موريتانيا: مؤتمر دولي يناقش دور علماء السنة في محاربة التطرف

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية أكد أهميتهم في مواجهة المضللين والفكر الطائفي

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
TT

موريتانيا: مؤتمر دولي يناقش دور علماء السنة في محاربة التطرف

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن العالم الإسلامي يواجه «تحديات كبيرة وعلى رأسها الإرهاب»، داعيًا العلماء إلى المساهمة في مواجهة أفكار التطرف والغلو، ونشر قيم الإسلام المعتدل.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي بنواكشوط أمس حول «دور علماء السنة في مكافحة الإرهاب والتطرف»، شاركت فيه شخصيات علمية من عدد من بلدان العالم الإسلامي، يتقدمها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عبد الله بن بيه، بالإضافة إلى حضور رسمي تمثل في الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ووزيره الأول يحيى ولد حدمين وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول من نوعه في موريتانيا، أكد ولد عبد العزيز أن الإرهاب «يستبيح دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم، معتمدًا على تأويلات أساسها الغلو والتطرف والانحراف»، وأشار إلى أن نشاط الجماعات الإرهابية «تسبب في إشعال الفتن في بعض البلدان الإسلامية، فقوض أمنها وزعزع استقرارها وفكك نسيجها الاجتماعي».
وأضاف الرئيس الموريتاني أن «التصدي لكل هذه المخاطر يتطلب تضافر جهود الجميع، وخصوصًا إسهامات علمائنا الأجلاء الذين تقع عليهم مسؤولية تبيان المفاهيم الصحيحة لديننا الحنيف»، مشيرًا إلى أن من مهام العلماء «تحصين الأجيال الصاعدة ضد مخاطر الانحراف، وإعادة المغرر بهم إلى جادة الصواب»، كما أشاد بالجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي.
وكانت السلطات الموريتانية قد نظمت خلال السنوات الأخيرة حوارًا مع سجناء متهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية، قاده عدد من العلماء من أجل إقناع هؤلاء السجناء بالتخلي عن أفكارهم المتطرفة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الموريتاني في خطابه أمس أنها مقاربة كانت ناجحة بقوله: «لقد اعتمدت بلادنا مقاربة متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة التطرف والغلو، وقد أسهم العلماء الموريتانيون الأجلاء في تنفيذ هذه المقاربة من خلال فتح حوارات علمية مع الشباب، الذين استهوتهم الأفكار المتطرفة».
وعلى غرار عدد من بلدان غرب أفريقيا، تواجه موريتانيا تحديات أمنية كبيرة في ظل تزايد أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، التي لجأت في السنوات الماضية إلى اكتتاب المئات من الشباب الموريتاني، مستغلة المناطق التي ينتشر فيها الفقر والجهل.
وسيناقش المؤتمر المنظم من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية، بتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، على مدى يومين الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء السنة في محاربة أفكار التطرف والغلو، وذلك عبر جلسات علمية ومحاضرات يشرف عليها عدد من العلماء.
من جهته، أعرب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عن «غبطته بعقد هذا المؤتمر لإبراز دور علماء السنة في مكافحة الإرهاب والتطرف»، وأوضح أن «رسالة العلماء تتلخص في نشر العلم، ومعالجة القضايا الشرعية ومواجهة المضللين، والتصدي للتطرف الذي تنتجه بعض الجماعات التي تنشر الفهم الشاذ بخصوص الجهاد والحسبة وغيرهما، ومواجهة الفكر الطائفي، والطعن في السلف الصالح الذي بلغ الدين على أكتافه ما بلغ»، على حد تعبيره.
ولكن التركي شدد في كلمته على أهمية «دور الأسرة ومؤسسات التعليم، والمسجد في نشر الوسطية وتصحيح الأخطاء، وكذلك الإعلام بمؤسساته المختلفة في تربية النشء وتوجيهه»، معتبرًا أن «الإرهاب يشكل أكبر بلاء ابتليت به الأمة في هذا الزمن».
أما الشيخ عبد الله بن بيه فقد دعا علماء الأمة إلى «تكثيف الجهود لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها الإسلام»، ولكنه حذر في الوقت نفسه من «مخاطر شق عصا المسلمين وعدم منازعة الأمر أهله، وضرورة الوحدة لمواجهة التحديات»، داعيًا إلى «نشر ثقافة السلم والفكر المعتدل الصحيح، والاتزان في الفكر والسلوك، بعيدا عن الفتنة والتكفير وقتل الناس؛ الآمن منهم والمستأمن بغير وجه حق».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».