السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

انخفضت 25 نقطة مئوية منذ عام 2011.. باستثناء العقارات والمنتجعات الفاخرة

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
TT

السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي

يتكون هذا العقار من منزلين مربعين مستقلين على مساحة تزيد قليلا على الفدان في منتجع سكني فاخر بدولة أوروغواي يعرف باسم منتجع «فاسانو لاس بيدراس». ويقع المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو ألف ومائتي فدان على مقربة من مدينة لا بارا الساحلية، وعلى بُعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي.
ويقول المالك آلان سيلهاي، وهو مستثمر يعمل في صناعة الموضة والأزياء، إن المنزلين شيدا بحيث يمكن موازنتهما على المساحة الكلية من خلال مساحة خارجية للمعيشة ما بينهما. واسم العقار، «أرتيبيا»، وهو مشتق من كلمة بلغة الباسك تعني الملجأ أو الملاذ. ويتسق الاسم مع المكان والتصميم، كما يقول المالك، بسبب أن أوروغواي بها سكان تنحدر أصولهم من عرق الباسك، كما أن عائلته شخصيا تنحدر من تلك الأصول.
ويحمل المبنى، والمشيد في عام 2013، من الداخل والخارج جماليات صامتة، مع خطوط بسيطة ومواد طبيعية. وتبلغ مساحة المنزل الأمامي أربعة آلاف و300 قدم مربع، وهي لا تشمل الشرفات الواسعة، وفقا لدييغو رويل، مدير شركة «تيرامار كريستي» الدولية للعقارات، التي تتولى عملية الإعلان عن وبيع العقار، والتي تعرضه مقابل 2.5 مليون دولار.
ويوجد في المنزل الأمامي ثلاث غرف للنوم، ومساحة واسعة لغرفة الطعام، ومثلها للمعيشة. ويوجد في المنطقة الأمامية من المنزل جدران باللون الرمادي، ومن دون نوافذ أو لمسات زخرفية. وفي الداخل توجد مساحات واسعة مضيئة، بفضل النوافذ الداخلية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تمتد عبر الجانب الخلفي، وهي مفتوحة على الشرفة الطويلة المحدودة المطلة على الحديقة والمسبح.
يقول السيد رويل إن الأرضيات في المنزل مصنوعة من الخرسانة واللاباشو، وهو نوع من الأخشاب الصلدة عالية التحمل. وعلى الجدار الأيمن لغرفة المعيشة هناك مركز للترفيه وأرفف خشبية. وعلى الجدار الأيسر، المواجه لغرفة الطعام، هناك مطبخ صغير يوجد خلف الألواح الخشبية. ووراء ذلك الجدار، إلى اليسار من غرفة الطعام، هناك مطبخ المنزل الكبير والرئيسي.
وعلى أحد جوانب المنزل، فيما بعد المطبخ، توجد إحدى غرف النوم الرئيسية ذات الحمام الخاص وغرفة صغيرة لخلع الملابس. كما هناك غرفتا نوم أخريان، وبكل منهما حمام خاص، وتقعان على الناحية المقابلة من المنزل. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغرف إلا عبر المدخل الخارجي للمنزل، كما هي الحال مع غرفة الغسيل.
كما توجد مساحة مخصصة بوصفها مقصفا صغيرا على طراز «كابانا»، مبني من اللوحات المعدنية الصدئة بمحاذاة حمام السباحة ذي المياه الدافئة. والمنزل الثاني الأصغر حجما، وتبلغ مساحته ألفا و300 قدم مربع، كما يقول السيد رويل، يقع على الطرف الآخر من حمام السباحة. وفيه غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ صغير مفتوح وماكينة لصناعة القهوة وغرفة نوم واحدة.
وإجمالا، توجد في العقار أربعة حمامات، وغرفتان للمكياج، كما يقول السيد رويل. وأثاث المنزل حديث وعملي، ولقد صمم وصنع في أوروغواي، كما يقول السيد سيلهاي. ويشتمل سعر البيع على التجهيزات والأثاثات.
وهذه الفيلا هي واحدة من بين 21 منزلا، مع امتداد المساحة لبناء مزيد منها في مشروع تطوير منتجع «فاسانو لاس بيدراس»، الذي افتتح في عام 2010. ويوجد في المنتجع ملعب للجولف بعنوان «آرنولد بالمر»، ومركز للفروسية، وشاطئ للنهر، ومهبط للمروحيات، من بين مختلف وسائل الراحة المتوفرة هناك. كما يوجد هناك فندق، وهو أغلق في الوقت الراهن من أجل أعمال التوسعات، ويتوقع إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، ليضم 42 وحدة فندقية بين جنباته، وفقا للمتحدثة باسم المنتجع.
ومدينة لا بارا، وهي المدينة الساحلية المعروفة، مثل منطقة بونتا ديل إستي بوجه عام، هي مدينة مفعمة بالحياة الليلية الجميلة، لا تبعد سوى دقائق معدودة عن المنتجع الفاخر. كما تشتهر لا بارا بازدهار الفنون وأساليب الطهي الرائعة، كما يقول السيد رويل. ويبعد المطار الدولي نحو ثلاثين إلى أربعين دقيقة عن المدينة، كما تنتشر هناك مختلف المتاجر ومحلات الجزارة والمخابز والمطاعم على مقربة من المنازل بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بلغت سوق العقارات في أوروغواي ذروتها في عام 2011. وبدأت في الهبوط التدريجي منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق الشاطئية في جميع العقارات باستثناء العقارات الفاخرة، كما يقول كارلوس غارسيا أروسينا، المدير التنفيذي لشركة «بادو وبيرازو» الدولية للعقارات، التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا لها، وتعمل كذلك في منطقة بونتا ديل إستي. ولقد انخفض إجمالي أسعار سوق العقارات بواقع 25 نقطة مئوية، ولكن أسعار المنازل التي بلغت ثلاثة ملايين دولار أو أكثر لم تتأثر كثيرا بذلك الانخفاض، كما يقول.
ويضع سانشو بادرو سانتايانا، الشريك الإداري لشركة «360 تيرا» العقارية الدولية، التي تملك مكاتب لها في منطقة بونتا ديل إستي ومونتيفيديو، الانخفاض في أسعار العقارات عند مستوى 15 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. كما كان هناك انخفاض ملحوظ كذلك في حجم المعاملات، كما يقول.
ويعزو السيد بادرو سانتايانا الهبوط الملحوظ في أسواق العقارات إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، حيث إن أغلب المشترين في منطقة بونتا ديل إستي هم من مواطني الأرجنتين.
كانت الأرجنتين قد انتخبت رئيسا جديدا في خريف العام الماضي، وفي حين أن تلك الخطوة لم تؤثر بعد على أسواق العقارات في أوروغواي، إلا أن هناك «توقعات عامة وقوية» بأن التغيير السياسي الجاري في الأرجنتين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستثمارات في أوروغواي، كما يقول السيد بادرو سانتايانا، الذي أضاف أن البائعين أقل حماسة في هذه الأيام لقبول التخفيضات التي تشهدها أسواق العقارات كما كانوا من قبل.
تتمتع المنطقة بمجموعة واسعة من الخيارات السكنية من أبراج الشقق إلى المنازل الساحلية الفاخرة، والعقارات التوسعية في مختلف أنحاء البلاد، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. وأضاف أن المجتمعات المغلقة الحديثة ومشاريع تطوير المنتجعات أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عن ذي قبل.
وقالت كاثرين لاكروز، مالكة شركة «لوس روبلس» العقارية، وهي من شركات الوساطة العقارية العاملة في المنطقة، إن أسعار المنازل الفاخرة تقترب من اثنين إلى خمسة ملايين دولار، ويبلغ أقصى سعر لها من سبعة إلى عشرة ملايين دولار. ولكن السيد غارسيا أروسينا يقول إن سقف الأسعار أعلى من ذلك، حيث يبلغ أقصى سعر مسجل 25 مليون دولار. وكلما اقترب المنزل أو العقار من الساحل ارتفع السعر طرديا.
* المشترون في بونتا ديل إستي
تجتذب منطقة بونتا ديل إستي المشترين من دولة الأرجنتين المجاورة، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. ومن الناحية التاريخية، فإن ثلاثة أرباع المشترين في المنطقة بالنسبة لكل أنواع العقارات يأتون من هناك، وفقا لتقديراته.
وخلال السنوات العشر الماضية، جاء المشترون من الولايات المتحدة ومن مختلف الدول الأوروبية، حيث يستثمرون في العقارات الفاخرة بالبلاد، كما يقول الوكلاء. ويشتري الأرجنتينيون العقارات لأغراض السكنى وقضاء الإجازات، بينما يشتريها الأميركيون لأغراض التقاعد كما يقول السيد غارسيا أروسينا.
* أساسيات الشراء
ليس هناك من قيود على شراء الأجانب العقارات في أوروغواي، لكن يتعين على المشترين توكيل محامٍ، يعرف هناك باسم «إسكريبانو»، وهو المسؤول عن تأدية واجبات كاتب العدل والعناية الواجبة الخاصة بشراء العقارات، وهو يتقاضى في المعتاد نسبة 3 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول خوان فيديريكو فيشر، المدير المشارك لمؤسسة «فيشر وشيكيندانتز» القانونية. وبالنسبة للعقارات الفاخرة، تكون النسبة التي يتقاضاها المحامي أقل من ذلك، كما أضاف.
يعمل المحامي على صياغة وثائق الشراء، ويقوم ببعض الأبحاث البسيطة ويسجل صكوك البيع والشراء. ويقول السيد فيشر عن ذلك: «يوجد في أوروغواي نظام راسخ وقوي للغاية في تسجيل الممتلكات العقارية».
ويتعين على المشترين الذين يستخدمون الوكلاء العقاريين سداد عمولة عقارية تبلغ 3.66 في المائة من إجمالي سعر الشراء، التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة على تلك العمولة.
ولا يكون المشترون موجودين عند إغلاق صفقة الشراء، بل يمكنهم التوقيع على الوثائق عن طريق منح التوكيلات من بلدهم الأصلي إلى محامٍ في أوروغواي. وتتم أغلب المعاملات المالية العقارية بالدولار الأميركي، كما يقول السيد فيشر.
* معلومات مفيدة
يمكن الحصول على كثير من المعلومات الإضافية المفيدة عبر بعض المواقع الإلكترونية، مثل تلك الخاصة بمنتجع فاسانو لاس بيدراس: (laspiedrasfasano.com/en/)، أو مدينة بونتا ديل إستي: (vivapunta.com/en/).
واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في أوروغواي، والعملة في أوروغواي هي البيزو، ويوازي البيزو الواحد نحو 0.033 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تخضع المشتريات العقارية في أوروغواي إلى عدة ضرائب، إحداها هي ضريبة النقل العقاري، وتبلغ في المتوسط 0.5 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد فيشر، بالإضافة إلى أنه يجب على المشترين دفع رسوم ودمغات التسجيل التي تبلغ إجمالا 0.8 في المائة من سعر الشراء.
وتختلف الضرائب العقارية السنوية هناك، ولكن وفقا لمسح أجرته مؤسسة السيد فيشر على عقارات العملاء، يبلغ متوسط هذه الضريبة 0.5 في المائة. وبالنسبة للعقار محل الإقامة، فإن الضريبة العقارية هي أقل بقليل من عشرة آلاف دولار في العام، كمل يقول السيد رويل. كما أن هناك رسوما شهرية بمقدار ألف و800 دولار تغطي تكاليف تقليم الأشجار في الحدائق، وتنظيف المسابح، وخدمات التنظيف المنزلية الداخلية، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الأخرى، بما في ذلك النادي الصحي وملعب الغولف.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»