استراتيجية خليجية لتأمين الغذاء.. ومركز متخصص في سلطنة عمان

وزير الزراعة السعودي: نتائج «الخزن الاستراتيجي» تظهر قريبًا

جانب من الاجتماع الـ27 للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أقرّ وزراء الزراعة الخليجيون استراتيجية مشتركة لتأمين الغذاء، وإنشاء مركز متخصص في سلطنة عمان لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي، في حين كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، أن بلاده تعكف حاليًا على تنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي، بناءً على توجيهات عليا من الدولة، متوقعا أن يرى المواطن نتائجها قريبًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ27 للجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، برئاسة وزير الزراعة السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة بدول المجلس، وحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.
وأوضح الفضلي، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع، أن الاجتماع بحث سبل ترجمة التوصيات المتعلقة بتأمين الغذاء في منطقة الخليج، وتطوير الحياة البحرية والثروة الحيوانية، وكل ما يخص القطاع الزراعي واقتصاداته بالمنطقة.
وأضاف أن الاجتماع شدد على ضرورة تحقيق أفضل معايير جودة المنتجات الزراعية والغذائية من منطلق الاهتمام بصحة المواطن الخليجي. وقال إن المجتمعين أكدوا ضرورة تفعيل مبادرة إنشاء «المركز الاستراتيجي للأمن الغذائي الخليجي» في سلطنة عمان، وذلك بعد أن أقرت دول الخليج إنشاءه.
وعلى الصعيد السعودي، بيّن الفضلي أن بلاده ننفذ حاليًا استراتيجية للأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا من القيادة بالاهتمام بهذا الجانب وتسريع إنجازه.
وشدد على أن الأمن الغذائي في السعودية جزء من الأمن الغذائي في المنطقة الخليجية، منوهًا بإطلاق مركز لدراسة الأمن الغذائي في مجلس التعاون الخليجي سيكون مقره في عمان.
وأكد أن جهود وزارات الزراعة في المنطقة متكاملة، وأنها ستقود إلى تأمين الغذاء للخليجيين، مبديًا تفاؤله بأن تثمر التوصيات التي صدرت بهذا الشأن دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك في التنمية الزراعية بدول مجلس التعاون، مبينا أن القطاع الزراعي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس.
وتطرق إلى أن الاجتماع الدوري يأتي تتويجًا لتوجيهات قادة دول المجلس وحرصهم على العمل لتعزيز مسيرة التنمية الزراعية في دول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة، ما ينعكس أثرهُ على مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه بخلق فرصٍ استثمارية جيدة في المجال الزراعي وتذليل الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
إلى ذلك، أكد المهندس عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس، إدراكًا منهم لكون ضمان الأمن الغذائي ركنا أساسيا في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني ودول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات.
ولفت الأمين العام إلى أن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيز التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي من مجالات التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بما تبنته لجنة التعاون الزراعي لتحقيق ذلك من سياسات وبرامج وخطط طموحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.
وأوضح أن الأمانة العامة أنجزت مشروع إعداد دراسة للأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، التي تولى إعدادها «معهد الملك عبد الله للأبحاث والدراسات الاستشارية» بجامعة الملك سعود، بمشاركة خبراء خليجيين ودوليين.
وذكر الزياني أن إنجاز هذه الدراسة وهذه الاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وصولاً إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.
وتطرق إلى أن زعماء دول العالم أقروا في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر (أيلول) 2105، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أطلقتها الأمم المتحدة بأهدافها الـ17 التي تمثل الرؤية المشتركة لدول العالم خلال الأعوام الـ15 المقبلة. ولفت إلى أن إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030، يمثل مؤشرًا واضحًا على الجهود التنموية التي تبذلها دول العالم من أجل خير الإنسان وتقدمه وسعادته وتوفير احتياجاته المعيشية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2015، وقبل الموعد المحدد لإنجازها.
وقال الزياني إن لجنة التعاون الزراعي ستأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأهداف الأممية المتصلة بمهام ومسؤوليات اللجنة، ومن ضمنها التصدي لتغير المناخ وآثاره المدمرة، وحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، واستدامة أنماط الاستهلاك والإنتاج، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون برهنت دائمًا على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، خصوصًا تلك المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.