في أوروبا: أكثر من 20 تريليون دولار «فوق لغم» الإرهاب.. و«شينغن» في خطر

الخسائر الأولية غير المباشرة تخطت حاجز الملايين.. وثقة المستهلكين الأكثر تضررًا

مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
TT

في أوروبا: أكثر من 20 تريليون دولار «فوق لغم» الإرهاب.. و«شينغن» في خطر

مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)
مواطنون بلجيكيون يتجمعون أمام مبنى البورصة القديم في بروكسل أمس تنديدا بالإرهاب (رويترز)

عقب سقوط فوري للبورصات وخسائر أولية «غير مباشرة» تجاوزت ملايين الدولارات، أثارت الهجمات الإرهابية الأخيرة على بروكسل تساؤلات حول مدى قدرة اقتصادات القارة الأوروبية على امتصاص هذه الصدمات، والتكلفة التي تتكبدها الدول لحماية اقتصادها من تلك التهديدات، خاصة بعد معاناة الاقتصاد الفرنسي من هجمتي باريس الأولى والثانية في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ورغم أنه من الصعب قياس إجمالي التكلفة الاقتصادية الحقيقية للهجمات الإرهابية على الأسواق خلال أيام، بسبب تداخل المؤشرات الاقتصادية وتعدد الأسباب المؤثرة على حركة الاقتصاد، فإنه يمكننا رؤية جزء من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدول المستهدفة.
وحتى الآن ما زال الاقتصاد الفرنسي يعاني من هجمات الإرهاب، وشهد تباطؤا خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري.
وخلال الشهور الماضية كانت المخاوف تسيطر على الأسواق في بروكسل خشية وقوع أحداث مشابهة، إلا أن طمأنة الشارع من قبل السياسيين والحكوميين أسفرت عن استقرار نسبي في الأسواق البلجيكية، لكن الانفجارات المتتالية أول من أمس تسببت في زعزعة الثقة.
ويرى مراقبون أن دول الاتحاد الأوروبي غنية وقوية بشكل يجعلها تستطيع التعامل مع ما أُلقي على كاهلها الاقتصادي، فأوروبا قد مرت بصدمات اقتصادية أكبر، وأثبتت أنها قادرة على الحفاظ على أمنها وازدهارها، رغم التحديات التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة بسبب التكلفة الاقتصادية لتلك الأحداث.
* خسائر أولية
ولكن على المدى القصير، تشهد الأسواق خسائر واضحة كارتفاع حالة عدم «اليقين» لدى المستثمرين، وتراجع ثقة المستهلكين الفوري في أعقاب تلك الأحداث.
وعلى سبيل المثال تم إلغاء 40 في المائة مما يعرف بـ«حجوزات الترفية» نهاية الأسبوع، وهي حجوزات الفنادق والملاهي والمطاعم وغيرها، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، في حين ألغت أول من أمس شركات الطيران حجوزاتها، وقامت «لوفتهانزا» الألمانية بإلغاء 25 رحلة من وإلى بروكسل، مما أثر على خطط ما يقرب من 2000 مسافر، وقالت في بيان إن هناك رحلتين من فرنكفورت وميونيخ كانتا بالفعل في طريقهما إلى بروكسل وتمت إعادة توجيههما، وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها ألغت خمس رحلات، وألغت «بروكسل إيرلاينز» 190 رحلة جوية وتحويل 15 أخرى إلى مطارات أخرى على الفور، وتأثر نحو 20 ألف مسافر في الشركة البلجيكية وحدها.
وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها على الفور من وإلى مطار بروكسل، وألغت «أميركان إيرلاينز» جميع رحلاتها من دالاس وفيلادلفيا من وإلى المطار الدولي، واستدعت طاقم مكتب الحجز حتى إشعار آخر، وألغت «طيران الإمارات» رحلتها من دبي إلى بروكسل وحولت رحلة قد قامت بالفعل إلى دوسلدورف ألمانيا وتم إلغاء رحلات العودة من بروكسل إلى دبي، كما تم إغلاق الحدود الفرنسية البلجيكية بالكامل.
ورغم أن صناعة السفر والسياحة أخذت في الترنح في أوروبا عموما بعد أحداث باريس فإنه كان من المتوقع مع حلول موسم الربيع «موسم الذروة»، أن يحل التعافي بدلا من موجات الحجوزات الملغاة.
إلا أن إغلاق الرحلات الجوية والسكك الحديدية، جعل الدخول والخروج من المدينة، صعبا، خاصة مع إغلاق خدمة القطار عالي السرعة الذي يخدم باريس - بروكسل – أمستردام.
وترى جاكلين ماركيت مدير العلاقات العامة لشركة توماس كوك، أن شركات الطيران كانت تأمل في التعافي، لكن الحادث الأخير في بروكسل، قد يؤدي إلى تدهور القطاع لفترة طويلة.
وأضافت ماركيت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع السياحة في بلجيكا در ما يقرب من 11.7 مليار يورو العام الماضي، ويبلغ عدد العاملين بالقطاع نحو 299 ألف عامل. وأكدت على أن العمل توقف تماما في أعقاب الهجمات: «فأصبحنا ملازمين لمنازلنا خشية تجدد الأحداث».
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني فإن قطاع السياحة يمثل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا بنحو 24.8 مليار يورو العام الماضي. وقُدر حجم الاستثمار في القطاع بنحو 2.1 مليار يورو، بنسبة 2.3 من إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري في بلجيكا في عام 2014.
وتُشكل صناعة السياحة نحو 10 في المائة من اقتصاد أوروبا، وقال متحدث باسم الفاتيكان أمس إن إيطاليا تأخذ حذرها بعد هجمات بروكسل خاصة في أعياد الفصح التي تستقبل 600 ألف زائر سنويا.
من ناحية أخرى أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أمس الأربعاء إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين البلجيكي والبرتغالي يوم الثلاثاء القادم بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة بروكسل، وأوضح الاتحاد البلجيكي في بيان أنه «لأسباب أمنية ووقائية، طلبت بروكسل من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء مباراة بلجيكا والبرتغال باستاد الملك بودوان». وكان الاتحاد البلجيكي قد أعلن إلغاء مران المنتخب بالملعب نفسه الثلاثاء وكذلك الأربعاء، وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي للمنتخب البلجيكي التي تلغى بسبب أحداث إرهابية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب المصنف الأول على العالم لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» بفرنسا في يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي والإسباني، مقررة في 17 نوفمبر الماضي، قد ألغيت آنذاك بسبب هجمات إرهابية شهدتها العاصمة الفرنسية باريس قبلها بأربعة أيام خارج استاد «دوفرانس» خلال ودية المنتخبين الفرنسي والألماني. وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه سيتم إعادة قيمة تذاكر المباراة للجماهير عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، وعلى كل من حصل على تذكرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي أن يرسل بريدا إلكترونيا يحتوى على رقم حسابه البنكي حتى يتم إيداع قيمة التذكرة، وأضاف بيان الاتحاد البلجيكي، أنه سيكون مسؤولا عن إعادة قيمة التذاكر التي تم بيعها عن طريق الاتحاد البلجيكي والتي قُدرت بنحو 30 إلى 80 يورو فقط، وغير مسؤول عن أي تذاكر تم بيعها بمنافذ أخرى.
* التجارة الأوروبية مهددة
من ناحية أخرى أصبحت حركة التجارة البينية بين دول أوروبا في خطر شديد، في ظل الرقابة المشددة على الحدود بين دول أوروبا وبعضها البعض، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الأوروبي نحو 110 مليارات يورو (نحو 130 مليار دولار)، كما توقع نيك كونيس المحلل الاقتصادي ببنك «إيه بي إن»، إذا ما عادت الشركات للتركيز على الأسواق المحلية؛ بدلا من الأسواق الأوروبية كقارة موحدة.
وأكد كونيس على أن ضعف ثقة الأوروبيين في المؤسسات السياسية قد ينتج عنه قلة ثقة في المؤسسات الاقتصادية مما يضيف أعباء إضافية على العملة المحلية اليورو، والبنك المركزي الأوروبي لدعم خططه في رفع معدلات التضخم. وتعتبر التجارة نقطة تميز للاقتصاد البلجيكي، حيث يحتل المرتبة الـ15 عالميا من حيث قوة حركة التجارة مع العالم، كما إنها واحدة من دول الاتحاد الأوروبي وعاصمة إداريه له، وهذا يعني أن تأثرها بتوقف حركة التجارة سيكون أكبر من باقي الدول.
وبلغ معدل التضخم في بلجيكا خلال الشهر الماضي 1.39 في المائة منخفضا من 1.74 في المائة في يناير، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنحو 0.06 نقطة ليبلغ 101.65 نقطة في فبراير (شباط).
وأكد كونيس أن ثقة المستهلكين ستكون الأكثر تضررا بعد أحداث بروكسل، ما يغذي المخاوف من صعوبة تحقيق استراتيجيات المركزي الأوروبي في القريب العاجل.
* «شينغن» مهددة
أما التأثيرات على المدى الطويل فهي أكثر خطورة، فيوجد ما يقرب من 400 مليون مواطن من بين القادرين على السفر والتجول بحرية في دول أوروبا تحت اسم منطقة «شينغن» والتي لا تحتاج فيها استخدام جوازات السفر أو تأشيرة دخول.
ومع استمرار غلق الحدود قد تضطر دول منطقة شينغن للتفكير في إلغاء الاتفاقية كليا والتي تعد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدو أنها في خطر أكثر من أي وقت مضى، حيث اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «علامة ترحيب» للإرهاب في أوروبا، وأن هذه الاتفاقية غير مناسبة في هذه اللحظة.
وأشار مايكل كوينلان المحلل الاقتصادي بمجموعة «بي إن بي باريبا»، إلى أنه على المدى الطويل وفي حال إلغاء اتفاقية شينغن، فسيكون من الصعب نقل البضائع والأشخاص عبر دول القارة مما قد يخلف خسائر بنحو 18 تريليون يورو (أكثر من 20 تريليون دولار)، مؤكدا أن رد فعل الأسواق على المدى الطويل يأتي بعد وجود استجابات سياسية، وأوضح أنه يجب إعادة تقيم سياسات الهجرة إلى دول أوروبا.
واستبعد محللون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط» أن تكون الهجمات على بروكسل ذات دوافع اقتصادية، مؤكدين أنها لأسباب سياسية واضحة، غير أنهم أكدوا على التحديات الخطيرة التي تواجهها أوروبا والمتمثلة في العملة المضطربة، والانكماش، وارتفاع معدلات البطالة نسبيا، مما يصعب الأمور بالهجمات الإرهابية على المنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» لمجموعة من المحللين الأوروبيين عن «هل ستنعزل الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها ضد الإرهاب؟»، خاصة أن هجمات بروكسل تضيف بعدا آخر في سلسلة الهجمات والتهديدات على أوروبا، أكد المحللون أن أوروبا كمنطقة وكدول منفردة متقدمة ستفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الإرهاب، إلا أن ما يتمناه المحللون هو ألا تُعلق حقوق مواطني الاتحاد لحماية كل دولة لمواطنيها، مؤكدين على ضرورة التمسك بهذا الكيان الاقتصادي السياسي، موضحين أن دول الاتحاد ستتكلف أعباء مالية إضافية لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات.



عوائد خطة التقشف المصرية تفتح الجدل حول جدواها

عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها      (الشرق الأوسط)
عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها (الشرق الأوسط)
TT

عوائد خطة التقشف المصرية تفتح الجدل حول جدواها

عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها      (الشرق الأوسط)
عوائد خطة «التقشف» الحكومية تفتح الجدل حول جدواها (الشرق الأوسط)

فتحت عوائد خطة التقشف المصرية الجدل حول جدواها، إذ بينما أعلنت الحكومة نجاحها في «ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود»، تحدث خبراء عن «خسائر» بقطاعات اقتصادية وتجارية عدة، فضلاً عن تكلفة تنفيذ خطة الترشيد.

وقررت الحكومة إجراءات استثنائية لمدة شهر بداية من 28 مارس (آذار) الماضي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «تخفيض الإضاءة على مختلف الطرق، وفي مقار المصالح الحكومية»، والعمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعياً، وترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، والإغلاق المبكر للمحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً ثم تمديده ساعتين للحادية عشرة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، مساء السبت، أن «تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بمواعيد إغلاق المحال التجارية، والإنارة في المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، حقق وفراً خلال الأسبوع الأول في استهلاك الكهرباء بلغ 18 ألف ميغاواط في الساعة، ووفراً في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب»، موضحاً أن الوفر الذي تحقق في يوم العمل عن بُعد «بلغ 4700 ميغاواط في الساعة للكهرباء، و980 ألف متر مكعب للوقود».

اجتماع وزير الكهرباء المصري محمود عصمت مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء السبت (وزارة الكهرباء المصرية)

وقال عصمت خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، إن «المواطن شريك في إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء»، و«الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر في جميع القطاعات توفيراً للكهرباء»، مؤكداً على «نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي في تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بلغ 2.1 في المائة خلال مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضي».

الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، يرى أن ترجمة الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تعني أن خطة «الترشيد لم تحقق الهدف منها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير لم يتحدث عن تكلفة تنفيذ خطة الترشيد ومتابعتها من الجهات الرقابية الحكومية». وأوضح أن «ترجمة الأرقام التي تم توفيرها في استهلاك الوقود والكهرباء توازي نحو 800 ألف دولار بما يعادل 40 مليون جنيه مصري يومياً، وهو رقم أقل كثيراً من تكلفة تنفيذ خطة الترشيد وإغلاق المحال»، (الدولار يساوي نحو 53 جنيهاً بالبنوك المصرية).

وتحدّث النحاس، عن «خسائر اقتصادية مقابلة لما تم توفيره في استهلاك الكهرباء والوقود»، منها «تراجع حركة المبيعات في قطاعات تجارية عدة مثل محال السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الخدمات مثل محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم، فضلاً عن تأثر العمالة الليلية التي تم الاستغناء عن نسبة كبيرة منها، وهذه خسائر أكبر كثيراً مما تم توفيره». وحسب النحاس، فإن «خسائر خطة الترشيد يتحملها المواطن والقطاع الاقتصادي المصري».

لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، منصور عبد الغني، ذكر أن «الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة وغلق المحال مبكراً، أسهمت في تحقيق وفر كبير». وقال في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن «الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على ترسيخ ثقافة الترشيد لتصبح سلوكاً دائماً لدى المواطنين».

خبراء يتحدثون عن خسائر بقطاعات اقتصادية عدة في مصر (وزارة التموين المصرية)

واشتكى مصريون من الإجراءات التقشفية الحكومية، خصوصاً إغلاق المحال مبكراً، وكان المصري الأربعيني، سيد حسني، يعمل نهاراً عاملاً في بوفيه إحدى الشركات الخاصة، حيث يسكن في حي عابدين بوسط القاهرة، ثم يذهب لتسلم عمله الإضافي في أحد مقاهي المنطقة بدءاً من التاسعة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

ويقول حسني لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت عملي بالمقهى، وأخبرني المالك بأنه لم يعد يحتاجني بعد قرار الإغلاق في الحادية عشرة مساء»، ويوضح، أن «فقدانه عمله الإضافي يتزامن مع زيادة الأعباء المالية، وارتفاع أسعار معظم السلع».

كما تأثر الدخل اليومي للعشريني رضا محمد، الذي يعمل في محل حلاقة بوسط القاهرة، ويسكن في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الزبائن كانوا يأتون ليلاً عقب نهاية عملهم اليومي، والآن تراجع الإقبال بشكل كبير، وخسرت جزءاً كبيراً من دخلي».

وفي رأي الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، لم تحقق خطة التقشف الحكومي أي توفير فعلي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية وحركة السياحة تأثرت بسبب الإغلاق المبكر وهذه فاتورة باهظة»، مؤكداً أن «تكلفة دوريات المرور والمتابعة التابعة لمؤسسات الدولة والأحياء للتأكد من التزام المحال بالإغلاق، أكبر كثيراً مما تم توفيره من كهرباء ووقود».

سلع داخل أحد المتاجر في مصر (وزارة التموين المصرية)

ووفق عبده، فإن «تعديل مواعيد إغلاق المحال من 9 إلى 11 مساء سوف يقلل بعض الخسائر الاقتصادية والتجارية، لكن سوف يستمر تأثر العاملين ليلاً الذين تم الاستغناء عن عدد كبير منهم».

في المقابل، يرى رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ناجي الشهابي أن «خطة التقشف الحكومي حققت نتائج جيدة في توفير الطاقة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام التي أعلنها وزير الكهرباء تؤكد أن حجم توفير استخدام الطاقة كبير». ويلفت إلى أنه «يجب استمرار تحديد مواعيد لإغلاق المحال يومياً حتى بعد انتهاء تداعيات الحرب الإيرانية». ودعا إلى الاستفادة من خطة الترشيد الحكومي والاستمرار في تطبيقها مستقبلاً، قائلاً: «لا بد أن نقلل استهلاكنا للطاقة والكهرباء، والتوقف عن النمط الاستهلاكي».


التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».