حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

تقدم بالمقابل عدة مطالب.. أبرزها فتح معبر رفح واستعادة المختطفين الأربعة

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
TT

حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القيادي في الحركة محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد، إن حماس سترد إيجابا على الطلبات المصرية، لكن دون أن يوضح ماهيتها، ملمحا إلى بعضها، في تأكيد لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقا حول طلب مصر من حماس فك الارتباط بالإخوان المسلمين، وضبط الحدود، وحركة السلفيين من وإلى قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في قطر وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك. وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.
وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين للقسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطيني ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح. لكن مصر، بحسب المصادر، ترفض فتح معبر رفح دون وجود السلطة الفلسطينية عليه، حيث أخبرت مصر وفد حماس بأن فتح معبر رفح مرتبط بقرار سياسي، وبعودة السلطة إلى حكم قطاع غزة، لكن الحركة ردت بالقول إنها قدمت كل ما لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطنية، لكنها هي التي لا تقوم بمهامها.
وأظهرت حماس حتى قبل لقاء المخابرات المصرية توجهات جديدة لدى الحركة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بشن حملة كبيرة ضد سلفيين متشددين في غزة، وقامت باعتقال عدد كبير منهم. وقالت مصادر فلسطينية إن جهاز الأمن الداخلي، التابع لداخلية حماس، بدأ حملة تستهدف مسؤولين ونشطاء سلفيين في غزة، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الاجتماعات بين وفد الحركة، وقادة المخابرات المصرية في القاهرة، حيث اعتقل الأمن الداخلي عددا غير معروف من السلفيين، بينهم أحد منظري الجماعة يدعى وائل حسنين، إضافة إلى آخرين. وقد اتهم أبو بصير المقدسي، وهم اسم حركي لقائد سلفي، حركة حماس بتنفيذ أجندات المخابرات المصرية.
وجاء تحرك حماس بهذا الشأن بعد أن قامت كذلك بحملة كبيرة، أزالت خلالها شعارات الإخوان المسلمين، وصور قادتهم في غزة.
كما قامت دائرة العمل الجماهيري، التابعة لحماس، بإزالة شعارات الإخوان، وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة، إضافة إلى صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي. ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل شمل ذلك جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
ونشرت حماس يافطة كبيرة على مفترق السرايا تحمل رسالة لمصر، جاء فيها «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، وهو الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية.
وينتظر أن تقوم حماس بحملة إعلامية موجهة لشعب مصر، تقول فيها إنها تعتز بمصر ودورها ومكانتها، ولا تتدخل في شأنها، ولا تسيء لها، ولن تسمح بأن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر.



النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
TT

النفايات ترفع معدل الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن

مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)
مواقع غير رسمية مليئة بالنفايات الخطرة في اليمن تسبب التلوث (إعلام محلي)

كشف مرصد مختص بالبيئة عن استخدام الأقمار الاصطناعية في الكشف عن تأثير مواقع النفايات غير الرسمية في اليمن على البيئة وزيادة معدل الاحتباس الحراري، وقال إن هذه المواقع تشكل مخاطر تلوث بيئية كبيرة عبر الهواء والماء والتربة، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.

ووفق دراسة لمرصد الاستشعار عن بُعد، فإن الحرب في اليمن أثرت بشكل عميق على إدارة النفايات الصلبة، مما أدى إلى زيادة الإغراق والمخاطر على البيئة والصحة العامة، وقالت الدراسة إنه يتم استخدم الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع الإغراق، وبالتالي المساعدة في إيجاد التدابير العلاجية وسياسات إدارة النفايات.

إحراق النفايات في اليمن يؤدي إلى إطلاق الغازات فضلاً عن المواد المسرطنة (إعلام محلي)

وأوضح المرصد أنه رغم تراجع حدة الصراع الذي دام قرابة عقد من الزمان في اليمن، فإن البلاد لا تزال بعيدة عن السلام، إذ احتلت في بداية الصراع بالفعل المرتبة 160 من أصل 177 على مؤشر التنمية البشرية، مما عزز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر دول العالم فقراً.

وأثناء الصراع أشار المرصد إلى نشوء عديد من تحديات إدارة النفايات، ما أدى إلى انتشار مواقع الإغراق غير الرسمية وتفاقم المخاطر البيئية والصحية، كما أدت الحرب إلى إجهاد الموارد الاقتصادية، وتعطيل البنية التحتية للنفايات، وتحويل الانتباه بعيداً عن إدارتها.

وأكدت الدراسة أن مواقع النفايات غير الرسمية المليئة بالنفايات الخطرة تسبب تلوث الهواء أثناء إحراقها، ما يؤدي إلى إطلاق غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، ورجحت أن يكون تفشي الكوليرا في اليمن عام 2016، الذي أسفر عن وفاة 3000 شخص، مرتبطاً بالنفايات الطبية غير المعالجة التي تلوث المجاري المائية.

100 حريق سنوياً

وأوضح المرصد أنه استعمل الأقمار الاصطناعية لتحديد ومراقبة مثل هذه المواقع باستخدام نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة «ناسا»، وكشف عن تسجيل 1350 حريقاً بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأكتوبر2023، وقال إن هذه الحرائق تتركز في المناطق الحضرية على طول السواحل الغربية والجنوبية المكتظة بالسكان في اليمن.

ووفق ما جاء في دراسة المرصد فإن الصور أظهرت أن غالبية الحرائق وقعت في عامي 2019 و2021، حيث وقعت 215 و226 ​​حادثة على التوالي، بينما شهدت الفترة بين 2014 و2016 عدداً أقل من الحرائق، حيث سُجل 17 حريقاً فقط في عام 2016، لكن المرصد نبه إلى أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الحرائق في عامي 2022 و2023، فإن كلا العامين لا يزالان يسجلان أكثر من 100 حريق سنوياً.

نظام إدارة النفايات المتدهور يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان في اليمن (إعلام محلي)

وبحسب البيانات فإن مواقع هذه النفايات كانت حول المدن الكبرى، إذ كان لدى كل من صنعاء والحديدة مكبّان جديدان للنفايات، كما ظهر معظم النفايات حول مدينة عدن؛ التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات جمع النفايات، وهو ما يفسر انتشار المكبات غير الرسمية.

ومع ذلك أكدت الدراسة أن ظهور مكبات النفايات غير الرسمية الجديدة لم يكن متأثراً بما إذا كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين أو الحكومة، كما أن قربها من مكبات النفايات الرسمية لم يمنع تشكلها، كما يتضح من حالات في عدن والمكلا.

ضرر على البيئة

نبهت دراسة مرصد الاستشعار عن بُعد، أن نظام إدارة النفايات المتدهور في اليمن يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان، ذلك أن لها تأثيرات على البيئية والمناخية، خصوصاً في ميناء «رأس عيسى» النفطي على البحر وصنعاء.

ففي «رأس عيسى» أوردت الدراسة أن ممارسات الإلقاء غير السليمة بالقرب من الساحل تساهم بشكل كبير في تلوث المياه البحرية والجوفية، كما يتسرب السائل الناتج عن تراكم النفايات إلى التربة ويصل إلى المياه الساحلية، مما يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية البحرية وتعريض الأنواع للخطر.

وتقول الدراسة إن المواد البلاستيكية تتحلل من هذه المكبات إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، تبتلعها الكائنات البحرية وتتراكم بيولوجياً من خلال سلسلة الغذاء، أما في صنعاء، فتساهم مكبات النفايات في تغير المناخ بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انبعاثات غاز الميثان؛ لأنه مع تحلل النفايات العضوية بشكل لا هوائي، يتم إطلاق الغاز مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الجوي المحلي.

مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تتفقد مكب القمامة غربي صنعاء (الصليب الأحمر)

وطالب المرصد باستراتيجية شاملة للتخفيف من هذه التأثيرات، بما في ذلك أنظمة التقاط غاز مكبات النفايات واستخدامه لتحويل الميثان إلى طاقة، وممارسات تحويل النفايات مثل التسميد وإعادة التدوير للحد من النفايات العضوية.

ولكنه رأى أن الصراع المستمر في اليمن غالباً ما يهمش جهود حماية البيئة، مما يجعل من الصعب معالجة هذه القضايا الحرجة بشكل فعال.

وأعاد مرصد الاستشعار عن بُعد التذكير بأن تحديد المخاطر البيئية الفعلية على الناس والنظم البيئية أمر مستحيل باستخدام هذه الأساليب وحدها. وقال إن تحديد المواقع «ليس سوى جزء صغير من الحل». وأكد أن معالجة إدارة النفايات الصلبة ستظل معقدة طالما بقي الوضع السياسي في اليمن على حاله.