انتهاء أزمة خطف الطائرة المصرية بتسليم الخاطف نفسه

وزير الطيران المدني المصري: جميع ركاب الطائرة وطاقمها بخير

انتهاء أزمة خطف الطائرة المصرية بتسليم الخاطف نفسه
TT

انتهاء أزمة خطف الطائرة المصرية بتسليم الخاطف نفسه

انتهاء أزمة خطف الطائرة المصرية بتسليم الخاطف نفسه

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس، اليوم (الثلاثاء)، ان خاطف الطائرة المصرية الى مطار لارنكا أوقف.
وقال في تغريدة على "تويتر" "لقد تم توقيف الخاطف"، من دون إعطاء تفاصيل اضافية.
وافادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجلا شوهد ينزل من الطائرة ويسير على المدرج رافعا يديه ليسلم نفسه الى عنصرين من شرطة مكافحة الارهاب، اللذين قاما ببسطه أرضا وتفتيشه على مدى دقيقتين قبل اقتياده.
وقال الخاطف حين قام باختطاف الطائرة إنه يحمل حزاما ناسفا.
في القاهرة أكد وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، أن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة مصر للطيران التي اختطفت صباح اليوم الى لارنكا في قبرص "بخير".
وكان الوزير فتحي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن سبعة أفراد لا يزالون على متن طائرة مصر للطيران التي تم اختطافها صباح اليوم (الثلاثاء) إلى مطار لارنكا في قبرص من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب.
ورفض فتحي خلال مؤتمر صحافي الإفصاح عن جنسيات الركاب الثلاثة، مؤكدا أن "دوافع الخاطف" ليست معروفة بعد وانه "لا يحمل سلاحا ويقول انه يرتدي حزاما ناسفا ولكننا لا نعرف إن كان هذا الحزام هيكليا او حقيقيا".
وفي تطور لاحق، أعلنت وكالة أنباء رويترز عن الاذاعة الرسمية القبرصية ان خاطف الطائرة المصرية يطالب بالافراج عن سجناء في مصر.
وكانت الإذاعة الرسمية في قبرص قد أعلنت في وقت باكر صباح اليوم، أن طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران كانت في رحلة داخلية تعرضت للخطف وهبطت في قبرص.
من جهتها، أكدت وزارة الطيران المدني المصري في بيان أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، كانت تقوم برحلة رقم 181 ومتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة. ذاكرة أن قائد الطائرة عمر الجمل أبلغ عن وجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف بحوزته، مضيفة أن الخاطف أجبر قائد الطائرة على النزول في مطار لارناكا بقبرص.
وأكدت الإذاعة القبرصية الرسمية أن دوافع الخاطف ربما تكون شخصية، وأن له زوجة سابقة في قبرص، مشيرة إلى أن الخاطف طلب اللجوء إلى الجزيرة.
في السياق ذاته، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس لمتابعة الموقف بشأن الطائرة المختطفة.
وأكد السيسي، خلال الاتصال، حرص مصر على أمن وسلامة جميع ركاب الطائرة المختطفة وقيامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، مشيداً بما أبدته السلطات القبرصية من تعاون وتنسيق متواصلين مع الجانب المصري حول هذا الموقف.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، خلال الاتصال، على تعاون بلاده التام مع السلطات المصرية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لتأمين الطائرة المصرية المختطفة، مع تأكيده على مواصلة التواصل والتنسيق القائم بين المسؤولين القبارصة ونظرائهم المصريين حتى انتهاء هذا الموقف.
وقال أناستاسياديس ان حادث خطف الطائرة المصرية ليس عملا إرهابيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم