موسكو تؤكد جهوزية قائمة المجموعات الإرهابية في سوريا

تضارب في التصريحات الروسية حول مشاركة قوات برية في تحرير تدمر

موسكو تؤكد جهوزية قائمة المجموعات الإرهابية في سوريا
TT

موسكو تؤكد جهوزية قائمة المجموعات الإرهابية في سوريا

موسكو تؤكد جهوزية قائمة المجموعات الإرهابية في سوريا

في حين أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرمولوتوف، أمس، أن قائمة المجموعات الإرهابية في سوريا التي تأتي في سياق مبادرة المجموعة الدولية لدعم سوريا، باتت جاهزة تقريبًا، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي، «الدينامية الإيجابية للحرب المتواصلة إلى تخوضها القوات السورية ضد المجموعات والمنظمات الإرهابية في سوريا»، هذا، في ظل تضارب في التصريحات الروسية حول مشاركة قوات برية في تحرير تدمر.
إلى ذلك، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرمولوتوف، أمس، أن العمل على قوائم المجموعات الإرهابية في سوريا الذي يأتي في سياق مبادرة المجموعة الدولية لدعم سوريا، قد تم إنجازه تقريبًا، وأن تعقيدات برزت خلال وضع القائمة، نظرًا لأن المجموعات الإرهابية «تغير لونها» وتتخفى تحت اسم مجموعات المعارضة.
وفي سياق متصل، وجه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اتهامات للولايات المتحدة بأنها «لم تتخل، على ما يبدو، عن عادتها في تصنيف الإرهابيين بين (أخيار) و (أشرار)». وفي حديث لصحيفة «إزفستيا»، أبدى ريابكوف تفاؤلاً حذرًا إزاء المفاوضات السورية في جنيف، لافتًا إلى أهمية «منح المفاوضات طابعًا مستقرًا»، وثمن إيجابيًا إعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن موعد الجولة التالية من المفاوضات يوم 11 أبريل (نيسان) المقبل، مشددًا على أهمية إشراك الأكراد في تلك المفاوضات على أسس متكافئة مع الجميع، وأن تتبنى الهيئة العليا للتفاوض، التي يُطلق عليها الروس اسم «مجموعة الرياض»، موقفًا واقعيًا، وأن «تكف عن محاولات فرض شروط مسبقة».
ويأتي العمل على صياغة الاتفاق المذكور بعد أن كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارًا من 22 مارس (آذار) الحالي، بتوجيه ضربات لتلك المجموعات التي تخرق وقف إطلاق النار، وقال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي، في بيان رسمي حينها، إن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة إجراء مشاورات في أقرب وقت للتوافق على نص الاتفاق حول آليات مراقبة وقف إطلاق النار، والإجراءات العقابية، محذرًا من أنه في حال عدم الحصول على رد من الولايات المتحدة، فإن روسيا ستقوم بتوجيه ضربات من جانب واحد للمجموعات التي تنتهك وقف إطلاق النار. وتشير بعض المصادر إلى أن صياغة نص الاتفاق تعترضه بعض العقبات الجدية، في مقدمتها كيفية التعامل مع خروق وقف إطلاق النار من جانب النظام السوري، وهل سيتم توجيه ضربات عقابية له أيضًا إذا خرق وقف إطلاق النار أم لا، وكيف سيجري هذا؟
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سحب ثلاث مروحيات ضاربة، مع طواقمها وعناصر الخدمة الفنية من مطار حميميم، وقامت طائرة الشحن العملاقة «آ.ن - 124» المعروفة بلقب «رسلان» بنقلهم إلى روسيا. كما أكد فاليري غيراسيموف رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، في تصريحات للصحافيين أمس، أن جميع المقاتلات العملياتية - التكتيكية التي تقررت إعادتها من سوريا قد وصلت إلى قواعدها في روسيا، لافتًا إلى أن الطائرات الروسية التي لم يتم سحبها من القاعدة الروسية في مطار حميميم، «ستواصل توجيه ضربات ضد الإرهابيين»، حسب تأكيدات الجنرال غيراسيموف، مشيرًا إلى أن ما قامت به تلك الطائرات «يؤثر بشكل إيجابي على عمل المجموعات البرية من القوات الحكومية السورية والمقاومة».
وبينما نفى الكرملين، على لسان السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، مشاركة قوات برية روسية في عملية تحرير تدمر، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الروسي الجنرال غيراسيموف مشاركة عناصر من قوات النخبة الروسية في العملية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 مارس الحالي عن مقتل ضابط من قوات النخبة الروسية في محيط مدينة تدمر. وفي وقت سابق نقلت وكالة «إنتر فاكس» عن قائد مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف، قوله: «لن أخفي الأمر بأن هناك مجموعة من وحدة المهام الخاصة تعمل أيضًا على الأراضي السورية»، موضحًا أن هؤلاء «يقومون بمهام استطلاع المواقع وتوجيه المقاتلات».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».