ميدان المرجة.. مفترق طرق للسوريين في قلب دمشق

يعج بالقصص حول شتى صنوف المعاناة من مختلف مناطق البلاد

نازحون من معارك سوريا في ميدان المرجة بقلب دمشق (واشنطن بوست)
نازحون من معارك سوريا في ميدان المرجة بقلب دمشق (واشنطن بوست)
TT

ميدان المرجة.. مفترق طرق للسوريين في قلب دمشق

نازحون من معارك سوريا في ميدان المرجة بقلب دمشق (واشنطن بوست)
نازحون من معارك سوريا في ميدان المرجة بقلب دمشق (واشنطن بوست)

تحول ميدان المرجة، في قلب دمشق، لأيقونة لدماء الثورة، حيث امتزج تاريخه بآمال ومآسي أولئك الذين تجرأوا على التشكيك في سلطة سادة سوريا التاريخيين.
في عام 1916. أعدم الحاكم العثماني أحمد جمال باشا، الذي أطلق عليه لقب «السفاح»، ثوريين سوريين هنا، بجوار عمود من البرونز والبازلت ما يزال مرتفعًا داخل الميدان حتى اليوم. وفي وقت لاحق، فعل الفرنسيون المثل لمن قاتلوا ضد انتدابهم على سوريا. وتركت جثث القتلى شنقًا معلقة داخل الميدان كرسالة تحذير صارمة لآخرين.
اليوم، يعج الميدان بالقصص حول شتى صنوف المعاناة من ثورة أخرى، والتي تحولت بمرور الوقت إلى حرب تجذب إليها قوى عالمية وما تزال مستعرة رغم مرور خمس سنوات على اشتعالها.
وتفد هذه القصص على الميدان من الرقة ودير الزور وعدة مناطق مختلفة تقع تحت سيطرة تنظيم داعش، وما يزال الميدان ملاذا للمنشقين الذين تعرض بعضهم للتشريد حديثًا ولم يعد أمامهم ملاذ، بينما يزور آخرون العاصمة لإنجاز أعمال أو تلقي العلاج الطبي، وينوون العودة لديارهم. ويختلط هؤلاء بالموظفين خلال فترات استراحة الغداء، ومع الجنود خلال الدوريات ومع الأطفال الذين يقدمون الطعام لأسراب من الحمام تتجمع حولهم. ويبدو المشهد برمته شبيهًا بلوحة سريالية لأفراد تتناقض حياتهم على نحو عميق.
تحت واحدة من أشجار النخيل الأربع التي يزدان بها الميدان، اجتمعت مجموعة من النساء غطى الوحل ملابسهن الريفية. وبجوارهن على الأرض، وضعن كومات من القماش الملفوف تضم متعلقاتهن.
وقالت إحداهن، 30 عامًا، بأنها وأطفالها الخمسة فروا منذ أسبوعين من منزلهم الواقع خارج منبيج التي سيطر عليها «داعش». وتحول منزلها إلى خط مواجهة بين الجماعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة و«داعش». وقد سيطر مسلحون على المنزل وخرقوا فتحات في جدرانه لاتخاذ أوضاع تأهب للقتال داخله، وأجبروا الأسرة على الرحيل.
ولدى وصولهم دمشق، استأجروا مسكنا قرب الميدان، لكن المال نفد منهم الآن، وطردوا من مسكنهم الجديد ذلك الصباح. وقالت وهي تشير إلى الأرض: «يبدو أننا سننام هنا الليلة». ومثلما الحال مع آخرين قادمين من مناطق يسيطر عليها «داعش»، رفضت السيدة كشف هويتها لحماية أقاربها الذين ما يزالون تحت سيطرة التنظيم.
وقام فريق مؤلف من سيدتين من وزارة الصحة السورية بالمرور على المجموعة، وقدم تطعيمًا ضد شلل الأطفال. ويمر هذا الفريق من المنطقة يوميًا بحثًا عن المشردين لتطعيمهم في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس الذي عاود الظهور جراء تعطل إجراءات التطعيم بسبب فوضى الحرب.
وقالت جانيت عواد، 36 عامًا، أثناء تقديمها جرعة لطفل صغير: «نستهدف الأطفال القادمين من المناطق المشتعلة. وهناك الكثير منهم بهذه المنطقة».
على الطرف الآخر من الميدان جلس رجلان يرتديان أغطية رأس تقليدية باللونين الأبيض والأحمر، على طاولة في مواجهة عمود ضخم شيد في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للاحتفال بمناسبة إقامة أول وصلة تلغرافية بالمنطقة.
قدم الرجلان من البوكمال في دير الزور، قرب الحدود مع العراق، لإنجاز بعض الأعمال. وقد زاد «داعش» من صعوبة مغادرة المدنيين للأراضي الخاضعة تحت سيطرته، لكنه أحيانًا يصدر تصاريح لأفراد راغبين في السفر لتلقي علاج طبي أو احتياجات أخرى. ووصف أحد الرجلين، 78 عامًا، أشار لنفسه باسم أبو رياض الوضع تحت سيطرة التنظيم بأنه «أسود وبائس».
أيضًا كانت هناك سيدة قادمة من دير الزور لتلقي العلاج لمعاناتها مشكلات بالقلب، تفاقمت جراء نقص الغذاء. وقالت: «إننا نتضور جوعًا، وأصبح من الصعب إيجاد عمل. كما أنهم يقتلون أبناءنا. إذا رفض شخص الانضمام إليهم، فإن أسرته قد تتعرض للقتل». أما الآن، فهي موجودة لفترة موجزة بقلب منطقة سيطرة بشار الأسد، الذي ارتفعت بالقرب منها صورة ضخمة له في الزي العسكري، مع صور لدبابات وقاذفات صواريخ وطائرات من حوله.
إضافة لذلك، يضم الميدان مبنى وزارة الداخلية السورية، ما جعله نقطة تجمع للمظاهرات التي خرجت عام 2011. عندما وصلت شرارة الثورة السورية دمشق للمرة الأولى. في وقت لاحق، ومع تحول الثورة لحرب، تحول الميدان لساحة لتفجيرات السيارات المفخخة.
على جانب آخر من الميدان، يقف مسجد بني محل مسجد مملوكي عتيق دمره والد بشار، حافظ الأسد، في سبعينات القرن الماضي لإعادة بنائه. وأطلق على المسجد الجديد اسم باسل، الشقيق الأكبر لبشار الأسد الذي لقي حتفه في حادث سيارة. وبدا المسجد ومركز تجاري خلفه خاليين تمامًا فيما وصفه البعض بنموذج على الفساد الذي تعانيه سوريا.
مع ذلك، فإنه حتى هنا في قلب دمشق، لم يخف بعض المسافرين عدم رفضهم لـ«داعش». ومن بين هؤلاء سيدتان كانتا في طريقهما من الرقة إلى لبنان لزيارة زوجيهما هناك وتنويان العودة لاحقًا. وقالت إحداهما وكانت ترتدي غطاء شعر يحمل طرفه تطريزا ذهبي اللون: «الوضع جيد للغاية، ولسنا بحاجة لتدخل أي شخص. فقط نريد أن نعيش في سلام».
وأثناء حديثها، مر موكب من سيارات «هامفي» مزدان بصور الأسد وزعيم جماعة «حزب الله» حسن نصر الله، احتفالاً بذكرى سيطرة حزب البعث على السلطة. واحتشد سكان البنايات المطلة على الميدان لالتقاط صور وفيديوهات. وتطلعت السيدات القادمات من الرقة لمشاهدة الموكب، ثم حولن أنظارهن بعيدًا.
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.