السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

انخفضت 25 نقطة مئوية منذ عام 2011.. باستثناء العقارات والمنتجعات الفاخرة

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
TT

السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي

يتكون هذا العقار من منزلين مربعين مستقلين على مساحة تزيد قليلا على الفدان في منتجع سكني فاخر بدولة أوروغواي يعرف باسم منتجع «فاسانو لاس بيدراس». ويقع المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو ألف ومائتي فدان على مقربة من مدينة لا بارا الساحلية، وعلى بُعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي.
ويقول المالك آلان سيلهاي، وهو مستثمر يعمل في صناعة الموضة والأزياء، إن المنزلين شيدا بحيث يمكن موازنتهما على المساحة الكلية من خلال مساحة خارجية للمعيشة ما بينهما. واسم العقار، «أرتيبيا»، وهو مشتق من كلمة بلغة الباسك تعني الملجأ أو الملاذ. ويتسق الاسم مع المكان والتصميم، كما يقول المالك، بسبب أن أوروغواي بها سكان تنحدر أصولهم من عرق الباسك، كما أن عائلته شخصيا تنحدر من تلك الأصول.
ويحمل المبنى، والمشيد في عام 2013، من الداخل والخارج جماليات صامتة، مع خطوط بسيطة ومواد طبيعية. وتبلغ مساحة المنزل الأمامي أربعة آلاف و300 قدم مربع، وهي لا تشمل الشرفات الواسعة، وفقا لدييغو رويل، مدير شركة «تيرامار كريستي» الدولية للعقارات، التي تتولى عملية الإعلان عن وبيع العقار، والتي تعرضه مقابل 2.5 مليون دولار.
ويوجد في المنزل الأمامي ثلاث غرف للنوم، ومساحة واسعة لغرفة الطعام، ومثلها للمعيشة. ويوجد في المنطقة الأمامية من المنزل جدران باللون الرمادي، ومن دون نوافذ أو لمسات زخرفية. وفي الداخل توجد مساحات واسعة مضيئة، بفضل النوافذ الداخلية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تمتد عبر الجانب الخلفي، وهي مفتوحة على الشرفة الطويلة المحدودة المطلة على الحديقة والمسبح.
يقول السيد رويل إن الأرضيات في المنزل مصنوعة من الخرسانة واللاباشو، وهو نوع من الأخشاب الصلدة عالية التحمل. وعلى الجدار الأيمن لغرفة المعيشة هناك مركز للترفيه وأرفف خشبية. وعلى الجدار الأيسر، المواجه لغرفة الطعام، هناك مطبخ صغير يوجد خلف الألواح الخشبية. ووراء ذلك الجدار، إلى اليسار من غرفة الطعام، هناك مطبخ المنزل الكبير والرئيسي.
وعلى أحد جوانب المنزل، فيما بعد المطبخ، توجد إحدى غرف النوم الرئيسية ذات الحمام الخاص وغرفة صغيرة لخلع الملابس. كما هناك غرفتا نوم أخريان، وبكل منهما حمام خاص، وتقعان على الناحية المقابلة من المنزل. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغرف إلا عبر المدخل الخارجي للمنزل، كما هي الحال مع غرفة الغسيل.
كما توجد مساحة مخصصة بوصفها مقصفا صغيرا على طراز «كابانا»، مبني من اللوحات المعدنية الصدئة بمحاذاة حمام السباحة ذي المياه الدافئة. والمنزل الثاني الأصغر حجما، وتبلغ مساحته ألفا و300 قدم مربع، كما يقول السيد رويل، يقع على الطرف الآخر من حمام السباحة. وفيه غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ صغير مفتوح وماكينة لصناعة القهوة وغرفة نوم واحدة.
وإجمالا، توجد في العقار أربعة حمامات، وغرفتان للمكياج، كما يقول السيد رويل. وأثاث المنزل حديث وعملي، ولقد صمم وصنع في أوروغواي، كما يقول السيد سيلهاي. ويشتمل سعر البيع على التجهيزات والأثاثات.
وهذه الفيلا هي واحدة من بين 21 منزلا، مع امتداد المساحة لبناء مزيد منها في مشروع تطوير منتجع «فاسانو لاس بيدراس»، الذي افتتح في عام 2010. ويوجد في المنتجع ملعب للجولف بعنوان «آرنولد بالمر»، ومركز للفروسية، وشاطئ للنهر، ومهبط للمروحيات، من بين مختلف وسائل الراحة المتوفرة هناك. كما يوجد هناك فندق، وهو أغلق في الوقت الراهن من أجل أعمال التوسعات، ويتوقع إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، ليضم 42 وحدة فندقية بين جنباته، وفقا للمتحدثة باسم المنتجع.
ومدينة لا بارا، وهي المدينة الساحلية المعروفة، مثل منطقة بونتا ديل إستي بوجه عام، هي مدينة مفعمة بالحياة الليلية الجميلة، لا تبعد سوى دقائق معدودة عن المنتجع الفاخر. كما تشتهر لا بارا بازدهار الفنون وأساليب الطهي الرائعة، كما يقول السيد رويل. ويبعد المطار الدولي نحو ثلاثين إلى أربعين دقيقة عن المدينة، كما تنتشر هناك مختلف المتاجر ومحلات الجزارة والمخابز والمطاعم على مقربة من المنازل بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بلغت سوق العقارات في أوروغواي ذروتها في عام 2011. وبدأت في الهبوط التدريجي منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق الشاطئية في جميع العقارات باستثناء العقارات الفاخرة، كما يقول كارلوس غارسيا أروسينا، المدير التنفيذي لشركة «بادو وبيرازو» الدولية للعقارات، التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا لها، وتعمل كذلك في منطقة بونتا ديل إستي. ولقد انخفض إجمالي أسعار سوق العقارات بواقع 25 نقطة مئوية، ولكن أسعار المنازل التي بلغت ثلاثة ملايين دولار أو أكثر لم تتأثر كثيرا بذلك الانخفاض، كما يقول.
ويضع سانشو بادرو سانتايانا، الشريك الإداري لشركة «360 تيرا» العقارية الدولية، التي تملك مكاتب لها في منطقة بونتا ديل إستي ومونتيفيديو، الانخفاض في أسعار العقارات عند مستوى 15 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. كما كان هناك انخفاض ملحوظ كذلك في حجم المعاملات، كما يقول.
ويعزو السيد بادرو سانتايانا الهبوط الملحوظ في أسواق العقارات إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، حيث إن أغلب المشترين في منطقة بونتا ديل إستي هم من مواطني الأرجنتين.
كانت الأرجنتين قد انتخبت رئيسا جديدا في خريف العام الماضي، وفي حين أن تلك الخطوة لم تؤثر بعد على أسواق العقارات في أوروغواي، إلا أن هناك «توقعات عامة وقوية» بأن التغيير السياسي الجاري في الأرجنتين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستثمارات في أوروغواي، كما يقول السيد بادرو سانتايانا، الذي أضاف أن البائعين أقل حماسة في هذه الأيام لقبول التخفيضات التي تشهدها أسواق العقارات كما كانوا من قبل.
تتمتع المنطقة بمجموعة واسعة من الخيارات السكنية من أبراج الشقق إلى المنازل الساحلية الفاخرة، والعقارات التوسعية في مختلف أنحاء البلاد، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. وأضاف أن المجتمعات المغلقة الحديثة ومشاريع تطوير المنتجعات أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عن ذي قبل.
وقالت كاثرين لاكروز، مالكة شركة «لوس روبلس» العقارية، وهي من شركات الوساطة العقارية العاملة في المنطقة، إن أسعار المنازل الفاخرة تقترب من اثنين إلى خمسة ملايين دولار، ويبلغ أقصى سعر لها من سبعة إلى عشرة ملايين دولار. ولكن السيد غارسيا أروسينا يقول إن سقف الأسعار أعلى من ذلك، حيث يبلغ أقصى سعر مسجل 25 مليون دولار. وكلما اقترب المنزل أو العقار من الساحل ارتفع السعر طرديا.
* المشترون في بونتا ديل إستي
تجتذب منطقة بونتا ديل إستي المشترين من دولة الأرجنتين المجاورة، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. ومن الناحية التاريخية، فإن ثلاثة أرباع المشترين في المنطقة بالنسبة لكل أنواع العقارات يأتون من هناك، وفقا لتقديراته.
وخلال السنوات العشر الماضية، جاء المشترون من الولايات المتحدة ومن مختلف الدول الأوروبية، حيث يستثمرون في العقارات الفاخرة بالبلاد، كما يقول الوكلاء. ويشتري الأرجنتينيون العقارات لأغراض السكنى وقضاء الإجازات، بينما يشتريها الأميركيون لأغراض التقاعد كما يقول السيد غارسيا أروسينا.
* أساسيات الشراء
ليس هناك من قيود على شراء الأجانب العقارات في أوروغواي، لكن يتعين على المشترين توكيل محامٍ، يعرف هناك باسم «إسكريبانو»، وهو المسؤول عن تأدية واجبات كاتب العدل والعناية الواجبة الخاصة بشراء العقارات، وهو يتقاضى في المعتاد نسبة 3 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول خوان فيديريكو فيشر، المدير المشارك لمؤسسة «فيشر وشيكيندانتز» القانونية. وبالنسبة للعقارات الفاخرة، تكون النسبة التي يتقاضاها المحامي أقل من ذلك، كما أضاف.
يعمل المحامي على صياغة وثائق الشراء، ويقوم ببعض الأبحاث البسيطة ويسجل صكوك البيع والشراء. ويقول السيد فيشر عن ذلك: «يوجد في أوروغواي نظام راسخ وقوي للغاية في تسجيل الممتلكات العقارية».
ويتعين على المشترين الذين يستخدمون الوكلاء العقاريين سداد عمولة عقارية تبلغ 3.66 في المائة من إجمالي سعر الشراء، التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة على تلك العمولة.
ولا يكون المشترون موجودين عند إغلاق صفقة الشراء، بل يمكنهم التوقيع على الوثائق عن طريق منح التوكيلات من بلدهم الأصلي إلى محامٍ في أوروغواي. وتتم أغلب المعاملات المالية العقارية بالدولار الأميركي، كما يقول السيد فيشر.
* معلومات مفيدة
يمكن الحصول على كثير من المعلومات الإضافية المفيدة عبر بعض المواقع الإلكترونية، مثل تلك الخاصة بمنتجع فاسانو لاس بيدراس: (laspiedrasfasano.com/en/)، أو مدينة بونتا ديل إستي: (vivapunta.com/en/).
واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في أوروغواي، والعملة في أوروغواي هي البيزو، ويوازي البيزو الواحد نحو 0.033 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تخضع المشتريات العقارية في أوروغواي إلى عدة ضرائب، إحداها هي ضريبة النقل العقاري، وتبلغ في المتوسط 0.5 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد فيشر، بالإضافة إلى أنه يجب على المشترين دفع رسوم ودمغات التسجيل التي تبلغ إجمالا 0.8 في المائة من سعر الشراء.
وتختلف الضرائب العقارية السنوية هناك، ولكن وفقا لمسح أجرته مؤسسة السيد فيشر على عقارات العملاء، يبلغ متوسط هذه الضريبة 0.5 في المائة. وبالنسبة للعقار محل الإقامة، فإن الضريبة العقارية هي أقل بقليل من عشرة آلاف دولار في العام، كمل يقول السيد رويل. كما أن هناك رسوما شهرية بمقدار ألف و800 دولار تغطي تكاليف تقليم الأشجار في الحدائق، وتنظيف المسابح، وخدمات التنظيف المنزلية الداخلية، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الأخرى، بما في ذلك النادي الصحي وملعب الغولف.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.