رسائل الصين الإيجابية تصطدم بمؤشرات الأعمال الحقيقية

هبوط حاد في أرباح الشركات الحكومية

حاولت الصين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الإعلان عن الخطة الخمسية للبلاد بداية الشهر الحالي، إرسال عدة رسائل لتطمين الأسواق، بعد زيادة المخاوف جراء تراجع النمو المستهدف بنحو 6.5 في المائة، إلا أن تلك الرسائل سريعًا ما اصطدمت بمؤشرات الأعمال الحقيقية، التي أظهرت تراجعًا ملحوظًا، ما يوضح الحاجة إلى التسريع لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فرغم ظهور بعض التحسن في الأنشطة، وتراجع خروج رؤوس الأموال من البلاد، وتعافي ملحوظ في حجم التجارة الخارجية في مارس (آذار)، بعد أن شهدت تراجعًا في أول شهرين من العام، فإن هبوط أرباح الشركات الحكومية في الصين، 14.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، لتسجل 61.222 مليار يوان (2.34 مليار دولار)، بحسب وزارة المالية الصينية، يشير إلى الوضع الاقتصادي العام في الصين، والذي يسير في طريق التباطؤ لآجال اختلف المحللون حولها.
وكشفت وزارة المالية الصينية أول من أمس، أن أرباح شركات الحكومات المحلية انخفضت بنسبة 9.40 في المائة في أول شهرين من العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في المقابل انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية 2.8 في المائة.
وجزء رئيسي من أسباب الهبوط الحاد في أرباح الشركات الحكومية، عطلات العام الصيني، والضعف في قطاعي الفحم والحديد، الأمر الذي ظهر في تصريحات مسؤولين من بكين قرروا فيها تسريح 1.8 مليون عامل في القطاع.
إلا أن المؤشرات النهائية، ترسخ مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلاً عن المخاوف التي أثارتها، التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، لمعدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصينية، إذ توقعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، نمو اقتصاد الصين 3.6 في المائة في 2016.
وتستهدف الحكومة نموًا اقتصاديًا بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عامًا.
وقالت وزارة المالية الصينية، إن إيرادات الشركات الحكومية في يناير وفبراير باستثناء الشركات المالية هبطت 8.5 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وأضافت أن شركات الحديد والفحم والبترول عانت من خسائر في حين شهدت قطاعات الأدوية والآلات ارتفاعًا في الأرباح.
وقالت إن إجمالي حجم أصول الشركات الحكومية زاد 6.15 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين، في حين ارتفع إجمالي حجم الالتزامات والديون 9.17 في المائة.
وفي 2015 هبطت أرباح الشركات الحكومية في الصين 7.6 في المائة عن العام السابق الذي شهد زيادتها بنسبة 4.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير وفبراير أضعف وتيرة نمو منذ 2008 حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر. كما سجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو (أيار) 2009 كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي.
وكان أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي في الصين، قال في وقت سابق، إن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد وإنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار.