المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

الوزير حداد: 20 ألف منصب عمل جديد في سنة واحدة

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)

قال لحسن حداد وزير السياحة المغربي إن أكثر من عشرة ملايين سائح أجنبي زاروا المغرب خلال العام الماضي، رغم الأوضاع المضطربة في محيطه الإقليمي، والظرفية الاقتصادية «الصعبة» في عدد من الدول الأوروبية.
وأكد حداد في ندوة صحافية مساء أول من أمس (الثلاثاء) بالرباط أن عائدات المغرب من السياحة بلغت 60 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار)، وأن قطاع السياحة استطاع خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام واحد، وذلك بفضل تمكن اقتطاع 19 مليار درهم من الاستثمارات المالية الجديدة.
وبدا الوزير المغربي متفائلا، حيث أشار إلى أن نسبة تزايد الإقبال السياحي على المغرب مبشرة جدا، حيث إن عدد الزيادة في نسبة السياح الوافدين العام الماضي (2013) بلغت سبعة في المائة. وارتفعت «الليالي السياحية» في الفنادق والمنتجعات بنسبة 9.3 في المائة، مقارنة مع 2012. وقال وزير السياحة أيضا إن «معدل ملء» الفنادق المصنفة تزايد بنسبة بلغت أربعة في المائة خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار قال لحسن حداد إن المغرب يطمح لاستقطاب 20 مليون سائح في أفق عام 2020, وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الحكومة، وتنفذها وزارة السياحة تحت اسم «رؤية 2020» وتطمح أن تحقق المملكة عائدات تبلغ 140 مليار درهم (نحو 17.5 مليار دولار)، واستثمارات في القطاع السياحي تبلغ 150 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار).
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تطمح لخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المغربي خلال السنوات الست المقبلة. وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في السياحة. مؤكدا أن 70 وكالة أسفار سياحية جديدة ستفتتح قريبا.
وقدم الوزير لحسن حداد أسباب استمرار نمو القطاع السياحي في المغرب على عكس عدد من البلدان العربية الأخرى، مؤكدا أن «جاذبية المغرب» تتأتى من الاستقرار والأمن والانفتاح، وأن القطاع السياحي يقوم على ركائز قوية، وأن الاقتصاد المغربي لم يعرف اختلالات كتلك التي شهدتها بلدان أخرى قريبة.
وأشار وزير السياحة المغربي إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارته مع شركات للطيران ساهمت في رفع نسبة المسافرين داخل المغرب بنحو عشرة في المائة، خاصة في مراكش وأغادير والصويرة والداخلة.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يمثل وزير السياحة أمام مجلس النواب، بعد أن تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض بطلب استجواب له، حول قرار اتخذته الوزارة في وقت سابق وصادق عليه مجلس النواب في ميزانية العام الحالي، ويقضي برفع الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران الدولي. ويدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
ولم يتحدد بعد موعد مثول الوزير أمام مجلس النواب، وإن كان نواب حزب الاستقلال قد وجهوا رسميا طلبا لاستجوابه بسبب «التداعيات السلبية للقرار على القطاع السياحي».



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.