قرار من النائب العام الكويتي: ضبط وإحضار دشتي

النائب المطلوب يواصل تهجمه.. ويظهر في مناسبة بدمشق تضامنا مع النظام السوري

أصدر النائب العام الكويتي أمس أمرا بضبط وإحضار عضو مجلس الأمة النائب عبد الحميد دشتي للتحقيق معه بعد رفع الحصانة عنه بعد تصريحات مسيئة للسعودية، حيث اتهمها بأنها مصدر للجماعات الإرهابية وطالب بضربها. وكان مجلس الأمة الكويتي قرر منتصف الشهر الحالي، بأغلبية مطلقة، رفع الحصانة عن النائب دشتي، في قضية أمن الدولة، والمتعلقة بـ«الإساءة إلى السعودية».
ودشتي موجود خارج الكويت، وغرّد أمس من بلجيكا التي ضربها الإرهاب أول من أمس، مواصلاً تهجمه على المملكة، ومدافعًا عما يسميه «الرئيس المقاوم بشار الأسد».
وقبل يومين ظهر دشتي في مناسبة أقيمت في دمشق للتضامن مع النظام السوري، وتحدث لوسائل الإعلام من هناك، منددًا بتصنيف تنظيم «حزب الله» منظمة إرهابية. وضمن تلك الفعالية التقى دشتي بشار الأسد ضمن وفد حمل اسم «الأمانة العامة للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة».
ويعكس تصويت مجلس الأمة بموافقة 41 نائبا ورفض 5 نواب من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين على طلب رفع الحصانة حجم العزلة التي تواجه النائب المتهم بالإساءة لدول شقيقة للكويت. وتتهم وزارة العدل الكويتية دشتي بالإساءة إلى السعودية، بعد أن رفعت ضده وزارة الخارجية الكويتية قضية.
وأوضحت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أن «النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير (شباط) الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها».
وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن «المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو (أيار) 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل (نيسان) 2015 أساء خلالهما للسعودية، حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية».
إلى ذلك أوضح الدكتور فارس الديحاني أستاذ القانون الجنائي في جامعة الكويت أن النائب دشتي قد ارتكب جريمة أمن دولة، وفقا للمادة الرابعة من قانون الجزاءات الكويتي، وبعد أن أصدر النائب العام أمر الضبط سيتم إلقاء القبض عليه فور عودته للكويت، وفي حالة استمرار غيابه سوف يحاكم غيابيًا بعد أن تنتهي مدة إلقاء القبض عليه، وهي ثلاثة أشهر كحد أقصى وفقا للمادة 63 من قانون الإجراءات والمحاكمات في الكويت، وبعد صدور الحكم الغيابي سيتم استدعاؤه عن طريق الإنتربول الدولي، وكانت البحرين قد طالبت الإنتربول الدولي بالقبض على دشتي وتسليمه لها، وذلك إثر الحكم عليه غيابيًا بسبب اشتراكه في التحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص.