السعودية: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها خيار استراتيجي

العيبان أكد أن ما حققته المملكة في هذا المجال لا يعني انتهاء المسيرة

شددت المملكة العربية السعودية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، وأشارت إلى حرصها على إرساء دعائم حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وأوضح الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس أن ما حققته بلاده من إنجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق بل إن ذلك يعد دافعا وحافزا مهما من أجل تكثيف العمل الوطني الدءوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.
وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرصها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض، يعبر «بجلاء» عن ذلك الالتزام.
وأضاف «في سعينا جميعا لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5 / 1، وأهمها أن تجرى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيسة».
وجدد التزام حكومة بلاده بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، بوصفها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلة مثلى لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنسان تقييما ذاتيا، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييز، وبطريقة عادلة ومسؤولة.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية قدمت 225 توصية في أكثر من 12 موضوعا من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات، حيث تمت دراستها، ابتداء في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ثم شكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أكثر من 13 جهة حكومية لدراسة التوصيات.
وأشار إلى أن المشاورات الوطنية الواسعة، التي جرت منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلصت إلى التأييد والتأييد الجزئي - 188 توصية، وعدم التأييد لـ37 توصية، «إما لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته، أو لأنها خرجت عن مبادئ الاستعراض حيث تضمنت ادعاءات غير صحيحة».
وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، أوضح العيبان أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيها للجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق وتفعيل التوصيات التي حظيت بالتأييد، وستعمل هيئة حقوق الإنسان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه، مؤكدا أن 88 توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذة بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
وفي مجال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بين أن السعودية صادقت أخيرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما يجري حاليا دراسة الانضمام إلى عدد من المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مبينا أنه تم حديثا تعديل نظام الإجراءات الجزائية، ونظامي المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، سعيا لتطوير النظام القضائي، وضمان استمرار نهج المملكة منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، من خلال قضاء مستقل يوفر الضمانات الكافية لإيصال الحقوق إلى أهلها بعدالة ناجزة، والمحاسبة وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة.
وأشار أن النظام القضائي في بلاده يولي مبدأ علانية جلسات التقاضي عناية كبيرة، لأنه يعد من أهم أسباب تحقيق العدالة التي من أجلها أحدث مرفق القضاء، وفي مجال بناء القدرات القضائية، أوضح أن وزارة العدل تعاونت مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وبعض الجهات الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لعقد وتنظيم الكثير من الدورات التدريبية، وورش العمل، تركزت على الجوانب القضائية المختلفة.
أما في مجال حقوق المرأة والطفل ومكافحة جرائم العنف الأسري، قال العيبان إنه «اتخذت الكثير من التدابير، من أهمها: صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال، وإساءة المعاملة وبخاصة النساء والأطفال، والفئات الأخرى كالمسنين وغيرهم».
وشدد على أنه حكومة بلاده حرصت على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنة كريمة، وأن آخر ما صدر في هذا الشأن هو «لائحة العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» التي تحدد بوضوح العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وحقوق وواجبات الطرفين، وأشار إلى إطلاق «برنامج حماية الأجور» أخيرا وهي آلية إلكترونية يتم من خلالها رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها دون تأخير أو مماطلة، وأوضح أنه حفظا لحقوق العمالة الوافدة وللاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن بلاده وضعت جملة من القواعد والإجراءات لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن الأرقام الإحصائية تبين أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة نجحت إلى حد كبير في تمكين أعداد كبيرة من المخالفين من الاستفادة من المهلة والتسهيلات المقدمة عبر استخراج رخص العمل والإقامات النظامية ليصححوا بذلك أوضاعهم، ويستمروا في العمل بشكل نظامي داخل البلاد.
وأشار أن عدد رخص العمل الصادرة أثناء المهلة التصحيحية بلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعين ألفا، وتسعمائة وست عشرة رخصة عمل، وبلغ عدد من تم تغيير مهنهم من العمالة الوافدة أثناء الفترة التصحيحية مليونين وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين عاملا، وبلغ عدد من تم نقل خدماتهم من العمالة الوافدة إلى أصحاب عمل آخرين أثناء الفترة التصحيحية مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفا ومائتين وثمانين عاملا، بينما في المقابل يسرت مغادرة العمال المخالفين إلى بلدانهم مع ضمان حقوقهم.