معاينة أضرار تدمر تبدأ.. وإيطاليا مستعدة لإرسال فريق «القبعات الزرقاء»

خبراء قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن عمليات الترميم تحتاج لأكثر من 5 سنوات

معاينة أضرار تدمر تبدأ.. وإيطاليا مستعدة لإرسال فريق «القبعات الزرقاء»
TT

معاينة أضرار تدمر تبدأ.. وإيطاليا مستعدة لإرسال فريق «القبعات الزرقاء»

معاينة أضرار تدمر تبدأ.. وإيطاليا مستعدة لإرسال فريق «القبعات الزرقاء»

ما إن خرج تنظيم «داعش» من مدينة تدمر السورية، بعملية عسكرية واسعة استمّرت 20 يومًا، حتى اتجهت الأنظار إلى معاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة التاريخية المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم للتراث العالمي (يونيسكو)، في الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى أن مناطق متعددة لم يتمكن النظام من دخولها بعد بفعل الألغام التي زرعها التنظيم.
في هذا الوقت، أعلنت الحكومة الإيطالية عن استعدادها لإرسال فريق «القبعات الزرقاء» المعني بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات، إلى مدينة تدمر. وقال وزير التراث الثقافي الإيطالي داريو فرانتشيسكيني في تصريح صحافي: «(قبعاتنا الزرقاء للثقافة) مستعدة لتقف على حماية التراث الثقافي الذي خربه الإرهاب الدولي، وعلى اليونيسكو والمجتمع الدولي أن يقررا ما إذا كانت تدمر ستصبح أول مهمة لـ(القبعات الزرقاء)؛ إذ سيتعين عليهما تحديد مواعيد تلك المهمة وأساليب العمل خلالها وإمكانية مشاركة دولة واحدة أو دول عدة في تلك العملية».
وسارعت روسيا، من جهتها، للتعبير عن استعدادها للمساعدة في ترميم تدمر، فقال ميخائيل بيوتروفسكي المدير العام لمتحف «إرميتاج» الروسي: «المتحف مستعد للمساعدة على وضع مشروع لترميم آثار مدينة تدمر السورية بعد طرد (داعش) منها». وجاء كلام بيوتروفسكي جوابًا على تصريحات رئيسة منظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا التي أعلنت فيها عن نيتها التوجه إلى «إرميتاج» بطلب المساعدة في قضية ترميم تدمر.
وأضاف رئيس «إرميتاج»: «يجب تقييم الخسائر التي ألحقت بآثار تدمر، والمتحف الروسي باعتباره أكبر مؤسسة علمية متخصصة في هذا المجال، مستعد لمناقشة مختلف مشاريع الترميم».
بدوره، أعلن الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية «سترسل إلى سوريا في الأيام القريبة المقبلة مجموعة من الخبراء من قواتها الهندسية مع أطقم الأجهزة الروبوتية الخاصة، للمشاركة في أعمال إزالة الألغام في مدينة تدمر السورية المحررة».
وأشار المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم، إلى أن ترميم الآثار المتضررة والمدمرة في مدينة تدمر «يحتاج إلى خمس سنوات». وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا حصلنا على موافقة منظمة اليونيسكو، فإننا نحتاج إلى خمس سنوات لإعادة ترميم الآثار التي تضررت وتعرضت للدمار على أيدي تنظيم داعش»، لافتًا إلى أن «80 في المائة من آثار المدينة بخير».
أما خبير الآثار السوري عامر العظم، المطلع على واقع مدينة تدمر وآثارها، فأوضح أن «الأضرار الرئيسية كانت نتيجة تفجير (داعش) أهم المواقع، خصوصًا معبد (بل) و(قوس النصر) والمدافن والمعالم السياحية، بالإضافة إلى التنقيب العشوائي وسرقة الآثار». وأكد العظم المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما لا نعرفه حاليًا هو وضع المتحف، لأن أضراره تكمن في سرقة كثير من محتوياته، وتكسير القطع الأثرية التي عجزوا عن إخراجها». لكنه توقع أن «يُعاد رفع (قوس النصر) وترميمه، لأن قسمًا كبيرًا منه ظلّ واقفًا بعد تفجيره بحسب الصور التي وصلت، ويمكن استخدام الحجارة نفسها العائدة له، لكن المشكلة الأساسية هي في معبد (بل)، لأن الأضرار فيه جسيمة جدًا، وللأسف ما كان موجودًا في القديم فقدناه اليوم».
وقال العظم: «المفارقة أن (قوس النصر) الذي بناه الإمبراطور الروماني احتفاء بانتصاره على الفرس، نجد الآن الفرس يشاركون في استعادته من تنظيم داعش». ولفت إلى أن «الحديث عن خمس سنوات لإعادة ترميم ما أصاب تدمر فيه كثير من التفاؤل، لأن الأمور ستأخذ وقتًا أطول من هذه المدة بكثير، وهذا متوقف على الوضع الأمني في سوريا»، مذكرًا بأن «(داعش) لا يزال موجودًا على تخوم تدمر وقد يهاجمها مجددًا في أي وقت».
وعن التكلفة المالية لمعالجة لأضرار التي لحقت بتدمر، أوضح خبير الآثار السوري، أن «خسارة الآثار التي سرقت تفوق كل تقدير، فهي لا تقدر بثمن، أما تكلفة ترميم ما تهدم وما تبقى، فستكون عالية جدًا، ومن الصعب الحديث عن أرقام الآن في غياب تقارير الخبراء وأهل الاختصاص ومعاينتهم الأضرار على الأرض».
من جهته، رأى حارس بستاني، الخبير في مديرية الآثار اللبنانية والمدير السابق لمتحف بيروت، أن «التقديرات والصور التي نقلت عبر محطات التلفزة، تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بقلعة تدمر الأثرية كبيرة جدًا». لكنه أوضح أن «معظم الأضرار يمكن إصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه».
وأكد بستاني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك معايير لعملية الترميم تضعها منظمة الأمم المتحدة للتراث العالمي (اليونيسكو)، فإذا كان هناك عمود أو هيكل مكسور، فيمكن ترميمه، أما إذا كان مفتتًا إلى قطع صغيرة، فعندها يُستبدل به عمود جديد، شرط أن توضع عليه إشارة تفيد بأنه حديث، وجرى تصميمه وفق شكله القديم»، لافتًا إلى أن لبنان «استبدل بعض المجسمات والهياكل مثل (قوس النصر) في قلعة (صور)، وبعض الأعمدة في قلعة جبيل التي دمرت في زمن الحرب».
وتعليقًا على كلام المدير العام للآثار السورية بأن عملية الترميم تحتاج إلى خمس سنوات، قال بستاني: «ما شاهدناه عبر الإعلام أن أعمدة وقناطر دمرت بشكل كامل، لكن هناك آثارًا أخرى لها قيمة تاريخية وثقافية ووثائقية مهمة مثل المنازل القديمة والنواميس، وهي تشكل سلسلة مهمّة للتاريخ وليس للسياحة»، لافتًا إلى أن «المنظمات العالمية تهتم بالتراث الثقافي والاجتماعي والتاريخي ككل».
إلى ذلك، لفت خبير الآثار اللبناني، إلى أن «عملية الترميم ستجرى على نفقة الدولة السورية، لأنه بقدر ما تهتم الدولة بالتراث، بقدر ما تدخل في لائحة التراث العالمي للأونيسكو». وأوضح أن «دور المنظمة الدولية للتراث يقتصر على الجانب الاستشاري فقط». ورأى أن هناك «صعوبة في التكهن بالمدة الزمنية التي تستغرقها عملية إصلاح ما دمّر في تدمر، فهي متوقفة على توفير الظروف الأمنية؛ إذ لا يمكن لأي خبير أجنبي أن يحضر إلى سوريا في هذه الظروف، وإذا كان الرهان على خبراء سوريين، فهؤلاء سيعملون تحت الضغط».
وأثار سقوط المدينة في أيدي تنظيم «داعش» مخاوف العالم حول مصير معالمها، خصوصا أن للتنظيم سوابق في تدمير وجرف الآثار في مواقع أخرى سيطر عليها، لا سيما في العراق. وعلى الرغم من عمليات التدمير الممنهجة للتنظيم الذي يعد التماثيل البشرية والحيوانية بمثابة أوثان، فإن جزءا كبيرا من المدينة الأثرية نجا من الاندثار، مثل ساحة «الأغورا» والمسرح الروماني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».