مصر تستهدف نموًا بـ 5.2 %.. ومخاوف من معدلات التضخم

{فيتش} تثني على السياسة النقدية للبنك المركزي

قال مجلس الوزراء المصري، إن خطة التنمية للعام المالي 2016 - 2017 تستهدف معدل نمو قدره 5.2 في المائة مقارنة مع 4.6 في المائة متوقعة في العام المالي الحالي.
تأتي هذه التوقعات مع وضع اقتصادي يعاني من شح العملة الصعبة في البلاد، والذي أضر بميزان المدفوعات، وقلل من توافر السلع المستوردة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان أمس الخميس، أن «خطة التنمية تستهدف أيضًا السيطرة على معدلات التضخم وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية مثل الإسكان».
وخفضت مصر قيمة الجنيه نحو 12 في المائة، في محاولة لجذب استثمارات بالعملة الأجنبية، لزيادة الاحتياطي النقدي الذي انخفض إلى نحو 16.5 مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تخفيض مصر للجنيه أمام الدولار سيدعم سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي على الأرجح.
وأضافت أن القيود التنظيمية على تقديم قروض بالعملة الصعبة للشركات التي لا تتوافر لها إيرادات بالنقد الأجنبي من شأنها أيضًا تخفيف الأثر قصير المدى لتراجع العملة المصرية على جودة أصول البنوك.
وتوقعت فيتش المزيد من التخفيض في قيمة العملة المصرية مستندة إلى مساعي البنك المركزي الرامية إلى القضاء تمامًا على السوق الموازية في ظل عدم توافر ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية الطلب الكبير.
وقالت الوكالة في ثاني تقرير لها خلال أسبوع واحد، عن تأثير خفض قيمة الجنيه إن قدرة البنك المركزي المصري على زيادة السيولة من العملات الأجنبية تتحدد على أساس صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه، والتي تعتمد بقوة على إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر - والتي تتعرض لضغوط منذ 2015 - بالإضافة إلى المنح التي عادة ما تكون من دول الخليج.
ومن المتوقع أن تجتذب سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة والتي تعكس القيمة الحقيقية للجنيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية، بحسب فيتش.
وأثنت الوكالة، على السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وقالت: إنها: «إيجابية من الناحية الائتمانية»، وأبقت تصنيفها للديون السيادية في مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت فيتش إلى القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه، والتي أكدت إنها إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، لكنها حذرت من أن القاهرة تواجه عامًا صعبًا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
وقالت: إن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات بنهاية 2016. لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرًا على مساعي المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة الأسبوع الماضي، إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 لكنه رفعها قليلاً بعد يوم إلى 8.78 للدولار، مع تبنيه سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك، باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين بما يعادل 15 في المائة من الاحتياطيات.
وارتفعت أسعار المستهلكين 9.1 في المائة على أساس سنوي بعد أن بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 في المائة في 2015. وهو ما استند إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة العملة.
وحذرت فيتش من أنه إذا مضت مصر قدمًا في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار. لذلك لم تكن مفاجأة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عقب تخفيض قيمة العملة في مسعى لكبح توقعات التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بهدف كبح ضغوط التضخم متجاوزًا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة الجنيه.
وقالت فيتش، إنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى تداعيات مالية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة.
وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بالفعل نحو 26 في المائة من حجم الإنفاق في موازنة 2015. وقالت الوكالة في هذا الصدد، إن هذا يبرز أهمية ضبط الإنفاق في الموازنة التي يجري إعدادها حاليًا للسنة المالية 2016 - 2017.
ملحوظة من المصحح: أرجو مراجعة الأرقام في الموضوع والتأكد من دقتها لأنها وردت مقلوبة