10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

وزير النفط النيجيري يقلل من أهمية انضمام إيران لاتفاق تجميد الإنتاج

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين
TT

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

10 دول تعلن حضور اجتماع الدوحة.. وليبيا أول المتخلفين

حتى الأمس، أعلنت 10 دول منتجة للنفط من بينها 9 دول من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إضافة إلى روسيا، عن حضورها لاجتماع لكبار المنتجين في الشهر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة من شأنه أنه يدعم استقرار أسواق النفط والأسعار.
وأكدت حتى الأمس كل من السعودية والعراق وقطر وفنزويلا وأنغولا والجزائر والكويت ونيجيريا والإكوادور حضورها الاجتماع الذي سينعقد في 17 من أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى روسيا، على لسان مصادر من هذه الدول.
وكانت ليبيا أول دولة في «أوبك» تعلن عن رفضها حضور الاجتماع، في حين لم تعلن إيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة موقفها الرسمي من حضور الاجتماع.
وقالت وزارة الطاقة القطرية، أول من أمس، إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في «أوبك» وبعض كبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) لدعم سوق النفط العالمية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ»، بالأمس، عن متحدث رسمي في وزارة النفط العراقية قوله إن بلاده ستحضر، ولكنه لم يعلن ما إذا كانت ستنضم إلى الاتفاق وتقوم بتجميد إنتاجها.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر رسمية في دول كبرى منتجة خارج «أوبك» أنها لن تحضر الاجتماع، مثل البرازيل والأرجنتين.
ولم تعلن كل من أذربيجان وكازاخستان ما إذا كانتا قد تسلمتا دعوات للاجتماع، إذ إن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك سبق أن صرح بأنه يأمل في حضور هاتين الدولتين. وتظل هناك دولة أخرى خارج «أوبك» قالت إنها لم تتسلم دعوة لحضور الاجتماع، وهي عمان، كما أكد ذلك وزير نفطها محمد الرمحي مطلع الأسبوع الحالي، ولكنه قال إنه سيحضر متى تسلم دعوة للحضور.
ويبدو أن الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول قد لا يبدو مهمًا لوكالة الطاقة الدولية التي قال مدير قسم النفط والأسواق فيها نيل أتكنز بالأمس إنه يرى أن هذا الاتفاق لن يؤثر على السوق ولا قيمة حقيقية له.
ويبدو أن هناك تضاربًا في وجهات نظر بعض الدول التي ستحضر الاجتماع، فكما يبدو أن نيجيريا ستحضر وتؤيد الاتفاق، ولكنها لن تقوم بتجميد إنتاجها، فيما نقلت صحيفة قطرية عن وزير مالية الإكوادور أن بلاده ستحضر لدعم فكرة التخفيض بدلاً من التجميد.
وقال وزير البترول النيجيري إيمانيول كاتشيكو بالأمس إن نيجيريا تتوقع أن يتفق منتجو النفط على تجميد للإمدادات أثناء اجتماع في الدوحة الشهر المقبل، في خطوة من شأنها أن تساعد في استقرار أسعار الخام حتى إذا لم تنضم إيران إلى الاتفاق.
وقال كاتشيكو لـ«رويترز» في مقابلة في أبوجا: «أتوقع أن نصل إلى نتيجة بشأن استقرار الإنتاج الحالي عند مستويات يناير».
وأضاف كاتشيكو أن التأثير الإيراني محدود على أي حال لأن الجمهورية الإسلامية ستستغرق وقتا لإحداث زيادة كبيرة في الإنتاج.
وأضاف قائلاً: «من المرجح ألا نرى إيران تنضم.. لكننا جميعًا قررنا أنه إذا لم يفعلوا فإننا سنمضي قدمًا، لأننا لا نعتقد أن دخولهم إلى السوق في الوقت الحالي سيخلق تهديدًا كبيرًا في العام المقبل. لهذا فإننا نتوقع استقرار السعر»، مشيرًا إلى التأثير المنتظر لاتفاق في الدوحة.
ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وتقف في صدارة أولئك الذين يحثون على تجميد للإنتاج، لأن هبوط أسعار النفط ألحق ضررًا شديدًا بماليتها العامة، وأثار أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وقال كاتشيكو إن إنتاج نيجيريا من النفط حاليا يبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، وإنها تخطط لرفعه إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، لكن هذا لن يزيد تخمة الإمدادات العالمية من الخام. ومضى قائلاً: «أيا كانت الكمية الإضافية فإنها لن تذهب إلى السوق بل إلى صناعتنا للتكرير».
ويحاول البلد الواقع في غرب أفريقيا زيادة الإنتاج في مصافيه النفطية العتيقة الأربعة، لكبح واردات الوقود وإنهاء نقص واسع في البنزين.
وأكدت إيران أنها ستزيد إنتاجها عقب رفع العقوبات الغربية في يناير، وأنها لن تثبت الإنتاج. لكن مصادر في «أوبك» سبق أن أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج الأعضاء في المنظمة تدعم الاتفاق حتى لو رفضت طهران المشاركة.
وكان أمين عام «أوبك» عبد الله البدري قد أوضح يوم الاثنين الماضي أن هناك نحو 15 إلى 16 دولة ستحضر الاجتماع، وهو تأكيد لما سبق ونشرته «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي حول أعداد الدول المشاركة، ولكنه قال: «لن يحضر كل أعضاء (أوبك) الاجتماع».
وأوضح البدري أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع من داخل «أوبك» وخارجها لإعادة الاستقرار إلى السوق، إذ إن «أوبك» بمفردها غير قادرة على إعادة التوازن له.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.