140 ألف توقيع في 4 أيام لحماية استقلالية «بي بي سي»

الحكومة تواجه موجة اعتراضات من «اللوردات»

140 ألف توقيع في 4 أيام لحماية استقلالية «بي بي سي»
TT

140 ألف توقيع في 4 أيام لحماية استقلالية «بي بي سي»

140 ألف توقيع في 4 أيام لحماية استقلالية «بي بي سي»

وقع ما يزيد على 140 ألف شخص على طلب مقدم إلى وزير الثقافة البريطاني، جون وايتندال، لحماية استقلالية هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث تواجه الحكومة موجة اعتراضات من مجلس اللوردات لخطتها بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد.
جرى صياغة وتقديم الطلب الاثنين الماضي من خلال مجموعة «38 درجة» عقب تصريحات أدلى بها وزير الثقافة وايتندال اقترح فيها تولي الحكومة تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة «بي بي سي» باستثناء عضوين أو ثلاثة يجرى تعيينهم من دخل الهيئة عند إعادة صياغة ميثاق الهيئة في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقد أثارت تصريحات وايتندال القلق حول استقلالية الـ«بي بي سي» إذ إن الهيئة التي ستحل محل «مجلس الأمناء» الحالي سوف تتدخل في استراتيجيات التحرير.
وصرح آدم ماكنيكولاس، مدير الإعلام بمجموعة «38 دغريز» أن الطلب الضخم المقدم أظهر أن مقترح وزير الثقافة، جون وايتندال، لإضعاف استقلالية الـ«بي بي سي» يتهاوى أمام قوة الناس مثلما يهبط المنطاد على الأرض.
«قام في الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 140.000 شخص بالتوقيع على طلب عاجل لحماية استقلالية (بي بي سي)، وسوف تواجه الحكومة احتجاجات كبيرة من الناس إلى أن تَعدُل عن قرارها بالتدخل في تعيين مجلس إدارة (بي بي سي)».
على جون وايتندال السماح لمجلس إدارة «بي بي سي» العمل باستقلالية.
كشفت صحيفة ذا «ديلي تليغراف» يوم الجمعة الماضي أن أنطوني لاستر، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي، سوف يتقدم في 18 مايو (أيار)، يوم خطاب الملكة، بمشروع قانون يطالب بسن قانون يضمن استقلالية الـ«بي بي سي».
أبلغ اللورد ليستر صحيفة «الغارديان» أن هناك تأييدا كبيرا لإدراج أمر استقلالية الهيئة في «الميثاق الملكي»، إذ إن ذلك لن يحمى استقلالية الـ«بي بي سي» فقط بل سيحمي أيضا تمويلها من صفقات مثل الصفقة التي أبرمت العام الماضي بين مديرها العام، طوني هال، والحكومة التي تضررت من الاشتراك المجاني الذي تمنحه الهيئة لمن هم فوق سن 75 سنة.
وقال ليستر: «يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة (بي بي سي) الذي يود وايتندال تعيينهم بدلا من أعضاء (مجلس الأمناء) الحالي مستقلين، وليسوا ساسة، ولذلك من المفترض أن تكون هناك إجراءات متبعة عند التعيين»، مضيفا أن «الجميع يوافق من حيث المبدأ على استقلالية (بي بي سي)، لكن لم يذكر أحد كيف يتم ذلك».
سبق وأن انتقد وايتندال لجنة «38 دغريز» لجمعها 177 ألف توقيع اعتراضا على تدخل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في صياغة ميثاق الـ«بي بي سي». وصرح وايتندال في يناير (كانون الثاني) أن لجنة «38 دغريز» تتفاخر بنجاحها في جمع كل تلك التوقيعات، بيد أن ذلك لا يعني أنها تعكس حقيقة الرأي العام، لأنها لا تملك حق تمثيل الرأي العام.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.