بريطانيا تجمد أموال المتهمين بمحاولة اغتيال الملك عبد الله

«مكافحة الجريمة» في لندن لـ «الشرق الأوسط» : المسعري تحت التحقيق للكشف عن خيوط القضية

كشف المتحدّث باسم المكتب البريطاني الوطني لمكافحة الجريمة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه قد تم تجميد ممتلكات السعودي محمد المسعري المتهم بالمؤامرة مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لاغتيال الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وقال المتحدث إن المحكمة الجنائية العليا أقرت تجميد جميع أرصده المسعري حتى انتهاء التحقيقات معه، ورفض المتحدث الرسمي الإفصاح عن مكان وجود ممتلكات المسعري في بريطانيا، مكتفيا أن القرار صدر وأن المسعري رهن التحقيق حتى الكشف عن الحقائق، إضافة إلى رفضه تأكيد تحديد تاريخ الجلسة المقبلة. وأوردت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس أن مكتب مكافحة الجريمة البريطاني يلاحق قضائيا المسعري بعد أن تكشفت أوراق المؤامرة التي أعلن عنها قبل سنوات من قبل المدعو المسعري في محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بأمر من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن شرطة سكوتلانديارد استجوبت المسعري في عام 2014 وأنه أجريت تحقيقات جنائية مرتبطة بالمؤامرة، خصوصا أن المسعري انتقل للعيش في لندن منذ عام 1994، فيما كشفت الوثائق أن القذافي طلب من أجهزة استخباراته التوصل إلى وسيلة لاغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وتعود قضية اتهام محمد المسعري وسعد الفقيه بمؤامرة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن تم القبض على المتهم عبد الرحمن العمودي في مطار هيثرو في لندن عام 2003، وبحوزته مبلغ كبير من الأموال يقدر بـ336 ألف دولار (238 ألف جنيه إسترليني). ولقد اعترف العمودي في وقت لاحق للسلطات بمخطط المؤامرة، كجزء من الصفقة المبرمة مع الادعاء، وهو يقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن لمدة 23 عاما في أحد السجون الأميركية لاتهامه بالتعاملات غير المشروعة مع النظام الليبي.
وتعتبر التداعيات الدبلوماسية لتلك القضية خطيرة للغاية، حتى أن أسماء سعوديين مقيمين في بريطانيا قد أخفيت من وثائق المحاكم الأميركية لمدة عشر سنوات. ولم يتم الإفراج عن وثائق المحاكم الأميركية التي تفصّل ضلوعهما في المؤامرة المزعومة إلا خلال العام الماضي فقط، وكجزء من الاتفاق مع الادعاء الأميركي، أعطى العمودي تصريحين لشرطة سكوتلانديارد وضعا المسعري وسعد الفقيه ضمن مؤامرة الاغتيال للملك عبد الله بتدبير من معمر القذافي، وقال العمودي إن المسعري سافر سرا إلى ليبيا للاجتماع بالعقيد القذافي. كما أفرد العمودي تفاصيل سلسلة من اللقاءات السرية في بعض مطاعم وفنادق لندن، حيث تم تسليم حقائب الأموال ومناقشة تفاصيل مؤامرة الاغتيال.
وتشير وثائق المحكمة البريطانية إلى أن وكالة مكافحة الجرائم البريطانية تسعى في الوقت الراهن وراء استعادة ما يزيد على 600 ألف جنيه إسترليني يزعم بأنها مدفوعة لمحمد المسعري من طرف مسؤولين ليبيين من أجل العثور على عناصر سعودية «لديها استعداد لتنفيذ عملية اغتيال الملك الراحل عبد الله». وتأتي هذه الخطوة بعد انتقال الشرطة البريطانية لمصادرة ممتلكات المتهم.
وتشير الشرطة البريطانية إلى أن الاستخبارات الليبية تواصلت مع كلا الرجلين في عام 2003 من خلال أحد عملائها، محمد إسماعيل، والعمودي الذي جُند لمساعدة القذافي في تنفيذ انتقامه عقب القمة العربية التي انعقدت في عام 2003، وزعم أنه المسعري حصل على مليون دولار أميركي، كما تعرف المسعري على أحد كبار ضباط الاستخبارات الليبية، المعروف باسم «موسى كوسا» الذي قدم أسلحة له، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتشير الوثائق إلى أن العقيد الليبي محمد إسماعيل سافر إلى السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) وترك حقائب تضم مليوني دولار نقدا في أحد فنادق مكة، بهدف أن يتسلمها منفذو علمية الاغتيال في وقت لاحق، إلا أن السلطات السعودية كانت على علم بالخطة، ومن ثم نفذت حملة اعتقالات موسعة. وألقي القبض على العقيد إسماعيل، الذي هرب إلى مصر، وأعيد مرة أخرى إلى السعودية حيث أفاد المسؤولون هناك بأنه اعترف بدوره في المؤامرة، وخضع للاستجواب منذ ذلك الحين على أيدي المحققين الأميركيين.
يذكر أن محكمة أميركية أصدرت حكمًا بالسجن 23 عامًا على عبد الرحمن العمودي الذي اعترف بتورطه في مخطط ليبي لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكانت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الأميركية هي الحد الأقصى المتاح لها لأن العمودي كان قد توصل إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء بحيث يعترف بدوره ويتعاون مع المحققين مقابل حصوله على الحكم المخفف بدلاً من المؤبد.
واعترف العمودي أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية بمدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا، بثلاث تهم، هي قيامه بدور في المخطط الليبي لاغتيال الملك عبد الله، وتلقي مبلغ 340 ألف دولار بشكل غير مشروع من منظمة ليبية، وخروقات أخرى متعلقة بقوانين الهجرة والجمارك. وكانت دوائر بريطانية قد كشفت عن وثائق تؤكد أن عملاء ليبيين قدموا في لندن 340 ألف دولار في أغسطس (آب) الماضي لعبد الرحمن العمودي تمهيدا لعملية ليبية كانت تهدف إلى اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وذكرت عدة مصادر أن العمودي اعترف في التحقيق الذي أجرته معه شرطة سكوتلانديارد البريطانية بأنه حصل على الأوراق النقدية الموضوعة في «حقيبة» من شخص مجهول «يتحدث العربية بلهجة ليبية» زاره في غرفته بفندق «ميتروبول» بوسط لندن.
ولفتت إلى أن العمودي حاول إثر مقابلة ذلك الضيف التوجه إلى سوريا، بيد أن السلطات البريطانية أوقفته في مطار هيثرو وضبطت بحوزته 34 رزمة من الأوراق النقدية. وكان العمودي، قد أفاد أيضا خلال اعترافاته أنه التقى مع ضابط الاستخبارات الليبي محمد إسماعيل الذي طلب منه المشاركة في مؤامرة الاغتيال. وحسب الإفادات المختلفة، فإن عقيد الاستخبارات الليبي محمد إسماعيل، كان مقررا أن يوصل مبلغ مليون دولار إلى فريق من أربعة متطرفين سعوديين اعتقلوا في نوفمبر الماضي، حيث كانوا يجهزون لشن هجوم على موكب الملك عبد الله بصواريخ تحمل على الكتف وقاذفات صواريخ، أو مهاجمة مقر الملك عبد الله المطل على الحرم في مكة المكرمة. بحسب المصادر الأمنية فإن الخطة كشف عنها في مراحل متطورة من الإعداد لها بسبب شكوك سلطات الأمن السعودية في الأشخاص الذين استأجروا منزلا مواجها لمقر الملك عبد الله، والتحويلات المالية الكبيرة التي قاموا بها بزعم أنها لأداء فريضة الحج.