خطة سعودية للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة

العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء يكشف لـ «الشرق الأوسط» تفاصيلها

الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة الواعدة

كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات المعنية تعكف حاليًا على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية، تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة والكهرباء والمياه خاصة، من خلال التوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية، طاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة).
وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع أن هناك نموًا وزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمائية بنسبة سنوية تصل إلى 10 في المائة، ولكن التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والنووية، لا يأتي فقط من باب أنها المصدر الأرخص والأسهل والأقل تكلفة، وإنما هدف استراتيجي يستدعي تعدد مصادر الطاقة والتحسب لأي نقص فيها».
ولفت العواجي، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعتبر مصادر الطاقة الواعدة أكثر من مجرد اعتبارها الأقل تكلفة، بمقارنتها بالطاقة التقليدية المستخدمة في السعودية، كالنفط والغاز، مشيرًا إلى أن «الطاقة الجديدة، لا تعتبر منافسة بقدر كبير للطاقة التقليدية، ولكن من المجالات المستهدفة ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي أيضًا».
وأضاف وكيل وزارة المياه والكهرباء: «على المستوى المحلي، لا نريد أن نعتمد على النفط والغاز كمصدر طاقة نهائي لإنتاج الكهرباء وصناعة وتحلية المياه، خصوصًا أن الطاقة التقليدية في ظل الظروف الحالية تشهد تذبذبًا في الأسعار عالميًا، والأهم من ذلك قد تتعرض لشحّ، بحيث لا يكون ضامنًا أساسيًا للاستدامة، لأنه قد تتعرض لشح بقدر لا يجعلها كافية، للإيفاء بمتطلبات قطاع الكهرباء وتحلية المياه».
وقال: «قد يأتي وقت لا يسهل فيه توفير الوقود التقليدي الكافي لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة المطلوبة، ومن هذا المنطلق يجب تنويع مصادر الطاقة الأولية والاستفادة من جميع الخيارات المطروحة، ومن أهمها إنتاج الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والمياه مع تزايد معدلات استهلاك الوقود».
وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء أن هناك مؤشرات واضحة المعالم تنبئ عن توجه السعودية لتعدد مصادر الطاقة، إذ إنها أنشأت لهذا الغرض مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والذرية، مشيرًا إلى «طرح سياسة وطنية لهذا الغرض، ويجري العمل حاليًا على مراجعتها وتحديثها وعند الانتهاء منها ستكون الرؤية واضحة كفرص واعدة جدًا للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال».
وعلى صعيد سوق الكهرباء الخليجية، أكد العواجي أن التوجه لإنشاء منظم خليجي للربط، يخص تطوير سوق الكهرباء بالمنطقة، من أجل تعزيز تبادل الطاقة، مبينًا أن من بين أهم أهدافه تعزيز سوق الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يناقش لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون هذا الموضوع، من خلال وزراء المياه والكهرباء بهذه الدول، الذين أصدروا قرارهم بإنشاء هذا المنظم.
وأوضح أن «هذا المنظم هو في حقيقة الأمر، عبارة عن لجنة تمثل من الدول الخليجية، وليس بالضرورة أن يكون هذا المنظم جهازًا مستقلاً، بل من الممكن أن يكون له ممثلون من الدول في جهاز، بحيث لا يحمل تكاليف وأعباء على المشروع، ويقوم بمهمة المنظم وتحديد متطلبات سوق الكهرباء في الخليج».
ووفق العواجي، فإنه من مهام هذا المنظم، إطلاق أو اقتراح أسعار تبادل الطاقة، وتحديد تكاليف التمرير بين الدول المرتبطة، مبينًا أنه بطبيعة الحال فإن هذا الجهاز سيكون متخصصًا في جميع الدول، إلا أنه يتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، لدراسة إنشائه وتحديد متطلباته، مشيرًا إلى أنه قد تنتهي دراسته خلال هذا العام، وبناء عليها يتم التحول لهذا الجهاز.