قوات المعارضة السورية تتقدم في مواجهة «داعش» قرب الحدود التركية

تراجعت أمام لواء مؤيد للتنظيم في الجنوب.. وتتطلع للسيطرة على بلدات بريف حلب الشمالي

إحدى التظاهرات الشعبية التي سارت في سوريا أمس (رويترز)
إحدى التظاهرات الشعبية التي سارت في سوريا أمس (رويترز)
TT

قوات المعارضة السورية تتقدم في مواجهة «داعش» قرب الحدود التركية

إحدى التظاهرات الشعبية التي سارت في سوريا أمس (رويترز)
إحدى التظاهرات الشعبية التي سارت في سوريا أمس (رويترز)

تخوض قوات المعارضة السورية معارك عنيفة ضد تنظيم «داعش» المتطرف وفصائل مؤيدة له، في جنوب سوريا ووسطها وشمالها، حيث استطاعت أمس تحقيق تقدم هو الثالث منذ بدء سريان الهدنة في سوريا الشهر الماضي، في حين تراجعت قوات المعارضة أمام الفصائل الموالية لـ«داعش» في ريف محافظة درعا الغربي في جنوب سوريا.
ناشطون سوريون أفادوا، أمس، باستعادة قوات المعارضة السورية السيطرة على قرية الطوقلي بعد أيام على تمكّن «داعش» من السيطرة على القرية الواقعة بريف محافظة حلب الشمالي، ليضاف هذا التقدم إلى «سلسلة إنجازات تحققت منذ بدء سريان الهدنة» في 27 فبراير (شباط) الماضي، كما قال معارضون.
هذا التقدم أحرز على الشريط الحدودي مع تركيا، حيث تراجع التنظيم من 12 قرية منذ انطلاق الهجمات ضد التنظيم قبل أربعة أشهر، مع أن المعارك تتخذ شكل «الكر والفر» حيث يستعيد «داعش» السيطرة على القرى، قبل أن يُجبر على إخلائها، بحسب ما قال القيادي المعارض منذر سلال لـ«الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن قوات المعارضة سيطرت بشكل كامل على قرى الطوقلي وبني يابان وغزل مزرعة ودوديان وقرية البل، وهي قرى واقعة شمال شرقي مدينة مارع ومتاخمة للحدود التركية وتتبع إداريا بلدة صوران، مشيرًا إلى أن «عدد القرى المحررة من (داعش) بات 12 منذ أربعة أشهر».
بهذا المعنى، أكد سلال أن قوات المعارضة «باتت على مقربة من بلدة صوران، التي تعد السيطرة عليها مهمةً استراتيجيًا إذا ما تحققت، لأنها توسع المساحات الخاضعة لسيطرة الجيش الحر انطلاقًا من مدينة أعزاز وريفها، وتمثل امتدادًا لمنطقة آمنة تستوعب مزيدا من النازحين». وكشف أن المعارضة «تسعى للتقدم شرقًا بشكل أكبر لاستعادة السيطرة على بلدات الراعي وأخترين وصوران لتوسيع الشريط الحدودي مع تركيا». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسيطرة قوات المعارضة على قرية الطوقلي بالريف الشمالي لحلب أمس، وسط استمرار الاشتباكات بين الجانبين، بالتزامن مع قصف واستهدافات متبادلة.
من جهته، قال محمد نور، مدير المكتب الإعلامي لفصيل «فرقة السلطان مراد» المعارض، إن فصائل المعارضة، ومن أبرزها «فرقة السلطان مراد» وألوية «أحرار سوريا» و«الحمزة» و«المعتصم»، استعادوا السيطرة على الطوقلي بعد اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة مع التنظيم، الذي سيطر عليها قبل أسبوع. وقال في تصريحات لـ«مكتب أخبار سوريا» إن طيران التحالف الدولي شن غارات على نقاط للتنظيم داخل القرية قبل اقتحامها، في عملية إسناد جوي لفصائل المعارضة المهاجمة، مشيرا إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل العشرات من التنظيم.
هذا التقدم يصفه المعارضون بأنه «محدود وبطيء»، وذلك يعود إلى «ضعف الدعم العسكري». وأوضح سلال أنه «لو توفر لنا الدعم الجوي الغربي الذي كان متوفرًا لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، لاستطعنا تحرير المدن من (داعش) بطريقة سريعة»، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية التي نفذها التحالف دعمًا لقوات المعارضة «ترافقت مع هجمات قوات الجيش الحر على ثلاث قرى، وذلك قبل أكثر من شهرين، ووفرت تلك الغارات الجوية مساعدة للسيطرة على القرى والاحتفاظ بها عبر قصف إمدادات التنظيم إليها». لكن مصادر عسكرية معارضة في حلب، أبلغت «الشرق الأوسط» بأن المدفعية التركية «تساندنا أحيانا في الهجمات على مواقع (داعش)، وهو دعم متقطع، وليس منتظمًا»، مشيرًا إلى أن الدعم الغربي «يأتي من غرفة عمليات حور كلس ضد (داعش)»، وأنه «يتركز في الفترة الأخيرة على إمدادات محدودة من الذخيرة لقوات المعارضة تمر عبر الحدود التركية، وهو السبب في بطء العمليات العسكرية». ولكن خلافًا للتقدم في حلب، تراجعت قوات المعارضة في ريف درعا الغربي أمام هجمات «لواء شهداء اليرموك» التابع لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين في محيط بلدة حيط بريف درعا الغربي، ترافقت مع قصف من «لواء شهداء اليرموك» بقذائف الهاون على مناطق في البلدة في محاولة للتقدم نحو البلدة بهدف السيطرة عليها، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأكد ناشطون أن اللواء التابع لـ«داعش» واصل تقدّمه نحو بلدة حيط الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف درعا الغربي، حيث هاجم حواجز الفصائل في محيطها من جهة بلدة سحم الجولان، إضافة لمحاولته قطع طريق وادي جلين الواصل بين بلدتي حيط وزيزون، بغية قطع طريق إمداد المعارضة في البلدة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».