فرنسا: الاستماع إلى أقوال لاغارد في قضية فساد

تجنبت توجيه اتهام إليها كان سيدفعها للاستقالة من صندوق النقد

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (رويترز)

مثلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، أمام محكمة العدل الجمهورية للاستماع إلى إفادتها في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الأعمال برنار تابي في صفقة شركة «أديداس».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ستواجه مديرة صندوق النقد الدولي مدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد ستيفان ريشار الذي وصل بعدها بقليل.
وينوي ستيفان ريشارد الذي يتولى اليوم منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أورانج» للاتصالات، أن يواجه كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، «بتصريحاتها المتناقضة» في هذه القضية، كما قال المحيطون به.
واكتفت لاغارد بالقول: «صباح الخير» للصحافيين الموجودين، ولم تدل بأي تصريح. ولم يدل ستيفان ريشارد بأي تصريح أيضا.
وفي مايو (أيار) الماضي، سمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم، لكريستين لاغارد بالاستعانة بمحام.
وبذلك، تجنبت لاغارد مسألة توجيه اتهام إليها كانت ستحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، دائما ما أكد الصندوق دعمه للاغارد.
ويقول المقربون منها إن هذا «الفارق في المعاملة» لم يفهمه ستيفان ريشارد، أحد خمسة متهمين بالاختلاس ضمن عصابة منظمة في الجانب غير الوزاري من الملف.
وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية أن تفهم دور لاغارد التي فضلت في خريف 2007 التحكيم على اللجوء للقضاء في قضية حق عام، لإنهاء النزاع الطويل بين برنار تابي وكريديه ليونيه حول صفقة «أديداس».
وكانت هذه المحكمة المؤلفة من ثلاثة محكمين منحت نحو 400 مليون يورو إلى برنار تابي، منها 45 مليون يورو تعويضا عن الضرر المعنوي.
ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم «وهمي» أجري بموافقة السلطة. والسؤال الآخر هو: لماذا لم ترفع لاغارد في 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.