اعتقال ماليين اثنين للاشتباه بتورطهما في اعتداء لـ«القاعدة» في ساحل العاج

الهجوم أدى لمقتل 19 شخصًا

اعتقال ماليين اثنين للاشتباه بتورطهما في اعتداء لـ«القاعدة» في ساحل العاج
TT

اعتقال ماليين اثنين للاشتباه بتورطهما في اعتداء لـ«القاعدة» في ساحل العاج

اعتقال ماليين اثنين للاشتباه بتورطهما في اعتداء لـ«القاعدة» في ساحل العاج

أفادت مصادر أمنية في مالي الأحد أن ماليين اثنين اعتقلا في شمال البلاد، بعد أن تبين أنهما «شاركا بشكل فاعل» في هجوم لتنظيم القاعدة على منتجع «غراند بسام» البحري في ساحل العاج في الثالث عشر من مارس (آذار) الحالي.
وقال مصدر أمني في شمال مالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «اعتقلت أجهزتنا الجمعة والسبت في شمال مالي شخصين تأكدت مشاركتهما بشكل فاعل في الهجوم على (غراند بسام)».
وأكدت مصادر أمنية أخرى في وقت لاحق هذه المعلومات.
كما قال مصدر أمني مالي في باماكو: «نؤكد الاعتقالين في غوسي وغوندام» وهما بلدتان في مالي اعتقل فيهما المشتبه بهما.
واعتقل أحد المشتبه بهما السبت في غوسي على بعد 185 كلم جنوب غاو، كبرى مدن شمال مالي. واعترف بأنه أوى عددا من فريق كوماندوز أبيدجان وقدم لهما مساعدة لوجيستية قبل الاعتداء، حسب ما أفادت مصادر في درك غوسي.
أما الثاني فقد اعتقل ليلة الجمعة في غوندام الواقعة على بعد 80 كيلومترا من تمبكتو (شمال غرب) حسب مصادر أمنية. وتبين أنه سائق كونتا دالا العقل المدبر لاعتداء غراند بسام، مع العلم أن هذا الأخير ملاحق أيضًا من قبل سلطات ساحل العاج.
وكان ثلاثة أشخاص هاجموا في الثالث عشر من مارس منتجع «غراند بسام»، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا.
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولية الاعتداء وقال إنها رد على التدخل الفرنسي في منطقة الساحل.
واعتقل 15 شخصا إثر الاعتداء في حين أن المشتبه به الأساسي كونتا دالا لا يزال فارا.
وتحولت منطقة شمال مالي في أبريل (نيسان) 2012 إلى معقل للمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة حتى تدخل فرنسا العسكري في يناير (كانون الثاني) 2013.
وتم طرد الإرهابيين من هذه المناطق وتشتيتهم، إلا أن مناطق واسعة لا تزال خارجة عن سيطرة قوات الأمن المالية.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.