تحقيق مع عمدة لندن بسبب موقفه من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

أطلقت لجنة في البرلمان البريطاني أمس تحقيقا حول الاتهامات الموجهة إلى بوريس جونسون، عمدة لندن، من قبل النواب بسبب تبنيه «مقاربة سلبية» بخصوص عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإطلاقه تصريحات عارضها نواب البرلمان.
وخلال سلسلة من المناقشات المتبادلة، أوضح أندرو تايري، رئيس اللجنة والنائب عن حزب المحافظين، بأنه «ينبغي على جونسون أن ينتهج مقاربة أكثر توازنا حيال الاتحاد الأوروبي»، لكن جونسون رد بالقول إن الكثير من آرائه حول الاتحاد الأوروبي تعرضت لانتقادات لاذعة عقب اجتماع نواب الأحزاب الثلاثة الكبرى الذين عارضوا تدخلاته الأخيرة بخصوص عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويقود جونسون منذ أشهر حملة مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو يعارض المزاعم التي تدعي أن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعد من ضرورات الأمن القومي للبلاد، حيث صرح سابقا بأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد «عرقلت جهود مكافحة الإرهاب»، وقال خلال التحقيق «إننا نفكر اليوم على وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب، والتهديدات التي باتت قاب قوسين أو أدنى من مجتمعاتنا»، واستشهد على ذلك بقوله إن «بريطانيا كانت غير قادرة على ترحيل زوجة الإرهابي نجل أبو حمزة، بسبب حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية».
ومع عرض عشرات الأدلة والبراهين حول التكاليف والفوائد المكتسبة من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، شدد عمدة لندن على أنه «ليست هناك أسباب قوية تدعونا للبقاء في الاتحاد الأوروبي»، وزعم أنه بإمكان بريطانيا العمل على إبرام صفقة جديدة وبسرعة كبيرة بما يضمن مكاسب إيجابية لبريطانيا.
وفي سياق متصل، لعبت الهجمات الإرهابية التي شهدتها بروكسل الثلاثاء الماضي دورا كبيرا في إعادة الجدل الدائر في بريطانيا حول إجراءات الأمن المتبعة في البلاد لتفادي هجمات إرهابية، وحول وجوب بقائها أو عدم بقائها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دعا ريتشارد ديرلاف، رئيس المخابرات البريطاني السابق، أمس إلى خروج بلاده من الاتحاد، وقال: إن قرار الانفصال سيجعل المملكة المتحدة «أكثر أمنا»، موضحا أن «بريطانيا قد تنعم بقدر أكبر من الأمان إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن هذا سيتيح لها التحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين».
لكن هذا الموقف يتعارض مع موقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي أوضح بعد هجمات بروكسل بأن «بريطانيا ستكون أضعف وأقل أمانا إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، في وقت يتزايد فيه تزعزع الاستقرار في العالم».
وأفاد ديرلاف أن انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي لن يلحق أي ضرر يذكر بأمنها القومي، بل «إنها قد تجني من ورائه مكاسب أمنية»، حيث كتب في مجلة «بروسبكت» أن «تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون ضعيفة من منظور الأمن القوي»، مضيفا أن «خروج بريطانيا قد يحقق مكسبين أمنيين مهمين: الأول القدرة على التخلي عن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان... والثاني والأهم السيطرة بشكل أكبر على الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي».
ويقول مؤيدو الانسحاب من الاتحاد إن «سياسة الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي فتحت الباب أمام إزهاق أرواح».
وسيجري الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران) المقبل.

قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 6 أشخاص وتفتش مركزاً اجتماعياً كردياً في لندن، وذلك في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه بها لحزب «العمال» الكردستاني المحظور بالبلاد.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم 4 رجال وامرأتان، أعمارهم بين 23 و62 عاماً، مشيرة إلى أن الأمر لا يُمثل خطراً وشيكاً على الناس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت هيلين فلاناجان، القائمة بأعمال قائد الشرطة: «تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب (العمال) الكردستاني الإرهابي».

وأضافت: «هذه عمليات اعتقال محددة الهدف لمن يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية تتعلق بالحزب».

وتأسس حزب «العمال» الكردستاني في جنوب شرقي تركيا عام 1978، بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد، وحظرته بريطانيا في 2001. وتسبّب الصراع الذي يخوضه الحزب منذ 40 عاماً في مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تُنفذ عمليات تفتيش لثماني منشآت في أنحاء لندن، منها مركز الجالية الكردية في شمال العاصمة، الذي من المرجح إغلاقه أمام الجمهور لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقالت هيلين فلاناجان: «هذا التحقيق وهذه العمليات لحماية كل مجتمعاتنا، لكن على وجه الخصوص لحماية مجتمعي الأتراك والأكراد... أحث أي شخص يعتقد أنه تأثر أو استهدف ممن لهم علاقة بحزب (العمال) الكردستاني على التواصل معنا».

تحقيق مع عمدة لندن بسبب موقفه من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

عودة الجدل حول إجراءات الأمن بعد هجمات بروكسل