الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

وتغيير نظام أسعار الوقود المدعمة الثابتة إلى آلية

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل
TT

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

الإمارات سترفع الأسعار المحلية للبنزين والديزل

قالت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم (الاثنين) إن الإمارات العربية المتحدة سترفع الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أبريل (نيسان) بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 1.51 درهم (41 سنتا) في بداية الشهر القادم من 1.36 درهم. أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم من 1.40 درهم.
وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو (تموز) إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية.
ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.
وارتفعت أسعار النفط نحو 50 في المائة من أدنى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في يناير (كانون الثاني) بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.