20 % من الشركات الإسرائيلية تغادر المستوطنات

المستوطنون يعترفون جزئيًا بتأثير المقاطعة.. والحكومة تقيم دائرة لمكافحتها

في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل منظمات غربية في أوروبا والأميركتين، لمجابهة حملات مقاطعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تبين أن العشرات من الشركات الإسرائيلية اليهودية قررت التخلي عن مصانعها في المستوطنات، ونقلها إلى أماكن أخرى في إسرائيل، وحتى إلى خارجها.
وقد نشر في تل أبيب، أمس، نص تقرير أعدته منظمة «غوش شالوم» (كتلة السلام) اليسارية، يقول إنه «من جراء ضغوطات المقاطعة وغيرها من القيود يزداد عدد الشركات الإسرائيلية التي تنقل نشاطها من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، ومن ضمن هذه الشركات شركة التجميل (أهافا)، وشركة (صودا ستريم)». ويقول التقرير إن الجمعية أجرت مقارنة بالتقرير السابق الذي جرى إعداده قبل 20 عاما في الموضوع، فاتضح أنه ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من الشركات التي عملت آنذاك في المناطق المحتلة، لم تعد في هذه القائمة.
وقد كان دافع الانتقال، في جزء من الحالات، هو انفجار الانتفاضة الثانية في سنوات الـ2000، وهو ما زاد من مخاطر بقاء المصالح التجارية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب الناطق باسم الجمعية، آدم كيلر، فإن شركات كثيرة من تلك المذكورة قد أغلقت أبوابها نهائيا، بينما اضطر البعض الآخر إلى الانتقال إلى أماكن أخرى. وتابع: «هذا تقدير عمومي جدا، ومن المفهوم ضمنا بأن هنالك مصالح تجارية أخرى قد حلت محل القديمة. لكن، في حالة الشركات الكبرى التي تصنع منتجاتها وترغب في إرساء علاقات تجارية دولية، فإن الظاهرة واضحة جدا. هنالك انخفاض حاد في أعداد هذه الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة، لأنها تخشى المقاطعة الدولية، فتفضل أن تقاطع هي نفسها المستوطنات».
ومن ضمن الشركات التي قامت بنقل نشاطها إلى داخل الخط الأخضر خلال الفترة السابقة، صناعات دلتا - جليل (شركة نسيج ضخمة)، نقلت مخزنها من منطقة عطروت جنوب رام الله إلى قيساريا، وشركة طيفاع (شركة الأدوية الأكبر في إسرائيل) التي نقلت مختبرها البيولوجي من عطروت إلى بيت شيمش، وشركة «تيه عدنيم» الغذائية، التي قامت بنقل نشاطها من مستوطنة عوفرة إلى الجليل. وهذه الشركات تعتمد في الأساس، على سوق التصدير. أما في حالة «أهافا»، التي تصنع منتجات التجميل والعلاجات بأملاح البحر الميت ومعادنه، وتستهدفها حركة المقاطعة منذ زمن، فإن مالكيها يجرون الآن اتصالات أولية لبيع الشركة إلى مجموعة صينية. وقد أعلنت الشركة، في بداية الشهر، عن اعتزامها فتح مصنع جديد في كيبوتس عين جدي داخل الخط الأخضر. أما شركة صودا ستريم، فقد قامت خلال العام السابق، بنقل نشاطها من منطقة ميشور أدوميم، جنوبي القدس، إلى النقب، في أعقاب ضغوطات مقاطعة دولية.
يذكر أن شركات إسرائيلية إضافية قد اتخذت خطوات مماثلة منذ نشر تقرير «غوش شلوم» قبل عشرين عاما، من ضمنها بيغل بيغل، التي انتقلت من المنطقة الصناعية بَرَكان إلى صفد. وقد صرح يغآل دلموني، مدير عام مجلس المستوطنين في الضفة الغربية، بأنه ليس مستعدا للوثوق بأي تقرير تصدره «غوش شلوم»، قائلا إن «لديهم علامة صفر في موضوع الموثوقية، وعلامة مائة، في مجال لي عنق الحقائق»، بيد أنه اعترف بأن بضع شركات قد قامت، خلال السنوات الماضية، بنقل نشاطها من المستوطنات، بعد رضوخها لضغوط حركة المقاطعة.
وبحسب التقرير المذكور فإن الشركات العاملة وراء الخط الأخضر لا تقوم بإعلان مكان وجودها على أغلفة منتجاتها. فعلى سبيل المثال، شركة «أحفا أحدوت» لصناعة الحلاوة، التي انتقلت من تل أبيب إلى منطقة بَرَكان الاستيطانية، لا تقوم بوضع وسوم على منتجاتها الجديدة المرسلة إلى أوروبا. كما أن شركة «كيتير باستيك» المتخصصة في أثاث الجنائن، لا تصرح بوجود أحد مصانعها في منطقة بركان، على موقع الإنترنت الخاص بها.
يذكر أن منظمة غوش شالوم، التي من المتوقع أن تواجه تحديات قضائية في أعقاب نشر تقريرها، نوهت بأنها وأثناء «جمع المعلومات المتعلقة بالمصانع والمصالح التجارية العاملة في المستوطنات، وعبر نشرها ضمن مشروع (منتجات المستوطنات)، فإنها لا تدعو بأي شكل إلى مقاطعة منتجات المستوطنات».