بان كي مون في بيروت لبحث أزمة الرئاسة وقضية اللاجئين السوريين

أكد أن المجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان وأن أعداد النازحين تسببت في مشكلات اقتصادية واجتماعية

بان كي مون في بيروت لبحث أزمة الرئاسة وقضية اللاجئين السوريين
TT

بان كي مون في بيروت لبحث أزمة الرئاسة وقضية اللاجئين السوريين

بان كي مون في بيروت لبحث أزمة الرئاسة وقضية اللاجئين السوريين

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ازدياد عدد النازحين السوريين في لبنان تسبب في مشكلات اقتصادية واجتماعية، وأعلن أن زيارته التي بدأها إلى لبنان أمس وتستغرق يومين تهدف إلى إيجاد حلول تساعد لبنان لمواجهة هذه الأزمة. وشدد بان على الدعم الدولي للجيش اللبناني لمواجهة الإرهاب، خصوصًا بعد الذي حصل في عرسال، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان.
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، عبّر بان كي مون عن تقديره لجهود الأخير في قيادة الحكومة في هذه الظروف الصعبة، لكنه شدد على ضرورة ملء الشغور الرئاسي، وأشار إلى أن «دولا قليلة أظهرت الكرم الذي أظهره لبنان في استضافة النازحين، وأن المؤتمر الذي انعقد مؤخرا خطوة مهمة للانتقال في حل أزمة النازحين».
وبدوره أكد سلام التوافق بين الجانبين أن النزوح السوري إلى لبنان أنتج عبئًا كبيرًا على لبنان لم يعد بإمكانه أن يتحمله بمفرده. وقال سلام إن الأمين العام يواصل جهوده لحضّ المجتمع الدولي على زيادة دعمه المالي للبنان، ولضمان تنفيذ التعهدات المالية وضخّها في آليات المساعدة الإنسانية والتنموية الهادفة لزيادة فرص العمل والحد من الفقر وتعزيز الأمن والاستقرار. ومن ثم وجه رئيس الحكومة «دعوة مشتركة إلى جميع أصدقاء لبنان للإبقاء على دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي ورفع مستواه، من أجل تعزيز جهودها في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية».
وحول ما يتعلق بخفض موارد «الأونروا» (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وما تبعه من تراجع في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، أعرب سلام عن قناعة مشتركة بأن الوضع «يبعث على القلق الشديد وتجب معالجته على وجه السرعة من قبل الأسرة الدولية»، مضيفا «كان هناك اتفاق على الحاجة لتأمين التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي (1701).. وزيارة رئيس البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، تؤكد تعلّقه والتزامه الشخصي، وكذلك العاملين في البنك الدولي، في لبنان وخارجه، بلبنان، وكانت فرصة للبحث معه في المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي نواجهها، وكيفية معالجتها، والدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في هذا المجال». كذلك أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن امتنانه لجهود البنك الدولي في مؤتمر لندن الأخير لهيكلة آليات التمويل الميسر لمشاريع البنى التحتية في لبنان، متوقعا أن تؤتي هذه الجهود ثمارها قبل نهاية العام.
من جهته، وبعد لقائه بان كي مون، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي: «كان هناك بحث معمق حول الأزمة السورية والمردود الطيب الذي ينتظر من المحادثات اليمنية - اليمنية في الكويت الشقيق وانعكاس ذلك سواء على الأزمة السورية أو حتى على موضوع الرئاسة في لبنان». وأردف أن الرئاسة كان موضوعًا رئيسًا وأساسيًا بالنسبة لسعادة الأمين العام، وبالنسبة لي شخصيًا، وكيفية السبيل للخروج من هذا المأزق في لبنان، وكيف أن الحلول في المنطقة يمكن أن تنعكس أيضا على هذا الموضوع.
كذلك لفت برّي إلى أنّه جرى التطرق إلى موضوع الجنوب وترسيم الحدود البحرية، وإلى «الدور الكبير الذي تلعبه قوات الأمم المتحدة في الجنوب تطبيقا للقرار (1701)، إضافة إلى موضوع اللاجئين وكيفية المساعدة وبحث ضرورة أن تلبي الحكومة والمجلس النيابي التشريعات اللازمة لإمكانية استيعاب المساعدات التي وعدنا بها، وهي مساعدات ضخمة وواعدة بالنسبة للبنان وللنازحين في لبنان، كذلك أيضا إلى التخفيضات التي قامت بها (الأونروا) بالنسبة للاجئين الفلسطينيين».
هذا، وكان بان كي مون قد اجتمع ظهر أمس في الناقورة مع القائد العام لـ«اليونيفيل» لوتشيانو بورتولانو، والضباط الدوليين الكبار للاطلاع على مهمة «اليونيفيل» وتنفيذ القرار 1701، كما التقى بعد الظهر، كلا من وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان قهوجي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».