجنتين قد انتخبت رئيسا جديدا في خريف العام الماضي، وفي حين أن تلك الخطوة لم تؤثر بعد على أسواق العقارات في أوروغواي، إلا أن هناك «توقعات عامة وقوية» بأن التغيير السياسي الجاري في الأرجنتين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستثمارات في أوروغواي، كما يقول السيد بادرو سانتايانا، الذي أضاف أن البائعين أقل حماسة في هذه الأيام لقبول التخفيضات التي تشهدها أسواق العقارات كما كانوا من قبل.
تتمتع المنطقة بمجموعة واسعة من الخيارات السكنية من أبراج الشقق إلى المنازل الساحلية الفاخرة، والعقارات التوسعية في مختلف أنحاء البلاد، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. وأضاف أن المجتمعات المغلقة الحديثة ومشاريع تطوير المنتجعات أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عن ذي قبل.
وقالت كاثرين لاكروز، مالكة شركة «لوس روبلس» العقارية، وهي من شركات الوساطة العقارية العاملة في المنطقة، إن أسعار المنازل الفاخرة تقترب من اثنين إلى خمسة ملايين دولار، ويبلغ أقصى سعر لها من سبعة إلى عشرة ملايين دولار. ولكن السيد غارسيا أروسينا يقول إن سقف الأسعار أعلى من ذلك، حيث يبلغ أقصى سعر مسجل 25 مليون دولار. وكلما اقترب المنزل أو العقار من الساحل ارتفع السعر طرديا.
* المشترون في بونتا ديل إستي
تجتذب منطقة بونتا ديل إستي المشترين من دولة الأرجنتين المجاورة، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. ومن الناحية التاريخية، فإن ثلاثة أرباع المشترين في المنطقة بالنسبة لكل أنواع العقارات يأتون من هناك، وفقا لتقديراته.
وخلال السنوات العشر الماضية، جاء المشترون من الولايات المتحدة ومن مختلف الدول الأوروبية، حيث يستثمرون في العقارات الفاخرة بالبلاد، كما يقول الوكلاء. ويشتري الأرجنتينيون العقارات لأغراض السكنى وقضاء الإجازات، بينما يشتريها الأميركيون لأغراض التقاعد كما يقول السيد غارسيا أروسينا.
* أساسيات الشراء
ليس هناك من قيود على شراء الأجانب العقارات في أوروغواي، لكن يتعين على المشترين توكيل محامٍ، يعرف هناك باسم «إسكريبانو»، وهو المسؤول عن تأدية واجبات كاتب العدل والعناية الواجبة الخاصة بشراء العقارات، وهو يتقاضى في المعتاد نسبة 3 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول خوان فيديريكو فيشر، المدير المشارك لمؤسسة «فيشر وشيكيندانتز» القانونية. وبالنسبة للعقارات الفاخرة، تكون النسبة التي يتقاضاها المحامي أقل من ذلك، كما أضاف.
يعمل المحامي على صياغة وثائق الشراء، ويقوم ببعض الأبحاث البسيطة ويسجل صكوك البيع والشراء. ويقول السيد فيشر عن ذلك: «يوجد في أوروغواي نظام راسخ وقوي للغاية في تسجيل الممتلكات العقارية».
ويتعين على المشترين الذين يستخدمون الوكلاء العقاريين سداد عمولة عقارية تبلغ 3.66 في المائة من إجمالي سعر الشراء، التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة على تلك العمولة.
ولا يكون المشترون موجودين عند إغلاق صفقة الشراء، بل يمكنهم التوقيع على الوثائق عن طريق منح التوكيلات من بلدهم الأصلي إلى محامٍ في أوروغواي. وتتم أغلب المعاملات المالية العقارية بالدولار الأميركي، كما يقول السيد فيشر.
* معلومات مفيدة
يمكن الحصول على كثير من المعلومات الإضافية المفيدة عبر بعض المواقع الإلكترونية، مثل تلك الخاصة بمنتجع فاسانو لاس بيدراس: (laspiedrasfasano.com/en/)، أو مدينة بونتا ديل إستي: (vivapunta.com/en/).
واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في أوروغواي، والعملة في أوروغواي هي البيزو، ويوازي البيزو الواحد نحو 0.033 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تخضع المشتريات العقارية في أوروغواي إلى عدة ضرائب، إحداها هي ضريبة النقل العقاري، وتبلغ في المتوسط 0.5 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد فيشر، بالإضافة إلى أنه يجب على المشترين دفع رسوم ودمغات التسجيل التي تبلغ إجمالا 0.8 في المائة من سعر الشراء.
وتختلف الضرائب العقارية السنوية هناك، ولكن وفقا لمسح أجرته مؤسسة السيد فيشر على عقارات العملاء، يبلغ متوسط هذه الضريبة 0.5 في المائة. وبالنسبة للعقار محل الإقامة، فإن الضريبة العقارية هي أقل بقليل من عشرة آلاف دولار في العام، كمل يقول السيد رويل. كما أن هناك رسوما شهرية بمقدار ألف و800 دولار تغطي تكاليف تقليم الأشجار في الحدائق، وتنظيف المسابح، وخدمات التنظيف المنزلية الداخلية، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الأخرى، بما في ذلك النادي الصحي وملعب الغولف.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).