«السهم الذهبي» بداية العمليات البرية للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن

حصيلة العمليات العسكرية للميليشيات في عدن بلغت أكثر من 1900 قتيل وجريح

عناصر من المقاومة الشعبية يلاحقون المتمردين في عدن
عناصر من المقاومة الشعبية يلاحقون المتمردين في عدن
TT

«السهم الذهبي» بداية العمليات البرية للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن

عناصر من المقاومة الشعبية يلاحقون المتمردين في عدن
عناصر من المقاومة الشعبية يلاحقون المتمردين في عدن

من ثغر اليمن انطلقت «السهم الذهبي» التي تعد أكبر عملية تقودها قوات التحالف العربي لمساندة القوات المؤيدة للشرعية في سبيل استعادة الجمهورية التي انتزعها تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في سبتمبر (أيلول) 2014، بقوة السلاح وتواطؤ القيادات العسكرية والقبلية، بحسب شهادات متواترة لقيادات عسكرية، وجاءت عملية «السهم الذهبي» بعد أيام قليلة من اقتراب المتمردين من مصافي عدن والمنصورة التي كانت تقاومهم بإمكانات بسيطة بعدما انهارت المنظومة العسكرية والأمنية التابعة للدولة واختفاء اللجان الشعبية التابعة لزعماء القبائل القادمة من أبين وشبوة ولحج.
في 20 مارس (آذار) 2015، تمكن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من إخماد التمرد، في معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي بعدن) بعد إقالة هادي لقائده العميد عبد الحافظ السقاف الموالي لصالح، ليعلن المتمردون بعدها معركة اجتياح مدن الجنوب، ونشر العنف والفوضى، باستخدام المعسكرات الموالية لصالح، التي كانت تنتشر في المحافظات الجنوبية، ما دفع هادي إلى الاستنجاد بالأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عسكريا للحفاظ على الشرعية، وأرسل بذلك طلبا رسميا في 9 مارس نفس العام.
وفي 16 مارس، رفع الانقلابيون الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح، الذي غادر صنعاء إلى مسقط رأسه في حضرموت، وبعدها ذهب إلى واشنطن، ليعود إلى الرياض ويتراجع عن استقالته ويبدأ إدارة حكومته من هناك.
وفي ذلك الشهر، بدأت معارك الجنوب مع المتمردين، في الضالع، ليتمكنوا بعدها من اجتياح محافظة لحج وقاعدة العند، ثم أبين مسقط رأس هادي، ومن ثم الدخول إلى عدن، واختطفوا خلال هذه المعارك كلا من اللواء الصبيحي الذي كان يقود المعارك ضدهم، واللواء فيصل رجب قائد اللواء 119. لتنهار بعدها جميع المعسكرات والوحدات الأمنية واللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي للدفاع عن عدن والمحافظات الجنوبية.
وجمعت «الشرق الأوسط» شهادات متوافقة من قيادات في الدولة عن اللحظات الأولى لسقوط عدن، بدأت ملامح السقوط في شراء الولاءات لقيادات عسكرية وزعماء من فصائل جنوبية على ارتباط بإيران، يقول أحد المسؤولين الذي طلب إخفاء هويته «عقد الرئيس هادي سلسلة اجتماعات مع زعماء قبليين وطلب منهم تجهيز لجان شعبية ونشرها في شوارع عدن بعد أن علم أن سيناريو سقوط صنعاء سيتكرر في عدن، وصرف لهم مبالغ مالية لتجهيز المقاتلين والمعسكرات وكانت تزيد على 500 ألف دولار لكل زعيم قبلي»، مضيفا «كان الطاقم الرئاسي ينسق هذه اللقاءات ويثق بهم خاصة ما كانت تعرف باللجان الشعبية بقيادة شخص يدعى عبد اللطيف السيد».
ويتابع: «بعدها بأيام حصل فراغ أمني وعسكري في عدن، وانسحبت اللجان الشعبية، باتجاه أبين وشبوة، فيما قام الطاقم الأمني الرئاسي بتأمين خروج الرئيس هادي إلى مكان آمن، ومن ثم الانتقال لدولة عربية قبل وصوله للرياض»، موضحا «بعد مغادرة الرئيس تعرضت المعسكرات ومخازن الأسلحة لعمليات نهب ضخمة، فيما كانت الميليشيات تتقدم بسرعة لم نكن نتصورها، وبتنسيق كامل من قيادات داخل المحافظة».
لتسقط بعدها معظم المديريات الأربع لعدن، ولم يتبق سوى عدد محدود من سكانها ممن حمل السلاح للدفاع عن مناطقهم، لتشكل أول نواة للمقاومة في كل من مديرية المنصورة والبريقة التي فشلت الميليشيات من اختراقها، والتي تعد من أهم المناطق الاستراتيجية في الجنوب، حيث تقع فيها مصفاة عدن النفطية، وميناء البريقة النفطي، مشيرا إلى أن شباب عدن كانوا حديثي عهد بالسلاح، بعضهم من شباب الحافات (الأحياء)، والكثير منهم لأول مرة يحمل سلاحا.
بعد تشكيل المقاومة بقيادة نائف البكري الذي رأس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وكان يشغل وكيل المحافظة، آنذاك، ويشغل حاليا وزارة الشباب والرياضة، وبجواره كان يوجد الدكتور محمد مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وصمدوا بالأسلحة الخفيفة، أمام الترسانة الثقيلة التي كانت تمتلكها الميليشيات، وبدأ التحالف العربي في تدريب أول دفعة من المقاومة والجيش الوطني وكان عددهم 600 كانوا هم أول دفعة جرى تدريبها في السعودية والإمارات، ورفد التحالف المقاومة بأسلحة متوسطة ونوعية.
وتعزو القيادات العسكرية نجاح «السهم الذهبي» إلى عنصر المباغتة والأسلحة النوعية، والتي كان لها الدور الكبير في حسن المعركة بأقل الخسائر وأقل التكاليف.
جرى إطلاق اسم السهم الذهبي على العملية تحرير عدن، تحت نطاق عملية إعادة الأمل التي بدأت بعد انتهاء 27 يوما من عملية عاصفة الحزم.
وأمام النجاحات التي حققتها المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وصمودها، استمر التنسيق بين هذه القوات على الأرض وقوات التحالف الذي تقوده السعودية، وتمكن التحالف بعدها في تفتيت القوة العسكرية للميليشيات عبر تدريب دفع عسكرية جديدة، والإمداد بالسلاح والذخيرة، والغطاء الجوي وضرب مراكز القوة ومستودعات السلاح التي تسيطر عليها الميليشيات.
يقول العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء 15 وقائد عملية التحرير عدن في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق في التحرك كان نقطة الارتكاز بين جميع القيادات في المقاومة الشعبية والعسكرية وقوات التحالف من غرفة عمليات مشتركة حديثة لتوحيد آلية المواجهة العسكرية مع الانقلابيين وذلك بهدف تشديد الضربة العسكرية.
ويشير العميد الصبيحي، إلى أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، كان لها دور بارز في كل المراحل منذ دخول ميليشيات الحوثيين لعدن، وتنوع هذا الدعم الذي يخدم عموم سكان عدن، إضافة إلى قوات التحالف قدمت الدعم العسكري المختلف، وبدأت بقرابة 75 مدرعة عسكرية عليها رشاش، سلمت عبر البحر بالتنسيق مع القيادة العسكرية والمقاومة الشعبية.
وقد سبق عملية التحرير ضربات مكثفة من قوات التحالف لمواقع تمركز الحوثيين، بالتنسيق مع الوحدات على الأرض التي تحركت بالتزامن مع هذه الضربات نحو الهدف، وقامت بتنفيذ الخطة المعدة مسبقا، وهذه الضربات أحدثت حالة إرباك لدى الميليشيات الحوثية التي بدت غير قادرة على المواجهة العسكرية على الأرض.
وأضاف الصبيحي أن عملية تحرير عدن انطلقت من ثلاثة محاور رئيسية وكانت نقطة الانطلاق مع توحيد لحظة الهجوم، وتمثلت هذه الجبهات في «الجسر المؤدي إلى المعلا، ومحور العصيمي ومحور الصولبان»، ومن هذه المحاور تم التوجه للمطار من خلال جبهتين أسهمتا في ضرب الحوثيين وتراجعهم من تلك المواقع التي يسيطرون عليها، وسقط في قبضة الحشد العسكري الكثير من أسرى الحوثيين الذين جرى التعامل معهم ونقلهم إلى مواقع آمنة.
وعن جبهة خور مكسر، قال العميد الصبيحي، إن معركة خفيفة جرت مع دخول اللواء المساند بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، وانهارت معها دفاعات الحوثيين، وفروا من المواجهة بعد أن شاهدوا زحف الحشد الموالي للشرعية، إلى خط أبين العلم وتبقت مجاميع تم التعامل معها عسكريا ودحرها في الجبهة.
واستمر تدفق الدعم العسكري النوعي من قوات التحالف بقيادة السعودية المتمثل في عملية إنزال مظلي لأنواع مختلفة من الأسلحة شملت صواريخ «لو» بنوعيها الموجهة والمحمولة، المخصصة لتدمير الدروع والدبابات العسكرية، إضافة إلى «آر بي جي»، ورشاشات مختلفة الاستخدام، والتي كان لها دور في تقليص مدة الحرب وسير المعارك لصالح المقاومة، التي كانت تسيطر على أربع جبهات، وكانت الأسلحة قادرة على مواجهة المدرعات والدبابات العسكرية.
في 14 يوليو (تموز) 2015، تمكنت «المقاومة الشعبية» من السيطرة على مطار عدن وعلى أجزاء من مدينة عدن بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقالت الحكومة اليمنية إنها بدأت عملية السهم الذهبي لتحرير عدن. بعدها واصلت القوات الموالية للحكومة سيطرتها على ميناء عدن وكانت تتقدم في مركز المدينة، وفي 17 يوليو استعادت القوات الموالية للرئيس هادي السيطرة شبه الكاملة على عدن، مدعومين بقوات برية من الإمارات والسعودية، وذلك بعد 4 أشهر من اجتياحها من الحوثيين ووحدات الجيش السابقة الموالية لعلي عبد الله صالح.
وخلال هذه الفترة وصل وزراء ومسؤولون كبار من المخابرات، إلى مدينة عدن، في أول زيارة لأعضاء في الحكومة، لبدء ممارسة أعمالها.
وبحلول 22 يوليو تمكنت القوات الموالية للرئيس هادي من استعادة السيطرة الكاملة على عدن، وأعيد فتح مطار عدن الدولي، وفي أواخر الشهر نفسه، تقدمت القوات الموالية لهادي خارج مدينة عدن وشنت هجمات على مناطق الحوثيين، وقد برر عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين، هزيمتهم في عدن بأن مسلحيه كانوا في زيارة لأقاربهم خلال عيد الفطر، وأسفرت عملية تحرير عدن، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، المتحالفين مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ورصدت الجهات الرسمية الخسائر البشرية في عدن منذ اندلاع المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح من جهة، والمقاومة الشعبية في المحافظة، وبحسب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، الخضر لصور، فإن «عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال عمليات العنف، التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين في المحافظة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بلغ ألف قتيل، وقرابة تسعة آلاف جريح، وجميعهم من المدنيين».



تقرير: خبراء من «الحرس الثوري» زاروا باب المندب لتركيب رادارات

سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: خبراء من «الحرس الثوري» زاروا باب المندب لتركيب رادارات

سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
سفينة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)

زار خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها، حسبما أفاد، السبت، مصدران عسكريان تابعان للحوثيين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدران إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا.

وأضافا أن الخبراء أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب وبحثوا في عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر.

وأشار المصدران إلى أن الخبراء قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة بين الخميس والجمعة.

في السياق نفسه، قالت مصادر حكومية يمنية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن المعارك اشتدّت بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية حول منطقة جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب.

ويشهد النزاع في اليمن تصعيداً حاداً منذ يوليو (تموز)، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.


نزوح عشرات الإعلاميين من المخا خشية الانتقام الحوثي

يمني في العاصمة المختطفة صنعاء يطالع صحيفة يصدرها الحوثيون (أ.ب)
يمني في العاصمة المختطفة صنعاء يطالع صحيفة يصدرها الحوثيون (أ.ب)
TT

نزوح عشرات الإعلاميين من المخا خشية الانتقام الحوثي

يمني في العاصمة المختطفة صنعاء يطالع صحيفة يصدرها الحوثيون (أ.ب)
يمني في العاصمة المختطفة صنعاء يطالع صحيفة يصدرها الحوثيون (أ.ب)

يواجه عشرات الصحافيين والإعلاميين النازحين من مدينة المخا اليمنية والمناطق المحيطة بها ظروفاً إنسانية ومعيشية قاسية، بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم مع التمدد العسكري الحوثي في غرب محافظة تعز، والساحل الغربي لمحافظة الحديدة، في وقت تعرضت فيه منازل وممتلكات إعلاميين للنهب، وسط مخاوف من الاعتقال، والاختطاف.

وأطلق مرصد الحريات الإعلامية في اليمن «مرصدك»، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، والجهات المانحة، لتوفير دعم إنساني ومهني فوري لأكثر من 117 صحافياً وإعلامياً وعاملاً في القطاع الإعلامي اضطروا إلى النزوح من المخا، والمناطق المحيطة بها.

وأكد المرصد، في إحاطة تناولت الأوضاع الإنسانية والمعيشية للإعلاميين النازحين، أن موجة النزوح بدأت خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، على خلفية العمليات العسكرية الحوثية التي انتهت باقتحام المنطقة، مشيراً إلى أن بين النازحين 15 صحافياً ومصوراً ومتعاوناً إعلامياً يعملون بصورة مستقلة، أو لدى مؤسسات إعلامية مختلفة.

عناصر حوثيون يهتفون بـ» الصرخة الخمينية» في أحد المواقع (رويترز)

وأوضح المرصد أن عدداً من الصحافيين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بصورة عاجلة خشية التعرض للاختطاف على أيدي الحوثيين، بينما تلقت جهات مختصة بلاغات عن اقتحام منازل صحافيين آخرين، ونهب محتوياتها بالكامل.

وأدت هذه الانتهاكات، وفق المرصد، إلى فقدان عدد من الإعلاميين مساكنهم، وممتلكاتهم، ومصادر دخلهم الأساسية، ما ضاعف معاناتهم الإنسانية والمعيشية في ظل ظروف النزوح التي خلفتها المواجهات الأخيرة.

وطالب المرصد المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بتقديم حزمة دعم عاجلة للصحافيين النازحين، تشمل مساعدات مالية مؤقتة، وتأمين مساكن ملائمة، وتوفير الدعم النفسي، والمهني، إلى جانب المعدات والأدوات اللازمة لتمكين الإعلاميين من استئناف أعمالهم، ومواصلة أداء رسالتهم في بيئة آمنة، ومستقرة.

حالة اعتقال

في السياق ذاته، طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكشف عن مصير الصحافي صادق شلي، مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، والإفراج عنه، مؤكدة أنها تلقت بلاغاً من زملائه يفيد باعتقاله من منزله في مدينة المخا من قبل الحوثيين.

ودعت النقابة إلى الكشف عن مكان احتجازه، وضمان سلامته، وعدم تعرضه لأي أذى، مؤكدة أن احتجاز الصحافيين بسبب عملهم أو مواقفهم يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة، وحق التعبير.

عامل أممي في جيبوتي يستقبل يمنيين فروا من مناطق سيطر عليها الحوثيون (رويترز)

كما دعت النقابة المنظمات الحقوقية والصحافية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الممارسات، والضغط من أجل الإفراج عن الصحافيين المحتجزين على خلفية نشاطهم المهني.

وأعربت النقابة كذلك عن قلقها إزاء الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها عشرات الصحافيين النازحين من المخا إلى عدن عقب المواجهات التي شهدتها المدينة، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوفير الدعم العاجل لهم.

540 حالة احتجاز

تأتي هذه التطورات في ظل سجل متراكم من الانتهاكات بحق الصحافيين في اليمن، إذ وثق تقرير حقوقي حديث أكثر من 540 حالة احتجاز تعسفي لصحافيين وإعلاميين خلال الفترة من 26 مارس (آذار) 2015 وحتى 15 أغسطس (آب) 2026، من بينها 235 حالة اختفاء قسري.

وقال التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن الاختفاء القسري يعد من أخطر الانتهاكات التي طالت الصحافيين والإعلاميين خلال سنوات النزاع، لما يترتب عليه من آثار مباشرة على الضحايا، وأسرهم، وعلى البيئة الصحافية برمتها.

وسجلت صنعاء العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري بـ99 حالة، تلتها الحديدة بـ30 حالة، وتعز بـ26 حالة، وعدن بـ23 حالة، لتشكل المحافظات الأربع نحو 75.7 في المائة من إجمالي الحالات الموثقة.

وبحسب التقرير، نسبت 167 حالة، أي 71.1 في المائة من إجمالي حالات الاختفاء القسري، إلى الجماعة الحوثية، فيما توزعت بقية الحالات على أطراف يمنية مختلفة، بينها أربع حالات نسبت إلى تنظيم القاعدة.

يمنية تجلب الماء على ظهر حمار في مخيم للنازحين غربي تعز (رويترز)

وسجل عام 2015 أعلى حصيلة للاختفاء القسري بواقع 76 حالة، تلاه عام 2017 بـ48 حالة، بما يمثل معاً 52.8 في المائة من إجمالي الحالات. ورغم تراجع وتيرة هذه الانتهاكات خلال السنوات اللاحقة، وثق التقرير 15 حالة في عام 2025، وأربع حالات منذ مطلع 2026 وحتى 15 أغسطس (آب) الماضي.

وأشار التقرير إلى أن آثار الاختفاء القسري والاحتجاز لا تقتصر على الصحافيين الضحايا، بل تمتد إلى أسرهم، والوسط الإعلامي والمجتمع ككل، إذ تسهم هذه الممارسات في توسيع نطاق الرقابة الذاتية، وتقليص النشاط الصحافي، وإضعاف قدرة الإعلام على توثيق الانتهاكات، وكشف الفساد.

كما تحرم هذه الانتهاكات المجتمع من حقه في الوصول إلى المعلومات، وتدفع الصحافيين إلى العمل في بيئة تتزايد فيها المخاطر الأمنية، والإنسانية، في وقت يواجه فيه عشرات الإعلاميين النازحين ظروفاً معيشية قاسية، وفقداناً لمساكنهم، ومصادر دخلهم.


تحذيرات من تفشي الكوليرا بين الفارّين من الهجمات الحوثية

نازحون في أحد المخيمات غرب تعز لا يمتلكون أي مقومات للحياة (رويترز)
نازحون في أحد المخيمات غرب تعز لا يمتلكون أي مقومات للحياة (رويترز)
TT

تحذيرات من تفشي الكوليرا بين الفارّين من الهجمات الحوثية

نازحون في أحد المخيمات غرب تعز لا يمتلكون أي مقومات للحياة (رويترز)
نازحون في أحد المخيمات غرب تعز لا يمتلكون أي مقومات للحياة (رويترز)

حذرت منظمة «الإغاثة الإسلامية» من ازدياد مخاطر تفشي أمراض منقولة بالمياه، بينها الكوليرا، في أوساط النازحين الذين فروا من مناطق القتال في غرب اليمن، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وغياب المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين خلال الأيام القليلة الماضية 125 ألف شخص.

وقالت المنظمة إن فرقها سجلت نزوح أكثر من 125 ألف شخص عن منازلهم حتى الآن، نتيجة أعمال العنف المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، مشيرةً إلى أن معظم الفارين يعيشون في ظروف «بائسة ومكتظة»، ويفتقرون إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة.

وأوضحت المنظمة أن فرقها تعمل في محافظات تعز ولحج وعدن، حيث لجأت عائلات كثيرة إلى مدارس مكتظة ومخيمات، فيما اضطر آخرون إلى افتراش الشوارع، في ظل نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

وقالت خانزاد شاه، منسقة برامج المياه والصرف الصحي والنظافة في «الإغاثة الإسلامية» باليمن، إن أعداد النازحين تزداد يوماً بعد يوم، وهم يواجهون ظروفاً مروعة، من بينها نقص المياه والغذاء والسيولة النقدية اللازمة لشراء احتياجاتهم.

أشخاص يقفون بالقرب من شاحنة صغيرة في مخيم الفردوس للنازحين بمحافظة عدن (رويترز)

وأضافت أن الأطفال في أحد مراكز الإيواء المدرسية كانوا يبكون من شدة الجوع، بينما ينام النازحون على أرضيات الفصول المكتظة، ويضطرون إلى شرب مياه ملوثة وغير نظيفة، مع افتقارهم إلى مرافق صرف صحي لائقة.

وحذرت شاه من أن هذه الظروف تهيئ بيئة ملائمة لتفشي أمراض قاتلة تنتقل عبر المياه، مثل الكوليرا، خصوصاً في ظل تدهور النظام الصحي اليمني بعد سنوات من الصراع ونقص التمويل، مما يجعل السيطرة على أي تفشٍ للأمراض وإنقاذ الأرواح أمراً بالغ الصعوبة.

وحسب المنظمة، لا تعمل نحو 59 في المائة من المرافق الصحية في محافظة تعز، في وقت تعاني فيه الخدمات الأساسية من شح التمويل خلال السنوات الماضية. وذكّرت بأن تفشياً للكوليرا في اليمن عام 2017 أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.

وتعمل «الإغاثة الإسلامية» في اليمن منذ عام 1998، وتنفذ مشاريع في مجالات المياه والصرف الصحي وسبل العيش ودعم الأيتام والإغاثة الطارئة، بالتعاون مع منظمات محلية في أنحاء البلاد.

مساعدات محدودة

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن أكثر من 10 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن حصلوا على مساعدات إنسانية منقذة للحياة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وقال المكتب إن 133 منظمة إنسانية قدمت مساعدات لنحو 10.83 مليون شخص بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، الماضي بمتوسط يقارب 3.6 مليون شخص شهرياً.

يمنية تجلس بجوار غلاية خارج خيمتها في مخيم للنازحين بمحافظة عدن (رويترز)

ووفق البيانات الأممية، حصل نحو 5.9 مليون شخص على مساعدات غذائية وسبل عيش، فيما استفاد قرابة 2.6 مليون شخص من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وتلقى أكثر من 1.2 مليون شخص مساعدات في مجال الرعاية الصحية.

كما تلقى نحو 2.8 مليون شخص مساعدات تغذوية، بما يمثل 62 في المائة من إجمالي المستهدفين البالغ عددهم 4.2 مليون شخص، في حين وصلت خدمات الحماية إلى نحو 556.1 ألف شخص.

وأقر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن عدد المستفيدين من المساعدات لا يزال منخفضاً بسبب النقص الحاد في التمويل، رغم استمرار الشركاء في تقديم الدعم لمئات الآلاف من الأشخاص.

وحسب المكتب، لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي 20 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب، والمقدر بنحو 2.16 مليار دولار لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.