«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

ملتقى الصناعيين يناقش أبرز الفرص في القطاع

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية
TT

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

تخطط هيئة المدن السعودية «مدن» لاستقطاب الصناعات الخفيفة والنظيفة، مثل الصناعات الطبية ذات التقنية العالية، وذلك من خلال مشروع التطوير الحديث لواحة مدن على مساحة 5 ملايين متر مربع في مدينة جدة (غرب البلاد) بعد توفير كل الخدمات للمستثمرين.
وبحسب تقرير الهيئة، فإنها عملت على تطوير المدن الصناعية في جدة، حيث تضم ثلاث مدن تستوعب أكثر من ألف مصنع للصناعات المحلية والعالمية وتم تزويدها بكل الخدمات اللوجيستية التي تشجع المستثمرين للدخول بقوة في تلك المدن، حيث تستقطب استثمارات ضخمة في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين لاستغلال الفرص التي وفرتها الهيئة من خلال بناء وتطوير المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على شباب الأعمال للاندماج في الصناعة وتطوير مشاريعهم.
وأوضح بترجي، أن الملتقى الصناعي السادس الذي تنظمه اللجنة في جدة مطلع أبريل (نيسان) المقبل، بمشاركة وزارة التجارة والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، سيتم خلاله عرض الفرص المتاحة في الصناعة السعودية وطريقة الاستفادة منها وبحث الشركات الفاعلة من خلال المشاركين من المختصين والمستثمرين لتحقيق رؤية الحكومة السعودية في تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني»، مبينًا أن الملتقى يبحث ويناقش مساهمة الصناعة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الوطني وتحفيز الشباب لاكتشاف هذا القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
وأضاف أن الملتقى يهدف لإبراز دور القطاع الصناعي في التحول الوطني وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الصناعة، فضلاً عن سعيه لإبراز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مجال التنويع في الصناعات الحيوية وتعزيز التنوع الاقتصادي، والتعريف بدور غرفة جدة في دعم النمو الصناعي ومساهمته في الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى يعمل على إبراز جانب هام من جوانب الاقتصاد السعودي، مثل تنويع مصادر الدخل والصادرات السعودية وزيادتها من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات المختلفة والإسهام في زيادة إنتاجية المملكة وتحقيق هدف التنمية وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبين أن الملتقى يسعى للمساهمة في تنمية الصناعة ووضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وإحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل في البلاد.
يشار إلى أن عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية في «جدة 2» يتجاوز أكثر من 330 مشروعًا صناعيًا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في حين ستستقطب المدينة الصناعية الثالثة 900 مشروع صناعي.
وكانت الحكومة السعودية سعت إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية من خلال شروعها في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.
وتتطلع الحكومة إلى مساهمة هذه الخطوات الاقتصادية والاجتماعية في تغيير كبير، في خريطة التصنيع في البلاد، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية الكفيلة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وحل مشكلة هجرة رؤوس الأموال.



مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)
TT

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، الناقد الكبير للبنك.

وقالت واحدة من الأعضاء السبعة في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، في تصريحات معدة مسبقاً لمؤتمر اقتصادي في مونتيفيديو بأوروغواي: «لقد تم الاعتراف على نطاق واسع -وهو اكتشاف بحثي اقتصادي- بأن استقلال البنك المركزي أمر أساسي لتحقيق سياسة ونتائج اقتصادية جيدة».

وأضافت أن البحث على وجه الخصوص يجد أن الاستقلال الأكبر للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مرتبط بانخفاض التضخم.

وتحدّثت كوغلر بعد أسبوع واحد فقط من نفي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل موجز، أن ترمب لديه السلطة القانونية لطرده، كما اعترف الرئيس المنتخب بأنه فكّر في القيام بذلك خلال ولايته الأولى.

وقال باول أيضاً إنه لن يستقيل إذا طلب ترمب ذلك.

وقال ترمب، خلال الشهر الماضي في نادي «شيكاغو الاقتصادي»: «كنت أهدّد بإنهاء خدمته، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك ممكناً أم لا». في حين أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيسمح لباول بإكمال ولايته في مايو (أيار) 2026، ولكن في «شيكاغو» قال أيضاً: «لديّ الحق في أن أقول إنني أعتقد أنه يجب عليك الصعود أو الهبوط قليلاً».

تناولت تصريحات كوغلر سبب معارضة معظم خبراء الاقتصاد فكرة تأثير السياسيين، حتى المنتخبين منهم، على قرارات أسعار الفائدة. وقالت كوغلر إن البنك المركزي الخالي من الضغوط السياسية يمكنه اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة، التي قد تسبّب ألماً اقتصادياً قصير الأجل، ولكنها قد تحمل فوائد طويلة الأجل من خلال خفض التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت كوغلر أن البنك المركزي المستقل يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأسواق المالية والجمهور. يتوقع المستهلكون وقادة الأعمال عادة أنه سيكون قادراً على إبقاء التضخم منخفضاً على المدى الطويل. ويمكن أن تساعد مثل هذه التوقعات المنخفضة للتضخم في خفضه بعد ارتفاع حاد، مثل ارتفاع أسعار المستهلك الذي حدث من عام 2021 إلى 2022، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة. وقالت الحكومة، يوم الأربعاء، إن هذا الرقم انخفض إلى 2.6 في المائة.

وقال كوغلر: «على الرغم من صدمة التضخم الكبيرة جداً التي بدأت في عام 2021، فإن المقاييس المتاحة لتوقعات التضخم في الأمد البعيد... زادت قليلاً. إن تثبيت توقعات التضخم يُعد أحد العناصر الأساسية المؤدية إلى استقرار التضخم».