«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

ملتقى الصناعيين يناقش أبرز الفرص في القطاع

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية
TT

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

تخطط هيئة المدن السعودية «مدن» لاستقطاب الصناعات الخفيفة والنظيفة، مثل الصناعات الطبية ذات التقنية العالية، وذلك من خلال مشروع التطوير الحديث لواحة مدن على مساحة 5 ملايين متر مربع في مدينة جدة (غرب البلاد) بعد توفير كل الخدمات للمستثمرين.
وبحسب تقرير الهيئة، فإنها عملت على تطوير المدن الصناعية في جدة، حيث تضم ثلاث مدن تستوعب أكثر من ألف مصنع للصناعات المحلية والعالمية وتم تزويدها بكل الخدمات اللوجيستية التي تشجع المستثمرين للدخول بقوة في تلك المدن، حيث تستقطب استثمارات ضخمة في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين لاستغلال الفرص التي وفرتها الهيئة من خلال بناء وتطوير المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على شباب الأعمال للاندماج في الصناعة وتطوير مشاريعهم.
وأوضح بترجي، أن الملتقى الصناعي السادس الذي تنظمه اللجنة في جدة مطلع أبريل (نيسان) المقبل، بمشاركة وزارة التجارة والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، سيتم خلاله عرض الفرص المتاحة في الصناعة السعودية وطريقة الاستفادة منها وبحث الشركات الفاعلة من خلال المشاركين من المختصين والمستثمرين لتحقيق رؤية الحكومة السعودية في تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني»، مبينًا أن الملتقى يبحث ويناقش مساهمة الصناعة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الوطني وتحفيز الشباب لاكتشاف هذا القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
وأضاف أن الملتقى يهدف لإبراز دور القطاع الصناعي في التحول الوطني وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الصناعة، فضلاً عن سعيه لإبراز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مجال التنويع في الصناعات الحيوية وتعزيز التنوع الاقتصادي، والتعريف بدور غرفة جدة في دعم النمو الصناعي ومساهمته في الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى يعمل على إبراز جانب هام من جوانب الاقتصاد السعودي، مثل تنويع مصادر الدخل والصادرات السعودية وزيادتها من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات المختلفة والإسهام في زيادة إنتاجية المملكة وتحقيق هدف التنمية وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبين أن الملتقى يسعى للمساهمة في تنمية الصناعة ووضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وإحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل في البلاد.
يشار إلى أن عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية في «جدة 2» يتجاوز أكثر من 330 مشروعًا صناعيًا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في حين ستستقطب المدينة الصناعية الثالثة 900 مشروع صناعي.
وكانت الحكومة السعودية سعت إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية من خلال شروعها في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.
وتتطلع الحكومة إلى مساهمة هذه الخطوات الاقتصادية والاجتماعية في تغيير كبير، في خريطة التصنيع في البلاد، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية الكفيلة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وحل مشكلة هجرة رؤوس الأموال.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.