برنت قرب أقل مستوى في ستة أشهر مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

موسكو تعتزم خفض صادراتها من النفط في الربع الثاني

إحدى المنشآت النفطية الروسية
إحدى المنشآت النفطية الروسية
TT

برنت قرب أقل مستوى في ستة أشهر مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

إحدى المنشآت النفطية الروسية
إحدى المنشآت النفطية الروسية

نزل سعر خام برنت تجاه 106 دولارات للبرميل أمس الأربعاء قرب أقل مستوى في ستة أشهر مع انحسار المخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا وبفعل توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة أمس الثلاثاء لضم القرم لروسيا مرة أخرى ولكنه أعلن أنه لا ينوي ضم مناطق أوكرانية أخرى.
ونزل سعر برنت 49 سنتا إلى 30.‏106 دولار للبرميل بعد أن هبط أمس إلى 85.‏105 دولار وهو أقل مستوى منذ الخامس من فبراير (شباط).
وهبط الخام الأميركي سنتين إلى 68.‏99 دولار للبرميل.
وبحسب «رويترز» قال كريستوفر بيلو «بالنسبة لبرنت نحن عند مستوى مماثل لامس. ليس لأوكرانيا والقرم تأثير يذكر».
وتأثر النفط بتقرير معهد البترول الأميركي أمس الذي أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 9.‏5 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين.
وعلى صعيد متصل أظهر الجدول الزمني النهائي لصادرات روسيا أول من أمس الثلاثاء أن موسكو ستخفض صادراتها من النفط في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) في الوقت الذي تزيد فيه الكميات المخصصة للتكرير.
وأظهر الجدول أيضا أن شركة «روسنفت» تعتزم شحن 2.‏1 مليون طن من النفط إلى مصفاتها ليسيتشانسك في أوكرانيا عبر خط أنابيب.
ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات الخام اليومية والمنقولة عبر نظام خط أنابيب روزنفت 7.‏3 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليصل إلى 5.‏52 مليون طن.
ويتوقع أن تنخفض الصادرات القادمة من ميناء بريمورسك المطل على بحر البلطيق تسعة في المائة إلى 9.‏12 مليون طن في الفترة من أبريل إلى يونيو بينما تنخفض الشحنات القادمة من مرفأ أوست - لوجا 5.‏5 في المائة إلى 4.‏6 مليون طن.
أما ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود فستنخفض صادراته من الخام 2.‏6 في المائة في الربع الثاني إلى 6.‏8 مليون طن.
وقد حذر ايجور سيتشين رئيس شركة «روسنفت» الروسية للطاقة الغرب أمس الأربعاء من أن تشديد العقوبات علي روسيا بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور في الوضع.
وخلال زيارة لطوكيو في مؤشر على توجه روسيا جهة الشرق بعد أن صب الغرب جام غضبه عليها بسبب القرم عرض سيتشين على مستثمرين يابانيين تعاونا أكبر لتطوير النفط والغاز الروسي.
ويزور سيتشين أيضا كلا من الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وأضاف سيتشين وهو حليف قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى جلسات منتدى استثمار بين روسيا واليابان «دراسة التوسع في العقوبات من شأنه أن يذكي الصراع فحسب. لن يسهم في حل المشكلة بل سيأتي بنتائج عكسية».
ويخشى مسؤولون يابانيون أن يقوض أي مسعى غربي لفرض عقوبات على روسيا جهود طوكيو لتحسين العلاقات مع موسكو. ولكن سيتشين الذي وصف العقوبات بأنها محاولة ابتزاز أكد حرص موسكو على دعم الاستثمار.
وعرض سيتشين استثمارات محتملة في روسيا على اليابان التي هددت بتعليق محادثات خاصة باتفاقية استثمار وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات سفر في إطار العقوبات بسبب القرم.
وتابع المسؤول الروسي «نعرض زيادة كبيرة في فرص الاستثمار أمام المستثمرين اليابانيين.لا يقتصر اهتمامنا على جذب شركاء لمشروعات بعينها بل نحن مستعدون لدراسة استثمارات مشتركة في كل الجوانب التكنولوجية.. الإنتاج والبنية التحتية والتكرير ونقل الطاقة».
وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت في الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن «مخزونات النفط الخام ارتفعت 9.‏5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار) إلى 9.‏372 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 6.‏2 مليون برميل».
وقال التقرير إن «مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما انخفضت بمقدار مليون برميل».
وأظهر التقرير أيضا ارتفاع إنتاج المصافي 79 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن «مخزونات البنزين انخفضت 4.‏1 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لـ(رويترز) بانخفاض قدره 5.‏1 مليون برميل».
وهبطت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 674 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 600 ألف برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 367 ألف برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.