جني الأرباح يهبط بالبورصة السعودية.. والأعين على أسعار النفط

السيولة النقدية قفزت 13 % خلال تعاملات الأسبوع

بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية، التي استمرت لنحو 5 أسابيع، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بلغ حجمه نحو 44 نقطة فقط، وسط عمليات جني أرباح طرأت على تعاملات السوق في آخر جلسات الأسبوع.
ونجحت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع الماضية، في تحقيق صعودًا تبلغ نسبته نحو 20 في المائة، مقارنة بأدنى مستوى تم تسجيله خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في تزايد معدلات السيولة النقدية، التي أصبحت تتداول في الأيام الأخيرة فوق مستويات الـ6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، كمتوسط تداولات يومي.
وعلى صعيد تدفق السيولة النقدية إلى الأسهم السعودية، شهدت تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعًا تبلغ نسبته 12.8 في المائة في حجم السيولة المتداولة، مقارنة بالأسبوع الأسبق، في مؤشر على أن ثقة المتداولين في تعاملات السوق تعود تدريجيًا.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات هذا الأسبوع على تراجع، وذلك لأول مرة على مدى 6 أسابيع، إذ حقق ارتفاعات في 5 أسابيع متتالية، مسجلاً بذلك خسائر تبلغ نسبتها نحو 0.7 في المائة، أي ما يعادل 44 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 6351 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستويات 6395 نقطة.
وأنهت أسهم 98 شركة تداولاتها الأسبوعية على انخفاض، بينما ارتفعت أسهم 67 شركة، واستقرت أسهم شركتين عند نفس مستواهما للأسبوع السابق.
وفي هذا الشأن، سجلت قيمة التداولات الأسبوع الأخير انتعاشا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 29.9 مليار ريال (7.9 مليار دولار) مقارنة بنحو 26.5 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الأسبوع السابق، بنسبة زيادة يبلغ حجمها نحو 12.8 في المائة.
وأنهت 9 قطاعات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع على تراجع مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث كان قطاع «الإعلام والنشر» الأكثر انخفاضا بنحو 3 في المائة، كما سجل قطاعا «البتروكيماويات» و«المصارف والبنوك» انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة، و0.3 في المائة على التوالي، في حين سجلت 5 قطاعات مكاسب خلال تعاملات الأسبوع، تقدمها قطاع «التطوير العقاري» بنسبة 1 في المائة، تلاه قطاع «السياحة والفنادق» الذي حقق ارتفاعًا بنحو 0.9 في المائة. وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشر سوق الأسهم السعودي مهيأ لتحقيق مزيد من الربحية متى ما استقرت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولارًا.
وقال المشاري: «كما أن النتائج المالية في الربع الأول من هذا العام ستكون عاملاً مهمًا في التأثير على تحركات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، من المتوقع أن يكون حجم ربحية الشركات مجمعة أقل بقليل، من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأول من العام المنصرم».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو أسبوعين، إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها إن «من حالات التداول الاستباقي المحظورة، التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها، أنه لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيًا على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل للورقة المالية نفسها».
وتابع البيان: «كما تضمنت المادة المشار إليها، أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية، بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل للورقة المالية نفسها، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات». وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.