المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

الوزير حداد: 20 ألف منصب عمل جديد في سنة واحدة

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)

قال لحسن حداد وزير السياحة المغربي إن أكثر من عشرة ملايين سائح أجنبي زاروا المغرب خلال العام الماضي، رغم الأوضاع المضطربة في محيطه الإقليمي، والظرفية الاقتصادية «الصعبة» في عدد من الدول الأوروبية.
وأكد حداد في ندوة صحافية مساء أول من أمس (الثلاثاء) بالرباط أن عائدات المغرب من السياحة بلغت 60 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار)، وأن قطاع السياحة استطاع خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام واحد، وذلك بفضل تمكن اقتطاع 19 مليار درهم من الاستثمارات المالية الجديدة.
وبدا الوزير المغربي متفائلا، حيث أشار إلى أن نسبة تزايد الإقبال السياحي على المغرب مبشرة جدا، حيث إن عدد الزيادة في نسبة السياح الوافدين العام الماضي (2013) بلغت سبعة في المائة. وارتفعت «الليالي السياحية» في الفنادق والمنتجعات بنسبة 9.3 في المائة، مقارنة مع 2012. وقال وزير السياحة أيضا إن «معدل ملء» الفنادق المصنفة تزايد بنسبة بلغت أربعة في المائة خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار قال لحسن حداد إن المغرب يطمح لاستقطاب 20 مليون سائح في أفق عام 2020, وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الحكومة، وتنفذها وزارة السياحة تحت اسم «رؤية 2020» وتطمح أن تحقق المملكة عائدات تبلغ 140 مليار درهم (نحو 17.5 مليار دولار)، واستثمارات في القطاع السياحي تبلغ 150 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار).
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تطمح لخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المغربي خلال السنوات الست المقبلة. وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في السياحة. مؤكدا أن 70 وكالة أسفار سياحية جديدة ستفتتح قريبا.
وقدم الوزير لحسن حداد أسباب استمرار نمو القطاع السياحي في المغرب على عكس عدد من البلدان العربية الأخرى، مؤكدا أن «جاذبية المغرب» تتأتى من الاستقرار والأمن والانفتاح، وأن القطاع السياحي يقوم على ركائز قوية، وأن الاقتصاد المغربي لم يعرف اختلالات كتلك التي شهدتها بلدان أخرى قريبة.
وأشار وزير السياحة المغربي إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارته مع شركات للطيران ساهمت في رفع نسبة المسافرين داخل المغرب بنحو عشرة في المائة، خاصة في مراكش وأغادير والصويرة والداخلة.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يمثل وزير السياحة أمام مجلس النواب، بعد أن تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض بطلب استجواب له، حول قرار اتخذته الوزارة في وقت سابق وصادق عليه مجلس النواب في ميزانية العام الحالي، ويقضي برفع الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران الدولي. ويدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
ولم يتحدد بعد موعد مثول الوزير أمام مجلس النواب، وإن كان نواب حزب الاستقلال قد وجهوا رسميا طلبا لاستجوابه بسبب «التداعيات السلبية للقرار على القطاع السياحي».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.