حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

تقدم بالمقابل عدة مطالب.. أبرزها فتح معبر رفح واستعادة المختطفين الأربعة

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
TT

حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القيادي في الحركة محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد، إن حماس سترد إيجابا على الطلبات المصرية، لكن دون أن يوضح ماهيتها، ملمحا إلى بعضها، في تأكيد لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقا حول طلب مصر من حماس فك الارتباط بالإخوان المسلمين، وضبط الحدود، وحركة السلفيين من وإلى قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في قطر وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك. وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.
وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين للقسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطيني ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح. لكن مصر، بحسب المصادر، ترفض فتح معبر رفح دون وجود السلطة الفلسطينية عليه، حيث أخبرت مصر وفد حماس بأن فتح معبر رفح مرتبط بقرار سياسي، وبعودة السلطة إلى حكم قطاع غزة، لكن الحركة ردت بالقول إنها قدمت كل ما لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطنية، لكنها هي التي لا تقوم بمهامها.
وأظهرت حماس حتى قبل لقاء المخابرات المصرية توجهات جديدة لدى الحركة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بشن حملة كبيرة ضد سلفيين متشددين في غزة، وقامت باعتقال عدد كبير منهم. وقالت مصادر فلسطينية إن جهاز الأمن الداخلي، التابع لداخلية حماس، بدأ حملة تستهدف مسؤولين ونشطاء سلفيين في غزة، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الاجتماعات بين وفد الحركة، وقادة المخابرات المصرية في القاهرة، حيث اعتقل الأمن الداخلي عددا غير معروف من السلفيين، بينهم أحد منظري الجماعة يدعى وائل حسنين، إضافة إلى آخرين. وقد اتهم أبو بصير المقدسي، وهم اسم حركي لقائد سلفي، حركة حماس بتنفيذ أجندات المخابرات المصرية.
وجاء تحرك حماس بهذا الشأن بعد أن قامت كذلك بحملة كبيرة، أزالت خلالها شعارات الإخوان المسلمين، وصور قادتهم في غزة.
كما قامت دائرة العمل الجماهيري، التابعة لحماس، بإزالة شعارات الإخوان، وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة، إضافة إلى صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي. ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل شمل ذلك جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
ونشرت حماس يافطة كبيرة على مفترق السرايا تحمل رسالة لمصر، جاء فيها «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، وهو الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية.
وينتظر أن تقوم حماس بحملة إعلامية موجهة لشعب مصر، تقول فيها إنها تعتز بمصر ودورها ومكانتها، ولا تتدخل في شأنها، ولا تسيء لها، ولن تسمح بأن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر.



«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.