نمو مفاجئ للناتج المحلي الأميركي رغم التوقعات بتراجعه

حقق ارتفاعًا 1.4 % في الربع الأخير من عام 2015

سيدة تقوم بالتسوق بأحد محلات مدينة نيويورك بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

قالت السلطات الأميركية في بيانها إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات والتقديرات السابقة.
وأعلن جيسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حقق ارتفاعا بمعدل 1.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2015، وهو ضعف التقديرات الأولية التي أشارت إلى نموا بنسبة 0.7 في المائة، وفقا لتقديرات وزارة التجارة ومكاتب التحليل الاقتصادي، ما يعكس قوة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي والسكني.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، وحذرت من أضرار التباطؤ على النتائج الاقتصادية للربع الأول من عام 2016.
وأوضح فورمان في بيان صباح أمس الجمعة، أن الارتفاع في الربع الرابع يرجع إلى مساهمات إيجابية من إنفاق المستهلكين، مما عوض تأثير الركود في الاستثمارات غير السكنية وأرباح الشركات، التي سجلت تراجعا في الربع الأخير.
وقد تضررت الشركات الأميركية من انخفاض الصادرات وتراجع أسعار الواردات مع استمرار الحذر بشأن مدخرات المستهلكين وتزايد تكلفة العمالة وقوة الدولار
وأشارت تقديرات وزارة التجارة إلى أن مخزونات الشركات الأميركية المتراكمة بلغت قيمتها 81.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بمخزونات قيمتها 68.6 مليار دولار في الربع الثالث.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2015 نسبة 2 في المائة، وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن انخفاض الربع الأخير عن الربع الثالث في عام 2015 يرجع إلى تذبذب حركة الاستثمارات الثابتة غير السكنية والتباطؤ في نمو الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الصادرات الأميركية بنسبة 2 في المائة، فيما استقر ضعف الواردات عند 0.7 في المائة.
وسجلت أرباح الشركات الأميركية انكماشا بنسبة 7.8 في المائة في الربع الرابع وانخفضت عن مستويات عام 2015 بنسبة 3.2 في المائة بعد أن نمت في عام 2014 بـ1.7 في المائة، ويعد انخفاض أرباح الشركات الأميركية خلال عام 2015 هو أول انخفاض كبير منذ الأزمة المالية في عام 2008.
ويرى ألن سينا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديسيجن إيكونيمكس للأبحاث الاقتصادية أن معدل النمو يبدو جيدا خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، لكن ما زال الاقتصاد يحتاج للدعم بشكل أكبر، وتوقع أن ينمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي بنحو 2 في المائة، لكن بول أشوروت كبير المحللين الاقتصاديين في «كابيتال إيكونمكس» اختلف معه، وقال إن البيانات في الآونة الأخيرة جاءت أضعف من المتوقع، معللا ذلك بضعف الأوامر الجديدة على السلع المصنعة طويلة الأمد بنحو 2.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وأكد أشوروت على أن قطاع الصناعات التحويلية لا يزال يكافح، خاصة مع قوة الدولار، الأمر الذي يجعل المنتجات الأميركية أكثر تكلفة بالأسواق الخارجية.
وأكد سينا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العام سيشهد استمرار ارتفاع دخل الأسر الأميركية، إضافة لمزيد من الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي.
ويذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الذي أجري في منتصف الشهر الحالي، بعد رفعه من مستوى قياسي منخفض في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وخفض مسؤولي المجلس توقعاتهم لعدد مرات رفع الفائدة هذا العام من أربع إلى مرتين فقط.
وأكد أشوروت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر رغم من استقرارها منذ بداية العام.
وخفض المركزي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي إلى 2 في المائة من 2.4 في المائة في توقعات سابقة.