مائة مليون دولار من البنك الدولي لتمويل تعليم السوريين في لبنان

السوريون يمثلون نصف عدد طلاب المدارس اللبنانية العامة

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في زيارة لمخيم اللاجئين السوريين بطرابلس لبنان (رويترز)

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أمس (الجمعة)، عن مبادرة جديدة بمبلغ مائة مليون دولار تهدف إلى مساندة خطة حكومة لبنان لتحسين نوعية التعليم الذي تقدمه واستيعاب جميع الأطفال اللبنانيين واللاجئين السوريين بالمدارس بنهاية العام الدراسي 2016 - 2017.
وتم توفير التمويل الجديد بموجب قرار استثنائي من مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي لتقديم تمويل إلى لبنان كان مُخصصا فقط للبلدان منخفضة الدخل.
وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقر في مارس (آذار) 2015 منحة بقيمة 32 مليون دولار إلى لبنان لمساندة تعليم اللاجئين السوريين أيضا، ما سُمي «المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار في نظام التعليم».
وفي ظل هذا الترتيب الاستثنائي المقدم في إطار جهود مجموعة البنك الدولي لزيادة مساعداتها إلى كل من لبنان والأردن على استضافتهم للاجئين السوريين، فإن الأموال ستساعد على تحسين نوعية نظام التعليم العام اللبناني الذي يعاني من الضغوط، وكذلك ستساعد على توسيع فرص التحاق جميع الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما بالمدارس.
وقد اتخمت المدارس في لبنان بمئات الآلاف من الأطفال السوريين منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل خمس سنوات. ويعمل كثير من المدارس الآن لفترتين دراسيتين في الصباح وبعد الظهر لتلبية الطلب، ومع ذلك، تذهب التقديرات إلى أن مائتي ألف طفل سوري ممن يعيشون في لبنان غير ملتحقين بالمدارس.
وقد نزح كثير من المعلمين والطلاب السوريين مع أسرهم خارج مناطقهم، كما أجبر كثير من الأطفال السوريين اللاجئين على ترك مدارسهم منذ عدة سنوات، وتشير بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى أنه من بين نحو 340 ألف سوري مسجل ضمن الشريحة العمرية ما بين 6 و17 سنة، هناك ما تقدر نسبته بـ45 في المائة، منهم ملتحقون بمدارس عامة لبنانية، والبعض الآخر ملتحق بمدارس خاصة أو شبه خاصة، بينما يحصل الآخرون على تعليم غير رسمي.
وبذل لبنان قصارى جهده لاستيعاب هذه الأعداد المهولة من الأطفال، واستحدث المدارس العامة منذ يناير (كانون الثاني) 2014 فترة دراسية ثانية بعد الظهر لتعزيز قدراته على استيعاب الطلاب اللاجئين الذي ساعد بدوره على زيادة توفير الخدمات التعليمية بصورة أفضل حققت قدرًا من الاستقرار للمجتمع اللبناني.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب السوريين في المدارس العامة اللبنانية بخلاف رياض الأطفال (التعليم المبكر) 149.565، والذين يمثلون تقريبًا نصف إجمالي عدد الطلاب في المدارس العامة البالغ 315.326 طبقًا لبيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتعليم العالي، كما يبلغ عدد الطلاب السوريين الملتحقين بالتعليم الفني والمهني نحو 3 آلاف طالب.
* سوريا فقدت جيلاً من المهنيين
على الرغم من هذه الجهود الحثيثة، فإن البيانات الحالية تشير إلى أن نحو نصف الأطفال السوريين الذين يعيشون في لبنان اليوم يعملون أو غير ملتحقين بالمدارس، وكثير من التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن كان في السنوات الأولى من التعليم الرسمي، حيث معظم اللاجئين السوريين في الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع، بينما الأطفال اللاجئون السوريون الأكبر سنًا في لبنان لا تتوفر لهم فرص تعليم بهذا القدر، ولا تتجاوز نسبة اللاجئين السوريين من الطلاب في المدارس الثانوية 10 في المائة.
ووضعت وزارة التعليم في لبنان استراتيجية توفير التعليم لجميع الأطفال التي تحدد إطارًا للجهات المانحة والشركاء للاستثمار في تعليم اللاجئين السوريين، وفي الوقت نفسه تعزيز نظام المدارس العامة في لبنان بما فيه تحقيق منافع للمجتمعات المضيفة، وقد تعاون كل من البنك الدولي و«اليونيسيف» ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وجهات مانحة مثل وزارة التنمية الدولية البريطانية وغيرها مع وزارة التعليم، لزيادة توفير خدمات التعليم، ويعمل هؤلاء في الوقت الحالي على زيادة عدد الملتحقين بالمدارس مع الحفاظ على جودة النظام التعليمي وتحسينه.
ويُلاحظ انخفاض عدد اللاجئين السوريين الملتحقين بالمدارس الثانوية أو التعليم الفني - المهني ضمن الشريحة العمرية 15 - 17 سنة، إذ إنه من بين كل عشرة لاجئين سوريين نجد ما نسبته أقل من طالب واحد ملتحق في هذا النوع من التعليم، وبالتالي هناك مخاطر حقيقية تتمثل في فقدان جيل من المهنيين ذوي المهارة، ومن الصعب للغاية إعادة إلحاق هذا الجيل من الأطفال السوريين في التعليم الرسمي، كي يصبحوا أطباء أو مهندسين أو معلمين، وهو ما يحرم سوريا من رأسمال بشري هي في حاجة إليه عندما يحين وقت إعادة البناء، وفي مرحلة رياض الأطفال التي شهدت عائدات كبرى على الاستثمارات الأولية، نجد أيضًا أن معدلات الالتحاق متدنية، وهذه المعدلات المتدنية في مراحل رياض الأطفال والمراحل الثانوية موجودة أيضًا لدى شرائح السكان اللبنانيين الذين يستضيفون اللاجئين لا سيما الأشد فقرًا.
وخلال زيارته، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «لن نقف موقف المتفرج عندما يكون هناك خطر ضياع جيل من الأطفال السوريين فضلا عن إمكانية انتكاسة ما حققه لبنان في مجال التعليم، نحن هنا اليوم للتعبير عن تضامننا ومساندتنا للبنان، وهو يتعامل مع تأثير الأزمة السورية. إن لبنان بحاجة إلى الموارد للتوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الأمان الاجتماعي، وبلدياته بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع الضغوط الهائلة الناتجة عن تدفق مليون ونصف المليون من اللاجئين، ومن الضروري أن يعالج لبنان وقياداته جوانب الضعف تلك بشكل جدي، ويمكنهم أن يعولوا على دعم البنك الدولي وتعاونه».
جاء إعلان كيم خلال اليوم الثاني من زيارة مشتركة إلى لبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي المدني.
وسافر أمس (الجمعة) الزعماء الثلاثة إلى شمال لبنان للاطلاع على الأوضاع بالغة السوء للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم، وتضمنت الزيارة الميدانية زيارة إلى مركز للتنمية الاجتماعية يقدم الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية للأسر التي تعاني من فقر مدقع، وهو جزء من البرنامج الوطني الموجه للحد من الفقر الذي يرعاه البنك الدولي.
ومن شأن التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي بمبلغ 100 مليون دولار أن يساند تعهد حكومة لبنان بإلحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما بنوعية جيدة من التعليم من خلال «الخطة الثانية لتأمين التعليم لجميع الأطفال في لبنان».
ويعكف لبنان حاليا على تسريع وتيرة تحقيق أهدافه لتحقيق هدف مؤتمر سوريا الخاص بإلحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما بالتعليم بحلول نهاية العام الدراسي 2016 - 2017، ويعتزم لبنان أيضا توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال البالغين من العمر من 3 إلى 5 سنوات.
* استراتيجية جديدة للبنك الدولي في المنطقة
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي قد قامت مدى الأشهر القليلة الماضية بإعادة توجيه استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز السلام والاستقرار، بوصفهما الشرطين اللازمين للتنمية، ويتمثل الهدف من خلال العمل مع الشركاء في التركيز بشكل مباشر على أسباب النزاع، مع القيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على معالجة عواقب النزاع والتعافي منه وإعادة البناء.
ولتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، ولحشد المجتمع الدولي حول الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقام الثلاثة معا بعقد اجتماع للمجتمع الدولي لوضع مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تهدف إلى توفير التمويل الميسر لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان، والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي كانت الأكثر تأثرا بأزمة اللاجئين السوريين وتعبئة قدر أكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع والتعافي الاقتصادي للبلدان في جميع أنحاء المنطقة، والأهم من ذلك، أن هذه المبادرة ستخلق منبرا فريدا من نوعه فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والأمم المتحدة، لتدعيم التنسيق بشأن المساعدات الإنمائية للمنطقة في هذه المرحلة الحرجة.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي، خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في فبراير (شباط) في لندن، أنها ستزيد استثماراتها في المنطقة إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، ومن المتوقع، أن تصل مبالغ التمويل من مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنبا إلى جنب مع البرامج الحالية إلى نحو عشرين مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، علاوة على ذلك، فإن مبادرة التمويل الجديدة تهدف إلى تعبئة مليار دولار في صورة منح مقدمة من الجهات المانحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، التي ستتم الاستعانة بها لتقديم من 3 إلى 4 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة للغاية للأردن ولبنان. وبالإضافة إلى ذلك، واستجابة للأزمة الحالية، فقد اتخذ مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إجراء استثنائيا بالموافقة على تقديم مائتي مليون دولار من التمويل الميسر المباشر لخلق فرص عمل وزيادة فرص الحصول على التعليم في الأردن ولبنان.