توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

صالح يسعى إلى استعراض قوته في ذكرى الحرب.. والحوثيون يلوحون بالتصدي

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد
TT

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

وصل التوتر والتصعيد الكلامي بين شركاء وحلفاء الانقلاب على الشرعية في اليمن؛ المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، خلال الساعات الماضية، إلى ذروته، وذلك بعد دعوة صالح من تبقى من أنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى التظاهر، صباح بعد غد (السبت)، منفردين في «ميدان السبعين يومًا»، جنوب العاصمة صنعاء، دون مشاركة الحوثيين أو المتحوثين معهم، الذين بدورهم دعوا إلى مظاهرة مماثلة ولكن في مساء اليوم ذاته.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أنصار صالح تلقوا تعليمات تقضي بعدم إشراك أي شخص لا يرفع صور «الزعيم» أو يرفع صورًا لعبد الملك الحوثي أو يردد شعار «الصرخة» الإيراني، الذي يردده الحوثيون، حيث يسعى صالح إلى استعراض قوته، في وقت بدأ عناصر في الحديث، علانية، لأول مرة في الشارع، عن أن قوات الحرس الجمهورية الموالية للمخلوع صالح، هي من تحارب وهي من سهلت للحوثيين تحقيق «الانتصارات» العسكرية واقتحام صنعاء وغيرها من المحافظات والمدن، ووفقًا لأحاديث لبعض المؤيدين لصالح، فإن الحوثيين، وبعد أن سيطروا على صنعاء وبعض المحافظات، بدأوا في ممارسة الإقصاء للموالين لصالح من عناصر حزب المؤتمر في المؤسسات الحكومية وغيرها، ووصل بهم الأمر إلى منع بث أي من خطابات صالح في وسائل الإعلام الحكومية التي يسيطرون عليها.
وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلافات والاختلافات، بين شريكي الانقلاب، كانت موجودة طوال العام الماضي، لكنهما كانا يحاولان تغطيتها وعدم إظهارها لتلافي نتائجها وآثارها السلبية على وضعهما العسكري في جبهات القتال، وكذا موقفهما السياسي، رغم أن تلك الاختلافات قد تجلت، مرات عدة، في الاشتباكات المتكررة بين الحرس الجمهوري والميليشيات الحوثية في عدد من المناطق والمحافظات، حول السيطرة والقيادة والاستحواذ على الأسلحة والأموال، فيما لا يخفي بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الموالي لصالح، غيظهم من السطوة العسكرة والقبضة الأمنية للحوثيين والتفرد والسيطرة الكاملة، على حسابهم.
ويرى الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة (غرب اليمن)، أن الضباط في العلاقة بين المخلوع صالح والحوثيين «هي إيران وليس اتفاقًا ثنائيًا لنذهب إلى مثل هذا التصعيد في فضاء مفتوح».
ويميل الحذيفي إلى فرضية وجود «مسرحية»، إن جاز التعبير «في معظم ما يجري من (توتر) في علاقة شريكي الانقلاب»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أنظر إلى هذا التهميش على كونه حقيقة، لأن عفاش (صالح) هو من سلم الدولة للحوثيين لينتقم من خلالهم من خصومه بقبح، ويترك لنفسه خط رجعة ليلقي اللائمة على الحوثيين. وبالتالي حتى رفع المظلومية من المؤتمر لا تحظى عند المتابع بمصداقية، فهي تبرئة للذات العفاشية من فداحة الإجرام ورميه إلى حلفائه. الدعوة إلى مناصرة صالح هي رغبة خالصة لعناصر حزب المؤتمر، لا علاقة للحوثيين بها». ويؤكد الحذيفي أن التحالف بين صالح والحوثيين «لم يتم لرغبة بينهما بعد حروب وثارات، لكن إيران هي من جمعت هذا التحالف، وهي الضامنة لهما، فالبرنامج إيراني وليس برنامج الحوثي أو صالح، فقد تحول تحالفهما إلى مجرد أدوات».
كما يؤكد أن عقد هذا التحالف «سينفرط في حال تم التفرد السياسي لهما دون معارضة داخلية أو تدخل إقليمي، عندها فقط سينفرط العقد بينهما وما يبرز على السطح من اختلاف لا يمكن التعويل عليه».
ويدلل أستاذ العلوم السياسية على كلامه بالقول: «لننظر فقط إلى المقاتلين حول مدينة تعز أو في نهم ومحيط صنعاء هل هم من فريق واحد أم حشد من الحوثيين وأنصار صالح؟ فإذا كان المقاتلون من طرف واحد فالقول بوجود خلاف يمكن تصديقه، أما في ظل وجود مقاتلين من التحالف الشيطاني فهذا لا يدل على خلاف حقيقي وإنما توازنات داخلية لا أكثر».
وفيما يرى البعض أن التهدئة التي تمت على الحدود بوساطة قبلية، وسعى إليها الحوثيون، تعد واحدة من أبرز نقاط الخلافات بين شريكي الانقلاب، فإن الدكتور الحذيفي لا يستبعد وجود تنسيق بين الطرفين لإبرام التهدئة «لأن الهدف هو تخفيف الضغط السعودي وتهدئة القصف الجوي ليتسنى لتحالف الشر إعادة التموضع داخليًا والتقاط الأنفاس، بما في ذلك إخراج أسلحة وعتاد من المخابئ حتى تكون في مأمن من القصف».
لكن الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماعي السياسي بجامعة صنعاء، يعتقد بأن هناك حالة من فك الارتباط غير المعلن بين الحوثيين وصالح، منذ فترة، وذلك بـ«فعل تباين الرهانات بين الحليفين، إذ إن بقاء الحوثيين في اليمن، شاكلة حزب الله يحقق الهدف استراتيجيًا ودوليًا، بينما المخلوع صالح يريد خروجًا آمنًا وبقاء أمواله واستمراره في العمل السياسي من خلال نجله أو في أضعف الأحوال عن طريق الشخصيات الموالية له في المؤتمر الشعبي العام، وتحت الهيكل نفسه».
ويردف لـ«الشرق الأوسط» دفعه نحو تصدر المشهد من خلال دعوته للتجمهر، وإثبات أنه القائد الفعلي والرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه، وأن الأوراق ما زالت بيده، ومن المحتمل أن يعمل على تجميع أكبر قدر من الموالين مدنيين وعسكريين لأسباب ذاتية شخصية وموضوعية، لا أعتقد أن هناك تقاسمًا للأدوار، هناك تباين في الرهانات صريح بين الحليفين.
ويتزامن انشغال شركاء الانقلاب بالخلافات حول الاحتفال بذكرى الحرب التي شنوها على المحافظات اليمنية، مع استمرار المعارك الطاحنة في معظم جبهات القتال، وخصوصًا جبهة تعز، وكذا الجبهات في المناطق الشرقية والشمالية بمحافظات شبوة ومأرب والجوف، وبنظر المراقبين في الساحة اليمنية، فإن تحالف الحوثي - صالح يسعى إلى تحقيق المزيد من النتائج على الأرض للدخول في جولة المفاوضات المقبلة والمتوقعة، منتصف الشهر المقبل، رغم أن التطورات الميدانية على الأرض تشير إلى خسائر كبيرة للمتمردين في معظم جبهات القتال.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.