وزير الداخلية المغربي يطلب من العدالة والتنمية أخذ رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مقترح مراقبة الانتخابات

ما زال مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي في المغرب بشأن مراقبة الانتخابات يراوح مكانه، وفشل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى) جرى عقده مساء أول من أمس الثلاثاء في استكمال المسطرة (الإجراء) التشريعية لمقترح القانون الذي ينظم حضور المراقبين أثناء الانتخابات.
وطالب محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي من فريق العدالة والتنمية الذي أبدى تحفظات بشأن المبادرة بعرض مقترح القانون الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة (المراقبة) المستقلة والمحايدة للانتخابات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستئناس برأيه الصريح والحقوقي في هذا الشأن.
وأبدى حصاد تخوفه الكبير من إغراق الانتخابات المغربية بالملاحظين الوطنيين أو الدوليين، وقال إن الانتخابات في المغرب لها سياقها الخاص ولا تتشابه مع تجارب انتخابية أواستفتائية في دول عربية أخرى.
وعد حصاد فتح المجال للمراقبين من دون ضوابط من شأنه أن يعرقل العملية، محذرا من إفساد بعض الملاحظين أنفسهم لمجريات العملية الانتخابية. من جهته، لم يبد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية اعتراضا على ملتمس وزير الداخلية، مؤكدا موافقته لمقترحه القاضي باللجوء لطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويروم مقترح قانون فريق حزب العدالة والتنمية تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية. وينص المقترح على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.
واستغل وزير الداخلية الجلسة البرلمانية ليعلن تأييده لمقترح فريق حزب الاستقلال المعارض والمتعلق بإجراء استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات والانتخابات، معدا تقنين هذا المجال من شأنه ضخ المزيد من الشفافية في الانتخابات مشترطا عدم تعقيد الترخيص لإجراء هذه الاستطلاعات. ودعا حصاد إلى إسناد مهمة الإشراف على استطلاعات الرأي إلى الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (أعلى هيئة رسمية تنظر في النزاعات الإعلامية).