قضية الطيارة سافشينكو تدفع أوكرانيا لتوسيع عقوباتها ضد روسيا

قضية الطيارة سافشينكو تدفع أوكرانيا لتوسيع عقوباتها ضد روسيا
TT

قضية الطيارة سافشينكو تدفع أوكرانيا لتوسيع عقوباتها ضد روسيا

قضية الطيارة سافشينكو تدفع أوكرانيا لتوسيع عقوباتها ضد روسيا

أعلن مجلس الأمن والدفاع في أوكرانيا أمس (الجمعة) أن كييف وسعت قائمة عقوبات ضد روسيا كي تشمل أشخاصًا ومؤسسات تورطوا في اعتقال الطيارة الأوكرانية ناديا سافشينكو ومواطنين أوكرانيين آخرين.
وسبق لكييف أن فرضت بالفعل عقوبات اقتصادية وعقوبات أخرى على أكثر من 400 مواطن وشركة روس في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس (آذار) 2014، وما تلا ذلك من انتفاضة انفصالية مؤيدة لروسيا في الشرق.
وتأتي أحدث إضافات إلى القائمة بعد قرار أصدرته محكمة روسية الثلاثاء الماضي، بالحكم على سافشينكو بالسجن 22 عامًا بسبب تورطها المزعوم في قتل صحافيين روسيين اثنين.
وقال المجلس في بيان على الإنترنت إن «الكيانات التي وردت في قائمة العقوبات تشمل مديري وأعمال جهاز الأمن (إف إس بي) ولجنة التحقيق الروسية والمدعين والهيئة القضائية والجيش وآخرين»، متهمًا المؤسسات «بالخطف والاعتقال بشكل غير قانوني والتعذيب وتلفيق قضايا» ضد الأوكرانيين المعتقلين.
وأخذت سافشينكو إجازة من عملها قائدةً لطائرة عسكرية للتطوع مع القوات البرية الأوكرانية التي تقاتل ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا واعتقلها مقاتلون موالون لروسيا هناك في يونيو (حزيران) 2014.
وسُلمت سافشينكو لروسيا حيث وجهت لها تهمة توجيه نيران الهاون التي قتلت صحافيين روسيين كانا يغطيان الصراع.
وأضربت سافشينكو مرارًا عن الطعام، معتبرة أنها ضحية محاكمة صورية.
واتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس روسيا بإخفاء تدهور حالتها الصحية ومنع الأطباء الأوكرانيين من فحصها.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.