الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحسين آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء

بلجيكا تتعقب شخصين على علاقة بالاعتداءات.. وعبد السلام مستعد لتسليمه إلى فرنسا

اجتمع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، أمس في بروكسل، «لاستخلاص العبر» من «اعتداءات الثلاثاء»، من خلال تسريع تبني أدوات مشتركة لمكافحة الإرهاب ومشاركة أفضل للمعلومات الاستخباراتية.
وعقد الاجتماع على بعد مئات الأمتار من محطة مترو استهدفها انتحاري الثلاثاء الماضي، بهدف إبداء تضامن الدول الأعضاء مع بلجيكا، إضافة إلى تحسين سبل التعاون الأوروبي ضد الإرهاب.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيير، إنه «علينا استخلاص العبر» من اعتداءات الثلاثاء، مطالبا بـ«تحسين تبادل المعلومات في أوروبا» بين أجهزة الاستخبارات. كما أكد نظيره الفرنسي، برنار كازنوف، على «ضرورة المراجعة المنهجية لـ(نظام شينغن للمعلومات) وتزويده بشكل متجانس من دول الاتحاد الأوروبي كافة، وهذا لا يجري حاليا». وطالب الوزيران بالإسراع في تبني البرلمان الأوروبي أداة أخرى لمشاركة البيانات، هي سجل أسماء الركاب الذي أصبح عاملا أساسيا في مكافحة الإرهاب.
وكان يفترض بالنواب الأوروبيين إقرار هذا السجل لبيانات المسافرين جوا في مارس (آذار) الماضي، علما بأنه موضع نقاش منذ سنوات. لكن التصويت أرجئ نظرا لسعي كتل برلمانية إلى إقراره بالتزامن مع نص حول حماية البيانات الشخصية.
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرنس تيمرمانس، إن اجتماع الخميس الوزاري «فرصة لتحسين التعاون بين أجهزة الاستخبارات». فيما دعا المفوض الأوروبي لشؤون الإرهاب، ديمتريس إفراموبولوس، دول الاتحاد إلى «الانتقال من القول إلى الفعل»، خصوصا عبر تسريع تبني إجراءات لتشديد ضبط الحدود الخارجية للاتحاد تطبق كذلك على مواطني دول فضاء «شينغن».
من جهة أخرى، واصلت قوات الأمن البلجيكية، أمس، تعقب شخصين في إطار التحقيق في اعتداءات بروكسل بعد الكشف عن علاقة ثلاثة من منفذيها تم التعرف إلى هوياتهم حتى الآن، في اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) بباريس، مما يعكس الثغرات الأمنية في بلجيكا وفي مكافحة الإرهاب في أوروبا بشكل عام.
وأشار التحقيق إلى أن الإرهابيين الثلاثة الذين حدّدت هوياتهم في مواقع الهجمات في مطار بروكسل الدولي ومحطة مالبيك للمترو وفروا على الأقل دعما لوجيستيا في تدبير هجمات نوفمبر في باريس (130 قتيلا)، ومساعدة الناجي الوحيد، صلاح عبد السلام، على الفرار قبل القبض عليه الجمعة الماضي في بلدته مولنبيك في بروكسل بعد اختبائه طوال أربعة أشهر.
من جهته، أعلن محامي الفرنسي البالغ 26 عاما الموقوف في بروج، سفين ماري، أن موكله «أبلغه برغبته في الذهاب إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن»، مضيفا أن عبد السلام «لم يكن على علم» باعتداءات الثلاثاء الماضي. وقال المحامي سفين ماري إن «صلاح عبد السلام عبر لي عن رغبته في الذهاب إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «سأرى قاضية التحقيق حتى لا تعترض بعد الآن على رحيله». وأضاف أنه «أدرك أن جزءا صغيرا من الملف يعالج هنا، ويريد أن يوضح موقفه في فرنسا، وهذا أمر جيد».
ويشير هذا الإعلان إلى تغيّر في الدفاع عن الناجي الوحيد من المجموعات التي نفذت اعتداءات باريس التي أدت إلى مقتل 130 شخصا وجرح مئات آخرين في 13 نوفمبر الماضي. وكان صلاح عبد السلام أكد في أول جلسة غداة توقيفه أنه يرفض نقله إلى باريس كما تطلب السلطات الفرنسية، في إطار مذكرة توقيف أوروبية. وقال المحامي إن جلسة أمام غرفة المجلس، وهي هيئة بلجيكية للتحقيق حول تنفيذ مذكرة التوقيف، مقررة في 31 مارس (آذار). وأضاف أنه حصل على إرجاء إلى السابع من أبريل (نيسان) لجلسة كان يفترض أن تبت الخميس في إبقاء موكله موقوفا، نظرا لحجم الملف الكبير. وكان سفين ماري يرد على سؤال طرحه صحافي في ختام جلسة أمام غرفة المجلس حول ما إذا كان عبد السلام على علم بهذه الهجمات.
وفي بروكسل، لا يزال الحزن يلف العاصمة البلجيكية فيما يبدو التعرف إلى هويات القتلى صعبا جدا، وتم التعرف إلى أسماء أربعة منهم فحسب. وفي مبادرات تعاطف عارم، تحوّلت ساحة البورصة إلى شبه نصب تغطيه الرسائل والإعلام والشموع والورود. وفرد أشخاص لافتة كبرى أرضا تقول: «ايك بين بروسيل، أنا بروكسل»، إلى جانب مئات الشموع والزهور وقصاصات، إضافة إلى أعلام برازيلية وفرنسية وجزائرية وغيرها، إلى جانب علم بلجيكا المرفوع في الساحة.
وبسبب تعذر التعرف إلى هويات أغلبية الضحايا حتى الآن، يعيش كثير من الأقارب ظروفا صعبة جدا منذ ثلاثة أيام بسبب هذا الغموض. وأرسلت الجثث من مطار «زافنتيم» إلى مستشفى سان لوك التابع لجامعة لوفان، ومن محطة ميلبيك إلى مستشفى نيدر - أوفر - هيمبيك العسكري، شمال بروكسل. كما فتحت صفحة على «فيسبوك» بعنوان «مفقودي بروكسل» لتبادل المعلومات حول كل من اعتبر في عداد المفقودين بعد الاعتداءات. إلى ذلك، وقف المواطنون دقيقة صمت جديدة عند الساعة الثانية بعد الظهر في جميع أنحاء البلاد عن أرواح الضحايا، في اليوم الثالث من الحداد الوطني.
واستعادت شوارع بروكسل سيرها الطبيعي أمس، رغم استمرار إغلاق بعض وسائل النقل ومطار العاصمة حتى اليوم، فيما أعلن كل من وزيري الداخلية والعدل استقالتهما التي رفضها رئيس الحكومة بعد وقت قصير من دعوة البرلمان البلجيكي بتشكيل لجنة تحقيق حول تفجيرات الثلاثاء. وتزامنت هذه التطورات في الساحة السياسية الداخلية مع انطلاق اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين أمس، الذي انعقد بناء على طلب من بلجيكا، ودعت إليه الرئاسة الهولندية الحالية للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رفض رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية جان جامبون، ووزير العدل، كوين جينس.
وكان وزير الداخلية قد رفض في تصريحات أول من أمس (الأربعاء) توجيه أي اتهامات بالتقصير للأجهزة الأمنية، وقال إنها «تؤدي عملا كبيرا ونجحت في عدة مهمات، منها إنقاذ البلاد من مخططات إرهابية، ومنع الهجوم على مراكز وعناصر الشرطة في مدينة فرفييه في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي»، بالإضافة إلى اعتقال صلاح عبد السلام المطلوب الأبرز على خلفية تفجيرات باريس.
إلى ذلك، اهتمّ الشارع البلجيكي بتصريحات هيلاري كلينتون، التي تخوض حاليا السباق الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وجاء فيها أن دولا أوروبية كثيرة لا تتبادل المعلومات بشأن اعتقال أشخاص من المشتبه بعلاقتهم بالتشدد على حدودها الخارجية. وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس التركي طيب إردوغان، قال إن بلاده سلمت بلجيكا في وقت سابق أحد الأشخاص الذين شاركوا في تفجيرات الثلاثاء الماضي. وهو ما نفته السلطات التي قالت إن الشخص المشار إليه لم يجر تسليمه إلى بلجيكا، وإنما اكتفت أنقرة فقط بإبعاده إلى هولندا.
في سياق متّصل، اجتمع وزراء داخلية وعدل الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، استجابة لدعوة هولندية، بهدف عقد مزيد من التشاور حول الأمن ومحاربة الإرهاب، «وتأمين رد أوروبي على الهجمات التي ضربت بروكسل الثلاثاء الماضي». ويعتقد كثير من المراقبين أن الهجمات الإرهابية التي طالت بروكسل لم تكن موجهة ضد بلجيكا فقط، بل ضد الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، باعتبار بروكسل عاصمة ومقرا له.
وحضر المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، هذا الاجتماع بالإضافة إلى ممثلين عن باقي المؤسسات الأوروبية. وكان المفوض الأوروبي أفراموبولوس قد قال، في تصريحات سابقة، إن هجمات بروكسل تظهر أكثر من أي وقت مضى ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأوروبيين. من جهتها، تطالب المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاستعانة أكثر بخدمات المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب، العامل في إطار وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والذي تم إنشاؤه في لاهاي في 25 يناير الماضي.
وتريد المفوضية من الدول تزويد هذا المركز بمزيد من المعلومات، وتعزيز قدراته وإمكانياته من النواحي البشرية واللوجيستية والمالية. هذا وتختلف وجهات نظر الدول الأوروبية بشأن طرق وآليات مكافحة الإرهاب، فالدول حديثة العضوية أقل اهتماما بالأمر، بالمقارنة مع الدول الكبرى وقديمة العضوية، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا. وعلى الرغم من أن الجميع ينادي بضرورة تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات، فإن الإجراءات العملية لا تزال دون المستوى المطلوب.
ويعتقد رؤساء المؤسسات الأوروبية أن التقصير يأتي من عواصم الدول التي تتحرك وفق مصالح وطنية ضيقة، مشيرين إلى أن تنفيذ القرارات المتفق عليها كان سيقي الاتحاد الوضع الذي وصل إليه الآن.