تونس: جدل حول القانون المتعلق بإصلاح النظام القضائي

القضاة يرفضون كل ما من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية

قال فيصل البوسليمي، رئيس نقابة القضاة التونسيين، إن القانون الجديد المنظم لسلك القضاء «لا يلبي تطلعات القضاة ويحتوي على عدة عثرات»، وأشار في تصريح إعلامي إلى عدم وضوح تمثيلية القضاة المنتخبين، ووجود تضييق على صلاحيات المجلس التي انحصرت في نقل وترقية القضاة، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء مقارنة بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، على حد تعبيره.
وأكد المصدر ذاته، أن قانون المجلس الأعلى للقضاء مثل منذ الإعلان عنه «معركة دستورية ولي ذارع» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، وعبر عن تمسّك القضاة برفض كل ما من شأنه أن يمس باستقلال السلطة القضائية، وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
ودعت نقابة القضاة الهياكل الممثلة للقضاة إلى الاجتماع لبعث تنسيقية عامة للقضاء من أجل التفاوض، وبحث الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) قد صادق مساء الأربعاء الماضي بالإجماع على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء، وقد حظي المشروع بموافقة 132 نائبا برلمانيا، وهو ما فتح أبواب معركة قانونية ودستورية بين السلطات الثلاث.
والتقت نقابة القضاة مع جمعية القضاة في موقفيهما تجاه القانون المنظم للقضاء، حيث أكدت روضة القرافي، رئيسة الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن مصادقة البرلمان على القانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة مثل «إهدار فرصة جديدة للتأسيس لقضاء مستقل، يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره، واحترام استقلاله طبق الدستور، ودون تبعية لأي من رأسي السلطة التنفيذية»، مضيفة أن القانون في صيغته الحالية يكرس «سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السلطات»، وأنه لا يرتقي إلى هدف بناء سلطة قضائية مستقلة، على حد تعبيرها.
وخلال النقاشات البرلمانية، التي امتدت ساعات طويلة، أسقط البرلمان عدة فصول قانونية، من بينها الفصل 52 و53 المتعلق بالمجالس التي تنتصب عند النظر في تأديب القضاة وتركيبتها، والفصل 55 المتعلق بتعهد المتفقد العام للشؤون القضائية بالشكاوى والبلاغات الموجهة للقضاة، كما أسقط التصويت الفصل 65 الذي ينص على إمكانية رفع المجلس العقاب التأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بأحداث المجلس الأعلى للقضاء، الأولى كانت في 8 من يونيو (حزيران) 2015، والثانية في 22 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، وقد يلقى الموقف نفسه في حال عرضه من جديد على أنظار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
في السياق ذاته، انتقدت الهياكل الممثلة للقضاة طريقة عمل القطب القضائي، المختص في مكافحة الإرهاب (هيكل قضائي ينظر في قضايا الإرهاب)، وقالت إن القضاة المتعهدين بملفات الإرهاب يعانون من كثرة القضايا الإرهابية (نحو 1500مسجون بتهم الإرهاب)، ودعت إلى تمكينهم من ضمانات قانونية أفضل لتيسير عملهم، والفصل العاجل في القضايا المعروضة عليهم.